أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات الأسمنت تدرس تأثير الزيادات الضريبية‮.. ‬وتوقعات بارتفاع أسعار الحديد


كتب - المرسي عزت ومها أبوودن ومحمد ريحان:
 
تباينت الآراء حول تأثير القرارات التي اتخذها مجلس الشعب، مساء أمس الأول، بزيادة ضريبة المبيعات علي الحديد والأسمنت والطفلة، علي أسعار هذه المنتجات في الوقت الحالي، وهل ستؤدي إلي زيادتها بشكل فوري، أم ستخضع هذه الزيادة لحركة العرض والطلب في السوق؟.


 
يأتي هذا في الوقت الذي يعكف فيه منتجو الأسمنت، علي دراسة القرارات التي اتخذها المجلس، بصورة تفصيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خلال الأيام القليلة المقبلة. قال منتجون لـ»المال« إن قيام مأموريات الضرائب بتحصيل رسوم الحصول علي »الطفلة« سيؤدي إلي مضاعفة المبالغ التي يتم تحصيلها، خصوصاً أن المحليات تقوم هي أيضاً بتحصيل تلك الرسوم.

 

 

 
أشار مصنعو الأسمنت، إلي أن آلية العرض والطلب في السوق، هي التي ستحدد الزيادة في أسعار المنتج من عدمه، خلال الفترة المقبلة.

 
من جانبها، أكدت غرفة الصناعات المعدنية أن قرارات مجلس الشعب الأخيرة، ستؤدي إلي رفع أسعار الحديد بنحو 100 جنيه، ليصل سعر الطن للمستهلك إلي 4400 جنيه.

 
كان مجلس الشعب، قد أقر في جلسة ساخنة عقدها مساء أمس الأول، زيادة رسوم المبيعات علي حديد التسليح، والأسمنت، والسجائر، و»الطفلة« لتدبير 1.95 مليار جنيه، ضمن حزمة الاعتمادات الإضافية، التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة، للعام المالي 2011/2010، بقيمة إجمالية تصل إلي 7.5 مليار جنيه.

 
وأقر المجلس، إخضاع سعر الأسمنت لضريبة المبيعات، بواقع %5، بدلاً من الضريبة المقطوعة، التي تبلغ قيمتها 1.4 جنيه لكل طن مستورد، و2.5 جنيه للطن المنتج محلياً، بالإضافة إلي زيادة ضريبة المبيعات علي حديد التسليح من %5 إلي %8.

 
قال فاروق مصطفي، العضو المنتدب بشركة »مصر بني سويف« للأسمنت، إن تحصيل مأموريات الضرائب لرسوم الحصول علي »الطفلة« سيتسبب في مضاعفة المبالغ، التي يدفعها مصنعو الأسمنت.

 
وأشار »مصطفي« إلي أن المصنعين يدفعون رسوم الحصول علي »الطفلة« إلي المحاجر، متسائلاً: كيف ندفع هذه الرسوم مرتين.. للمحاجر ولمصلحة الضرائب؟

 
وأوضح أن زيادة ضريبة المبيعات علي الأسمنت بواقع %5، بدلاً من الضريبة المقطوعة، البالغة قيمتها 2.5 جنيه للطن المحلي، لن تؤثر بالسلب علي مبيعات الأسمنت، في الفترة الحالية، خاصة أن السوق تشهد حالة هدوء علي الطلب، لا يمكن معها معرفة التأثير الإيجابي أو السلبي للقرار.

 
وأكد العضو المنتدب بـ»مصر بني سويف« أن شركته ستتحمل تلك الزيادة، حتي لا يتحملها المستهلك، مشيراً إلي أن الشركات عادة لا تلجأ إلي زيادة أسعارها مباشرة، بعد فرض أي رسوم من جانب الحكومة.

 
وأوضح »مصطفي« أن آلية العرض والطلب، هي التي ستحدد أسعار الأسمنت، بعيداً عن أي رسوم إضافية يتم فرضها من قبل مجلس الشعب.

 
من جهته، قال أحمد شبل، العضو المنتدب بشركة »لافارج للأسمنت - مصر« إن شركته تدرس حالياً تأثيرات هذه القرارات، التي أقرها مجلس الشعب، لتحديد كيفية التعامل معها.

 
وأوضح »شبل« أن »لافارج« ستحاول الحصول علي النصوص التفصيلية للقرارات، التي أقرها مجلس الشعب، للوقوف علي كيفية التعامل مع كل قرار علي حدة، وتأثير كل قرار علي التكلفة النهائية للمنتج.

 
وأشار مدحت اسطيفانوس، رئيس القطاع التجاري بمجموعة »تيتان للأسمنت« التي تضم شركتي »بني سويف للأسمنت« و»الإسكندرية للأسمنت بورتلاند« إلي أن زيادة ضريبة المبيعات سيتحملها المستهلك، ومن ثم لن تتأثر الشركات العاملة في السوق المحلية.

 
أضاف أن مجموعته ستلتزم بتطبيق القرار ولا تملك أن تعارضه.

 
وفيما يتعلق بتأثير قرارات مجلس الشعب الأخير، علي صناعة الحديد، أوضح محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات، أن زيادة ضريبة المبيعات علي الحديد من 5 إلي %8 ستساهم في ارتفاع الأسعار، في السوق المحلية، بنحو 100 جنيه للطن.

 
أضاف أن الزيادة الجديدة علي سعر طن الحديد، لن تؤثر علي الشركات ومصانع الحديد العاملة، وسيتحملها المستهلك.

 
وأشار »حنفي« إلي أن سوق الحديد لن تشعر بهذه الزيادة حالياً بسبب حالة الركود التي تعاني منها، عقب تراجع معدلات المبيعات، بنسبة تصل إلي %70، مشيراً إلي أنه من المتوقع ظهور أثر الزيادة علي السوق، بداية النصف الثاني من الشهر المقبل، بالتزامن مع زيادة المبيعات نتيجة انتعاش حركة البناء والتشييد خلال موسم الصيف.

 
وأكد السيد عتريس، عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحد وكلاء مجموعة »عز«، أن الزيادة التي تم إقرارها بسيطة، ولن يكون لها تأثير سلبي علي أسواق الحديد أو حركة المبيعات حالياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة