أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة المخصصات الحكومية لإقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل


يوسف إبراهيم
 
تشهد العلاقة بين مصر ودول حوض النيل العديد من التوترات خلال الفترة الأخيرة نتيجة رغبة بعض دول الحوض في تعديل الحصص التاريخية التي تحصل عليها مصر من المياه سنويا، وتمثل المشروعات المشتركة بين دول الحوض حلاً مثاليا للخروج من الازمة وزيادة التعاون بين هذه الدول، إلا أن خبراء اكدوا ان الحكومة عليها زيادة الموارد المخصصة لمبادرات حوض النيل في الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف التوسع في المشروعات مع هذه الدول خاصة مشروعات الري وتوليد الكهرباء والزراعة، التي تحتاج الي استثمارات بمليارات الجنيهات.

 
l
قال محمد عبدالحليم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشوري، الأمين العام لاتحاد نقابات الزراعة بدول حوض النيل، إن التحرك الحكومي لاقامة مشروعات في هذه الدول غير كاف وذلك في ظل التوسع الذي تقوم به دول صناعية اخري مثل الصين ودول الاتحاد الاوروبي في داخل حوض النيل بهدف اقامة مشروعات زراعية واستصلاح والاراضي لافتا الي أن الصين اصبحت الدولة الاكثر توسعا في افريقيا ومعظم صادراتها الي دول القارة.
 
وشدد علي أهمية زيادة المخصصات والبنود في الموازنة الجديدة للتعاون والتنسيق مع دول حوض النيل، بما يؤدي في النهاية الي نجاح المفاوضات التي يتم اجراؤها بدلا من اللجوء للتحكيم الدولي.
 
وأشار الي ان منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية لها دور مهم في تنمية المشروعات في هذه الدول وان نقابة عمال الزراعة تسعي بالفعل الي اقامة مشروعات صغيرة في الزراعة وتشجيع المستثمرين المصريين علي الاستثمار في دول القارة السمراء.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية، عن استعداد الحكومة لتخصيص مبالغ اضافية في موازنة 2011 - 2010 من أجل تدبير جميع الاحتياجات اللازمة لنجاح المفاوضات مع دول حوض النيل، مؤكدا انه تم ادراج مبلغ 150 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لهذا الغرض وان الحكومة حريصة علي الحوار مع دول حوض النيل وإقامة مشروعات مشتركة بين دول المنبع والمصب بما يحقق مصالح الطرفين.
 
واوضح ان مصر متمسكة بحقوقها التي تقرها الاتفاقيات التاريخية وأي تصرف عكس ذلك لن نلتزم به.
 
وأكد د. محمد ناصر عزت، مستشار وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، أن مصر تدرس حاليا اقامة مشروع لخزانات كبري علي النيل بالتنسيق مع إثيوبيا وقد تولد هذه الخزانات طاقة كهربائية تصل الي حوالي 2000 ميجاوات/ ساعة.
 
واضاف ان هذه المشروعات تحتاج مليارات الجنيهات، ولذلك يتم عمل دراسات جدوي دقيقة لها في الوقت الحالي، مشيرا الي ان دول المنبع في حوض النيل لها مصادر اخري للمياه غير النيل، حيث تسقط عليها كميات هائلة من مياه الامطار سنويا وهناك فاقد كبير من هذه المياه.
 
وأكد أهمية التوسع في اقامة مشروعات جديدة في دول حوض النيل بما ينمي العلاقات مع هذه الدول ويزيد استثماراتنا في الخارج، في ذات السياق، طالب محمد وهب الله الأمين العام لنقابات التجارة بدول حوض النيل بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الدول والتركيز علي زيادة صادراتنا الافريقيا خلال الفترة المقبلة لان الصين حققت معدلات كبيرة في التصدير لدول الحوض ،مؤكدا انه يجب تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات زراعية هناك علي ان تقدم الحكومة بتوفير الدعم والضمانات اللازمة للشباب من أجل مساعدتهم علي نجاح مشروعاتهم والتغلب علي المخاطر التي قد تواجههم بهذه الدول في الفترة المقبلة.
 
وأشار الي ان هناك اهتماماً بدعوة نقابات التجارة في دول حوض النيل لعقد اجتماع قريبا وذلك لدراسة التنسيق وزيادة حجم التعاون مع النقابات في هذه الدول وتوقيع اتفاقيات مشتركة في تدريب العمالة ومحاولة الاتفاق علي مشروعات اخري مشتركة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة