أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تراجع استثمارات صناديق الثروة السيادية عالمياً‮ ‬في‮ ‬2009‮ ‬بنسة‮ ‬%37


إعداد- هدي ممدوح
 
أدت ندرة السيولة المصاحبة لأزمة الركود العالمي إلي تراجع حاد في استثمارات »صناديق الثروة السيادية« خلال العام الماضي،لكن تغير ذلك الاتجاه مع ارتفاع وتيرة إنفاق تلك الصناديق في نهاية العام.

 
وطبقاًلما ذكرته »وول ستريت جورنال« فقد تراجعت استثمارات الصناديق في الأسهم خلال2009بنحو%37لتبلغ69مليار دولار،مقارنة باستثماراتها في2008التي بلغت109مليارات دولار.
 
وفي مطلع العام الماضي،تراجعت استثمارات الصناديق في الخدمات المالية وقطاع العقارات،وشهدت تلك القطاعات خسائر جمة،ولكن بحلول الربع الأخير من العام نفسه،بدأت الاستثمارات تعود إدراجها إلي تلك القطاعات مجدداً.
 
وذكر تقرير لمؤسستين استشاريتين، »مونيتور جروب« بالولايات المتحدة الأمريكية و»فوندازيوني إني انريو ماتي« بإيطاليا،أن تنوع مصادر صناديق الثروة السيادية وانعدام الشفافية في الكشف عن صفقاتها يشكلان عائقاًفي رصد أنشطتها،ومع ذلك فقد تنامي دور تلك الصناديق في الآونة الأخيرة بعد ندرة السيولة التي صاحبت الأزمة الاقتصادية.
 
يذكر أن »صناديق الثروة السيادية « هي الصناديق التي تملكها الحكومات،وهي بمثابة استثمارات حكومية يتم تمويلها من موارد طبيعية،كأن يتم تمويلها من متحصلات الصادرات مثل ما هي عليه الحال في العديد من دول آسيا،أو من العوائد النفطية في الدول الخليجية.

 
واحتلت »هيئة الاستثمار القطرية« المرتبة الأولي العام الماضي،كأكبر الصناديق انفاقاً،حيث استثمرت أكثر من32مليار دولار،شملت استثمارات في »شبكة السكك الحديدية القطرية« بحوالي13.3مليار دولار و10مليارات دولار في الاستحواذ علي حصة في شركة »بورش القابضة للسيارات« وحوالي4.7مليار دولار في استثمارات بشركة »فولكس فاجن« الألمانية،ولم تختلف الحال كثيراًبالنسبة لشركة »تشاينا انفيسمنت«،التي استثمرت في العديد من الموارد الطبيعية،تضمنت شركات في »اندونيسيا« و»كندا« ودول أخري.

 
وأشار التقرير إلي اختلاف وتغير الظروف مع الأوضاع الاقتصادية،فقبل الأزمة المالية العالمية،كانت تسود بعض الآراء بأن صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملوكة لحكومات »روسيا« و»الصين« والدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط،تقوم بالاستثمار لأغراض سياسية وليس تجارية،بهدف توفيق أوضاعها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة،ولكن بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية تلاشت تلك الآراء .

 
ففي2007،قامت أكبر صناديق »الصين« و»أبوظبي« و»سنغافورة« بضخ استثماراتها في كبري مؤسسات »وول ستريت« التي شملت »مورجان ستانلي« و»سيتي جروب« و»ميريل آند لنش«،وكان ينظر إليها علي أنها المنقذ،ومع ذلك فلم تستطع تلك الأخيرة درء المخاطر التي تعرضت لها المؤسسات والخسائر التي تكبدها المستثمرون.

 
وفي2008،تدخل »صندوق النقد الدولي« للحصول علي تعهد من صناديق الثروة السيادية بأنها ستقوم بتوجيه استثماراتها لأغراض تجارية فقط،ورغم قيام بعض الصناديق بتحسين عمليات الافصاح عن نشاطاتها،فإنه لم يحدث تقدم في معظم الصناديق السيادية الأخري،وأرجع التقرير ذلك إلي عدم تمتع اتفاقية صندوق النقد الدولي بآلية تنفيذ إلزامية،وبسبب تلاشي الضغوط السياسية في الدول المستقبلة لتلك الاستثمارات.

 
وأضاف التقرير كذلك أنهغالباًما تثور بعض الانتقادات لصناديق الثروة السيادية علي الصعيد المحلي،بسبب استثمارها في الخارج بدلاًمن تدعيم اقتصاداتها الوطنية فيغمار الأزمة الاقتصادية،لاسيما إن كانت نتائج تلك الصناديق علي درجة كبيرة من الضعف،ونتيجة لذلك تجد العديد من الصناديق أن الكشف عن محافظها المالية وآدائها أمر محرج علي الصعيد الداخلي.
 
علي صعيد آخر،أشار التقرير إلي أن هناك توقعات متفائلة بشأن أصول صناديق الثروة السيادية،البالغة3.8تريليون دولار،لتصل إلي6تريليونات دولار بحلول عام2012.
 
وعملاًبالمثل القائل بعدم وضع البيض كله في سلة واحدة،فقد ذكر التقرير أن صناديق الثروة السيادية المستثمرة في الخارج تسعي إلي تنويع محافظها الاستثمارية بشكل كبير،والاستحواذ علي حصص حاكمة في شركات بالدول الناشئة والنامية،لتمتع تلك الدول بإمكانيات نمو كامنة وعدم التغير الملحوظ في ردود الأفعال السياسية،في حين تحرص علي حصص أقلية في الشركات الأمريكية والأوروبية البارزة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة