أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

معادلة جديدة لتسعير الغاز في الاتفاقات البترولية


كتب - السيد فؤاد ونسمة بيومي:
 
كشف المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن دراسة تجريها الوزارة، لإيجاد معادلة جديدة لتسعير الغاز في الاتفاقات البترولية، بما يحقق استرداد تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلي تحقيق هامش ربح للشركاء الأجانب، وتحقيق الصالح العام.

 
l
 
المهندس سامح فهمي 
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس لدول حوض البحر المتوسط أمس في الإسكندرية، وقال: »إنه في ظل الارتفاع الكبير لإنتاج الغاز، خاصة من المياه العميقة، فقد طلب عدد من الشركاء الأجانب تعديل سعر الغاز في الاتفاقات البترولية.
 
وأوضح »فهمي« أن معادلة التسعير الجديدة تتم دراستها في حدود معادلة ما قبل عام 2000 التي كانت تربط بين سعر الغاز وسعر خام خليط خليج السويس، وكذلك في حدود المعادلة التي تم إقرارها في يوليو 2000، وتضع حداً أقصي لسعر الغاز عند 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
 
وتوقع سامح فهمي، وصول فوائض تعديل عقود تصدير الغاز إلي 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وأشار إلي تحقيق 300 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة وضع حد أقصي لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي عند 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأوضح أن تسعير الغاز للدول المستوردة كان يتم علي أساس ربط سعر الغاز بسعر الصرف.
 
من جهة أخري.. أكد وزير البترول أنه لا يوجد اتجاه لدي الحكومة لإلغاء الدعم علي المنتجات البترولية والطاقة الذي يصل إلي نحو 20 مليار جنيه، وأشار إلي أن الدراسات المستفيضة التي تجري بمجالس الوزراء والشعب والشوري، تهدف إلي الوصول لأفضل صيغة لتوصيل الدعم إلي مستحقيه فقط، وليس للفئات القادرة.
 
وأضاف: أنه في ضوء توقع معدلات نمو مرتفعة بقطاعي الصناعة والكهرباء، تجري حالياً دراسة مطالب عدد كبير من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ومحطات الكهرباء المقرر تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، لتحرير أسعار الطاقة، بما لا يؤثر علي استقرار السوق، مع السماح للشركات الأجنبية ببيع جزء من حصتها من الغاز لهذه الشركات مباشرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة