أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصاعب قانونية وتنظيمية تواجه وكالات التصنيف الائتماني


إعداد- نهال صلاح
 
تواجه وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبري في الولايات المتحدة سحابة من الغيوم، مع كشف وكالة »موديز« العالمية المتخصصة في التقييم الائتماني والمالي قيام الجهات التنظيمية الأمريكية بدراسة اتخاذ إجراء ضدها.

 
وقد سمح القضاة برفع 4 دعاوي قضائية منفصلة لمستثمرين ضد وكالات التصنيف الائتماني.
 
وذكرت وكالة »موديز« أن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية حذرت في خطاب وجهته وكالة من السير قدماً في توجيه اتهامات بارتكاب أخطاء والتضليل.
 
وترجع هذه الاتهامات إلي عام 2008 عندما كشفت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية، أن وكالة »موديز« منحت تقييماً ممتازاً خاطئاً إلي ديون أوروبية يقدر بمليارات الدولارات بسبب أخطاء في النماذج التي تعمل عليها.

 
وقد اعترفت وكالة »موديز« التي لا تزال أمامها فرصة لإسقاط القضية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بأن العاملين لديها انتهكوا سياستها.. ولكنها تختلف مع رأي اللجنة في أن انتهاكاً لسياسة المؤسسة من جانب الموظفين لديها يجعل السياسة نفسها خاطئة ومضللة.

 
وتأتي هذه الخطوة من جانب الجهات التنظيمية الأمريكية في الوقت الذي تواجه فيه وكاله »موديز« ومنافسوها الرئيسيون »ستاندرد آند بورز« و»فيتش« مجموعة من المصاعب المحتملة واسعة النطاق.

 
ففي غضون الأسبوعين الماضيين رفض القضاة في كل من ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بشكل منفصل، استبعاد النظر في دعاوي قضائية تم رفعها من جانب صناديق للمعاشات في كل من ولايتي واشنطن وكاليفورنيا، ومن مستثمرين آخرين.

 
ويقول المستثمرون الذين رفعوا هذه الدعاوي، بالإضافة إلي دعوي قضائية أخري رفعها بنك »أبوظبي« التجاري، إن وكالات التصنيف الائتماني قامت إما بجريمة احتيال أو إهمال كبير في منح تقييمات مرتفعة إلي منتجات مالية معقدة تدهورت قيمتها في وقت لاحق، كما قبلت أيضاً مذكرة مبدئية مقدمة من جانب مستثمرين في وكالة »موديز« نفسها.

 
وقال دارين روبينز المحامي الذي تمثل شركته المستثمرين في اثنتين من ثلاث قضايا تتضمن تقييمات لمنتجات مالية محددة، إن رأي القضاة يؤكد العواقب المهمة التي تواجهها وكالات التصنيف الائتماني لمساهمتها في تشكيل وبيع تلك الأوراق المالية.

 
وتقول صحيفة »فاينانشيال تايمز« إن النجاح الذي حققه المستثمرون يعتبر مبدئياً إلي أبعد الحدود ويمكن أن يكون قصير الأجل، فالقضاة غالباً ما يكونون مختلفين بشأن القضايا المرفوعة من المدعين في مراحلها المبكرة وقد يصبحون أكثر تشككا بمجرد تقديم الأدلة ولكن هذه الانتصارات تعد معارضة تماماً لفشل الجهود السابقة في تحميل وكالات التقييم الائتماني المسئولية عن انهيار مؤسسة »انرون« في عام 2001.

 
وتري وكالات التصنيف الائتماني أن أداءها يكون أفضل كثيراً علي الساحة القانونية عندما يتم الأخذ في الاعتبار الصورة بشكل أشمل.

 
وتقول وكالة »ستاندرد آند بورز«، إن القضاة رفضوا 11 قضية مرفوعة ضد الوكالة و5 قضايا أخري تم اسقاطها من جانب المدعين.

 
كما أن هناك 5 دعاوي أخري في انتظار رفضها و20 قضية تقريباً لم تصل بعد إلي المرحلة التي يمكن فيها لـ»ستاندرد آند بورز« أن تطلب من الهيئة القضائية رفضها.

 
وقد أعرب فلويد إبرامز المحامي الذي يمثل »ستاندرد آند بورز« عن ارتياحه حتي الآن بالنتائج المحققة، ويعتقد إبرامز أن فريق الدفاع عن الوكالة في طريقه نحو إقناع المحاكم التي تنظر في هذه القضايا برفض العدد الهائل المرفوع من تلك الدعاوي.

 
وأضاف أن شر كته تشعر بارتياح خاص بشأن قيام 6 من القضاة حتي الآن برفض الدعاوي القضائية المرفوعة والتي تدعي أن وكالات التقييم الائتماني كانت تعمل كضامنين للاكتتاب إلي جانب البنوك التي ترعي عملية الاكتتاب.

 
وإذا كانت الأحكام قد صدرت في صالح الطرف الآخر لأصبحت ستاندرد آند بورز، معرضة لتحمل المسئولية الصارمة عن هذه الاتفاقيات.

 
وأكد توني ميرندا المتحدث باسم وكالة »موديز« استمرار الوكالة في الدفاع بقوة عن نفسها في مواجهة هذه القضايا بالشكل المناسب.

 
وأضافت صحيفة »فاينانشيال تايمز« أن أخطاء وكالات التقييم الائتماني في الفترة التي سبقت مباشرة وقوع الأزمة المالية، تم إبرازها أيضاً في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في شهر أبريل الماضي، حيث قامت الجلسة بدراسة دقيقة لسلسلة من الرسائل الإلكترونية المربكة من جانب عاملين بوكالة للتصنيف الائتماني بشأن شكوكهم حول التقييمات التي منحت لسندات مرتبطة برهون عقارية عالية المخاطر.

 
ومنذ هذه الجلسة انخفضت بشدة أسعار أسهم كل من »موديز« و»ماك جراو هيل« المالكتين لـ»ستاندرد آند بورز«.

 
ووفقاً لآراء المحللين الاقتصاديين فإن الأسواق تشعر بالقلق من التغييرات المقترحة بشأن القوانين الخاصة بالمسئولية والتي يمكن أن تجعل وكالات التصنيف الائتماني تبتعد كثيراً علي الأرجح عن تقييم الشركات التي تتسم بالمخاطرة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلي الحد بين أعمالهم التجارية.

 
وتقول ديڤين شارما، رئيس مؤسسة »ستاندرد آند بورز«، إن معني هذه الدعاوي القضائية، أنه كلما حدث تغيير في التقييم الائتماني في أي وقت يمكن لأحد أن يقاضي الوكالة المختصة بالتقييم حتي لو اختلفت البيئة التي تجري فيها الأعمال التجارية أو البيئة الاقتصادية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة