أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحكومة تروّج لمشروعات البنية التحتية على مؤسسات التمويل الدولية


تغطية: علاء مدبولى - أحمد الدسوقى - أحمد عاشور - سمر السيد

تناولت الجلسة الأولى لمؤتمر «الاستثمار فى الطاقة والبنية التحتية» فى مصر، والتى اختتمت أعماله أمس، المشروعات التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 
قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة المالية، إن الوحدة تعكف حالياً على إعادة النظر فى دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التى تم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية بحيث تتوافق مع الخطة العامة التى تسعى الحكومة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوحدة تولى اهتماماً واسعاً بإقامة مشروعات شراكة مع القطاع، خاصة مشروعات النقل وعلى رأسها نقل البضائع عبر النقل النهرى، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 3 مواقع لإقامة موانئ نهرية فى كل من سوهاج وقنا وأسيوط، إلى جانب إعادة دراسات الجدوى لإقامة مشروع الأتوبيس النهرى داخل منطقة القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن وزارة النقل تعكف حالياً على تحديد الأماكن اللازمة لزيادة أعداد محطات النقل بحيث ترتفع إلى 31 محطة بدلاً من 15 محطة مع الأخذ فى الاعتبار رفع كفاءة المحطات القائمة فعلاً.

وقال إن الوحدة تدرس حالياً بالشراكة مع وزارتى النقل والداخلية الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات المشروع مع الأخذ فى الاعتبار تحديد تعريفة تذكرة نقل الركاب بحيث تتناسب مع محدودى الدخل.

وأشار إلى إمكانية استغلال الأراضى المحيطة بالمراسى النهرية الجديدة فى إقامة مشروعات سياحية تدر عائداً على الدولة يتم استغلالها فى سداد فرق تكلفة الخدمة وسعرها للمواطن.

وأوضح أن عملية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص ليست بدعة وإنما وجدت فى مصر منذ 6 سنوات ويحظى القطاع بدعم حكومى على أعلى مستوى.

واعترف حنورة بوجود مجموعة من التحديات تواجه الحكومة فى الوقت الحالى تتمثل فى ارتفاع التكلفة المالية التى تتحملها الدولة نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية، ناهيك عن الارتفاعات الحادة فى معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بوجود تعارض بين مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ومشروع الصكوك الإسلامية الذى روج له حزب الحرية والعدالة، قال حنورة: مبدئياً لا يوجد أى تعارض غير أنه سيتم تشكيل فريق قانونى بمجرد صدور قانون الصكوك الإسلامية للشركات لدراسة الوضع القانونى مع إمكانية ادخال تعديلات على قانون الشراكة تسمح للقطاع الخاص بالحصول على بعض أنواع الصكوك الإسلامية.

ولفت إلى أن قانون الشراكة لا يجيز للشركة التصرف فى أصول المشروع، ولكن القانون الحالى للشراكة يسمح لها بطرح نحو %20 من أسهمها فى الاكتتاب بعد تشغيل المشروع.

وقال إن وحدة الشراكة تدرس حاليا عدداً من المشروعات بعد نجاح بعض مشروعات الشراكة مثل محطة القاهرة الجديدة والمستشفيات الجامعية فى الإسكندرية، وتم توقف مثل هذه النوعية من المشروعات بعد الثورة لارتفاع المخاطر ومغالاة القطاع الخاص.

وكشف حنورة عن سعى الحكومة لطرح بين 8 و10 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص خلال عام 2013 على رأسها محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 1.6 الف متر مكعب يوميا ورفع كفاءتها خلال شهر يناير الحالى، بالإضافة إلى ميناء سفاجا الصناعى فى أبريل ايضا إلى جانب 3 مشروعات لتدوير القمامة فى كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة خلال الفترة بين مارس وأبريل.

وبالنسبة لمشروعات الطرق وهيئة السكك الحديدية يأتى على رأسها مشروعات محور شبرا - بنها، ونحن نعمل حاليا على تقديم الدراسات الكاملة بما لا يقل عن 8 مشروعات خلال العام الحالى.

وأكد حنورة أن وزارة المالية لا علاقة لها بالخريطة ولا تتدخل فيها باستثناء أنها تجمع المشروعات التى من المتوقع أن تطرح للشراكة من الوزارات، حيث تتم دراستها وطرحها وبالتالى فإن المشروع يعود للوزارة صاحبته.

وأشار حنورة إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لا توجد بها أى فرصة تماما للتخوف من التخصيص المباشر للمشروعات، موضحاً أن الاختيار يتم على أساس التميز فى العروض الفنية والمالية فقط.

من جانبه، استعرض تامر شفيق رئيس قطاع تطوير العمليات بشركة أوراسكوم للإنشاء تجربة شركته فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية التى بدأت منذ أكثر من 72 عاماً، وتعمل فى نحو 23 دولة، لافتاً إلى أن رأسمال شركته بلغ حتى نهاية العام الماضى 7.7 مليار دولار مقارنة بـ 5 مليارات دولار فى 2011.

وقال إن «أوراسكوم» كانت من أولى الشركات التى دخلت فى مشروعات الشراكة مع الحكومة وتحديداً عام 2007 من خلال إنشاء مبانى محطة الكريمات لتوليد الطاقة بعدما أدركت الحكومة أن المستقبل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ولفت إلى دخول شركته عدداً من الدول العربية مثل الكويت والعراق لإنشاء محطات توليد الطاقة وفى مجال إنتاج المياه وخطوط الأنابيب ومعالجة مياه الصرف الصحى، وكذلك دول شمال أفريقيا مثل الجزائر والمغرب.

وتطرق شفيق إلى مشروعات البنية التحتية التى نفذتها شركته فى مصر ومنها المرحلتان الأولى والثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيراً إلى أن شركته ستنافس بقوة على اقتناص المرحلة الثالثة من الخط نفسه.

وقال شريف العطيفى، مستشار وزير الاستثمار أسامة صالح، إن خطة وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة تتمثل فى تيسير مناخ الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى، بالإضافة إلى إعادة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى مواصلة الجهود لمنح واستخراج رخص للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة تسمح بالتأسيس الإلكترونى للشركات الجديدة وبما يشمله هذا من إتاحة الفرصة لها بإمكانية دفع القيم المالية المطلوبة عن طريق البطاقات الائتمانية كوسيلة لتقليل المدة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركات.

وأشار العطيفى إلى أن الخريطة الاستثمارية تشمل نحو 361 مشروعاً بمختلف محافظات الجمهورية، بينها 41 مشروعاً تم عرضها من وزارات مختلفة و77 مشروعاً من المحافظات و24 مشروعاً عملاقا على رأسها محور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية جانبى طريق الصعيد - البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المشروعات حال الانتهاء من إعداد المخطط العام الخاص بها.

وأكد حافظ بن عافية رئيس قطاع التسويق بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار والائتمان التابعة للبنك الإسلامى للتنمية إن خبرة مؤسسته فى تقديم الضمانات اللازمة لمشروعات البنية التحتية تتيح تقديم تمويل بقيمة 60 مليون دولار للمشروع الواحد.

وأشار إلى أن المؤسسة منحت حتى الآن مايقرب من 5.9 مليار دولار تمويلاً للقطاع الخاص فى حوالى 40 دولة من الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً للتوسع فى قطاع البنية التحتية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتابع إن المؤسسة رصدت نحو 427 مليون دولار لتمويل ضمانات الاستثمار فى قطاع البنية التحتية خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن المشروعات الكهربائية تستحوذ على الجانب الأكبر من المشروعات الممولة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة