أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الركود الاقتصادي يهبط بالأجور في دول الـ‮»‬OECD‮« ‬المتقدمة


إعداد- خالد بدر الدين
 
تراجع إجمالي الأجور في أربع دول متقدمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي تتخذ من باريس مقراً لها، وتراوحت نسب التراجع ما بين %2.7 في اليابان وأيرلندا و%1.1 في ألمانيا و%0.8 في الولايات المتحدة.

 
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الأجور في معظم دول المنظمة ارتفعت بنحو %5.9 وهذا يعكس تبايناً كبيراً في معدلات التضخم بين دول OECD .
 
ففي بريطانيا مثلا انخفضت الأجور في القطاع الخاص بسبب التضخم بما يفوق معظم دول OECD باستثناء المكسيك وتركيا وأيسلندا بسبب الركود الذي عصف بالعديد من الدول خلال العام الماضي.

 
ومع ذلك فإن متوسط إجمالي الأجور في بريطانيا سجل ارتفاعاً واضحاً بلغ %0.5 ليصل إلي 33 ألفاً و245 جنيهاً استرلينياً سنوياً.

 
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية هي السبب وراء الانخفاض في الأجور الحقيقية في العديد من الدول، كما أن العاملين أصحاب الأجور المتدنية معرضون أكثر من غيرهم لضياع وظائفهم، وانخفض معدل الضريبة علي الدخل بحوالي %0.2 في بريطانيا خلال العام الماضي، كما أن أعباء متوسط الضرائب السنوية والضمان الاجتماعي تراجعا قليلاً في 24 دولة من دول الـOECD الثلاثية خلال العام الماضي.

 
ويعكس الانخفاض في الأجور محاولات الحكومات لمواجهة الركود الذي عصف باقتصاداتها من خلال خفض ضرائب الدخل وفي بعض الحالات ارتفاع إعانات الضمان الاجتماعي وكذلك انهيار الأجور وتسريح العاملين في دول أخري.

 
وتؤكد منظمة OECD أن الضغوط التي تتعرض لها الموازنات العامة للعديد من الدول تعني أن الحكومات ليست واثقة من استمرار هذا الاتجاه بخصوص انخفاض الأجور بصفة عامة.

 
ويطالب أنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة OECD الحكومات بضرورة التنسيق بين الدعم الذي تقدمه للانتعاش المحدود لاقتصاداتها والحاجة إلي الانتقال إلي مسارات مالية أكثر استدامة مثل خفض الضرائب علي دخل العمالة لزيادة الاستهلاك وإن كان هذا الإجراء يجب أن يتم من خلال تدابير أكبر وأكثر توازناً.

 
وكانت بريطانيا قد فرضت ضرائب منخفضة نسبياً علي أجور العمال وظلت هذه الضرائب ثابتة تقريباً طوال السنوات العشر الماضية، باستثناء الضرائب علي »رب الأسرة الوحيد« سواء كان زوجاً أو زوجة حيث انكمشت الضرائب عليه بدرجة كبيرة جداً خلال هذه الفترة.

 
ولكن أسعار الضرائب يجب أن تكون أعلي في بريطانيا منها في أي دولة أخري تفرض ضرائب مرتفعة لأن القاعدة الضريبية عريضة نسبياً داخلها كما أن إعفاءاتها الضريبية أقل من بقية الدول، كما يقول برت بريس خبير السياسة الضريبية بمنظمة OECD الذي يؤكد أن هناك تغيرات واضحة في أسعار الضرائب في العديد من الدول مثل إسبانيا وأيرلندا واليونان وهي الدول التي تعاني أصلاً من أزمة ديون هائلة.

 
ومن المتوقع أن ينتظر معظم السياسيين حتي النصف الثاني من العام الحالي، أو حتي العام المقبل قبل رفع أسعار الضرائب حتي لا يتعرض الانتعاش الاقتصادي لانتكاسة قبل أن يحقق النمو المطلوب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة