أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬عدم إلزام الشركات وراء تراجع تطبيق الحوكمة الإلكترونية


علاء عبدالعليم

»الحوكمة الإلكترونية« نموذج فريد تحاول جميع الحكومات علي مستوي العالم أن تطبقه داخل الشركات بغرض تحسين أدائها ومحاولة التوغل داخل أسواق الدول المختلفة وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية في مراكز التسويق ومكاتب البريد ومحطات القطار والمكتبات العامة، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تكويد البيانات وتشغيل بعض التطبيقات التكنولوجية الخاصة بالمعايير المحاسبية ورغم أن الحكومة المصرية تخصص ما يقرب من %3-2 من موازنتها لأغراض التكنولوجيا والتطوير فإن مستوي الحوكمة الإلكترونية مازال دون المستوي لعدة أسباب منها عدم الزام الشركات بتطبيقها وغياب ثقافة الحوكمة.


ومن المعروف أن مؤشرات الحوكمة العالمية تتضمن التعبير عن الرأي والاستقرار السياسي وغياب العنف والارهاب وفاعلية الحكومة وسيادة القانون ونوع الأطر التنظيمية والحد من الفساد، في حين أن حوكمة الشركات عبارة عن مجموعة من القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركات والمساهمين فيها، إضافة إلي أصحاب المصالح الأخري المرتبطة.

أشارت ياسمين نجم، رئيس وحدة المسئولية الاجتماعية للشركات بأوراسكوم تليكوم، إلي أن معايير الحوكمة التي أعلنت وزارة الاستثمار عن سعيها لتطبيقها علي مجموعة من الشركات، وحتي الآن لم يتم تطبيق هذه المعايير بشكل كامل حتي الوقت الحالي، وهذا يرجع إلي اختلاف ظروف كل شركة عن الأخري، بالإضافة إلي طبيعة عملها، مشيرة إلي أن مفهوم الحوكمة الإلكترونية الذي يطبق في العديد من الدول الأجنبية يعطي مزايا نسبية للشركات التي تطبقه لأنه يجعل النظام التشغيلي للشركة بما يتضمنه من عمليات حسابية وتحصيل فواتير وعمليات إدارية يتم بشكل إلكتروني، مما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية ومنع عمليات التلاعب في الحسابات وتفعيل الرقابة الداخلية داخل المؤسسة.

وأكدت »نجم« أن قواعد الحوكمة من شأنها ضبط ايقاع التمويل البنكي للمؤسسات التي تلتزم بها حيث يكون هناك التزام واضح بتقديم تقارير دورية عن المراجعات الداخلية والاستدامة والشفافية، وقد يظهر أن شركات القطاع الخاص هي التي تطبق هذه المعايير بشكل أفضل عن مثيلاتها في القطاع العام مما يستلزم عمل مشاركة بين القطاعين العام والخاص والتغلب علي المشاكل التي تواجهها شركات القطاع العام ووقف نزيف الخسائر بها.

وتابعت »نجم« بقولها ان هناك مجموعة من القواعد العالمية التي تقيس مؤشرات الأداء داخل الشركات ومنها الأنظمة العالمية للأمم المتحدة »glabal compact « وشهادات الأيزو، ومعايير السلامة والصحة المالية، وهي التي تتطرق لعدد الأشخاص الفقراء داخل المجتمع وحجم المزايا التي يتم منحها للموظفين وعدد الاجتماعات التي يتم عقدها لكل من حملة الأسهم والمستثمرين، بالإضافة إلي الدورات التدريبية التي تعقد لرفع مستوي العاملين وعدد الوظائف الجديدة، وحجم المساهمة في المشروعات الخيرية.

وأضافت أن »أوراسكوم للتنمية« تدخل في مشروعات لاعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلي المساهمة في مشروعات الصحة والتعليم والقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع مع التركيز بشكل أساسي علي طبيعة عمل المؤسسة.

أما عنايات النجار، خبيرة اقتصادية، فأوضحت أن الحديث عن الحوكمة بدأ منذ 9 سنوات تقريباً ومازال التطبيق دون المستوي المطلوب نتيجة عدم وجود إلزام علي الشركات لتطبيق هذه المعايير، بالإضافة إلي غياب ثقافة الحوكمة بين المتعاملين في أسواق المال.

وأشارت »النجار« إلي أن وجود شركات محاسبة قوية تلتزم بالقوانين وتدخل في مجال المسئولية الاجتماعية وتلتزم بتقديم تقارير دورية عن مؤشرات الأداء يساهم بدوره في تصاعد ترتيبها بالنسبة لمؤشرات الحوكمة.

وأضافت »النجار« أنه لابد أن تعمل الشركة لصالح العديد من الأطراف المتعاملة في السوق ومحاولة موازنة مصالحهم المختلفة وهذا يتطلب من كل الأطراف تحمل عبء التطبيق في اطار مناخ تشريعي مناسب وثقافة مجتمعية قادرة علي تحقيق ذلك والبدء بالشركات الكبري لأنها الأقدر علي التطبيق، كما أن تقارير فحص اللجان والمحاسبة والمراجعة في أي شركة تساهم في الحد من الأزمات المتلاحقة التي تطيح بكيانات اقتصادية كبري مثل شركة »إنرون الأمريكية« التي تعرضت للافلاس من جراء التلاعب في القوائم المالية لها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة