أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الجهود الشعبية‮« ‬تسعي لإصلاح ما أفسدته التحرگات الرسمية


شيرين راغب
 
في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة إيجابية لتضافر الجهود الشعبية مع نظيرتها الرسمية، أعلن العديد من المثقفين والسياسيين ورجال القانون عن تدشين هيئة مستقلة لمساندة الجهود المصرية لاحتواء أزمة مياه حوض النيل، التي تفجرت عقب توقيع 4 دول من دول المنبع اتفاقية إطارية من شأنها تقليل حصة مصر من مياه النيل، ورغم أن تلك المبادرة لاقت ترحيباً من جميع المثقفين، فإنها أبرزت مخاوف من عدم التفاف المواطنين حول تلك القضية، بسبب عدم شعورهم بوجود أزمة مياه حقيقية.

 
وقد أعلن الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي، أحد مؤسسي الهيئة المستقلة، أن الهدف من تأسيس الهيئة هو مساندة الجهود المصرية لمواجهة الأزمة التي ترتبت علي توقيع 4 من دول حوض النيل علي اتفاقية إطارية جديدة، مؤكداً أن ضخامة الأزمة تستدعي اجتماع رجال الفكر لبحث سبل التعاون مع أجهزة الدولة لانقاذ الموقف، لاسيما أن الهيئة مكونة من رجال قانون وعلماء سياسة ودبلوماسيين وعلماء المياه وباحثين في تاريخ نهر النيل وأوضاعه الجغرافية، وذلك في محاولة لالتفاف المثقفين لإيجاد حل للأزمة القائمة.
 
وأعلن »الغتيت« عن انعقاد اجتماعات مكثفة قبل الإعلان عن أسماء المشاركين وجدول الأعمال، حيث سيتم هذاالأمر بمشاركة كل من الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، ومنتدي القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مشدداً علي ضرورة أن يتم هذا الأمر في إطار العمل الجماعي لا الشكل الفردي حتي يتحمل المثقفون مسئولية تعريف المواطنين بأبعاد تلك الأزمة.
 
من جانبه وصف أحمد عرفة، المحامي، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، تلك المبادرة بالمتميزة، حيث يتم اشراك منظمات المجتمع المدني في حل المشكلة ومواجهة خطر داهم يحدق بالوطن، لاسيما أنها مشكلة تمس الأمن المائي لـ80 مليون نسمة، مشيراً إلي الطبيعة الخاصة لـ»المصرية للإحصاء والتشريع«  كونها المنظمة الوحيدة من منظمات المجتمع المدني التي تصطبغ بصبغة شبه سياسية، لأن رئيسها يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، ولا تقبل في عضويتها سوي الحاصلين علي الماجيستير كحد أدني، مما يعني أنها تضم الصفوة من الباحثين القانونيين، الذين يمكن أن يصيغوا حلولاً لأزمة المياه.
 
واقترح عرفة أن تتم إقامة جسور للتواصل بين أعضاء تلك الهيئة من المثقفين والباحثين ورجال القانون، وبين منظمات المجتمع المدني في دول حوض النيل، من خلال إرسال أوراق العمل التي يتم الاتفاق عليها والاقتراحات إلي المنظمات البحثية في دول حوض النيل لا أن يتم الاعتماد علي الدبلوماسية المصرية التي وصفها عرفة بالفاشلة.
 
أما الكاتب اليساري عادل الضوي، عضو الأمانة المركزية لحزب التجمع، فقد أكد أن الأمل يكمن في دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في نشر التوعية بخطورة هذه القضية والتواصل مع نظيرتها في دول منابع حوض النيل لاستعادة دفء العلاقات الفاترة بين مصر وتلك الدول، التي انقطعت بسبب ضعف الدبلوماسية المصرية.
 
واستبعد الضوي أن تتحول أزمة المياه إلي فكرة قومية في ظل المناخ الحالي، لأن المواطنين لا يشعرون بخطورة هذه المشكلة، بسبب انعدام التخطيط لحملات ترشيد المياه، متوقعاً أن تؤثر تلك الهيئة الوليدة في إيقاظ وعي المصريين، إلي جانب ضرورة توجه نشاط رجال الأعمال المصريين لإقامة مشروعات اقتصادية في افريقيا باعتبارها امتداداً طبيعياً لمصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة