أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ارتياح داخل الأوساط الصحفية بعد إلغاء قرار دمج المؤسسات


شيرين راغب

قوبل قرار الغاء دمج المؤسسات الصحفية، الذي اصدره القضاء الاداري، بالعديد من ردود الافعال داخل المؤسسات المعنية حيث وصفه المختصون بأنه حكم تاريخي يكشف بطلان قرار مجلس الشوري بدمج اصدارات مؤسستي دار التعاون والشعب داخل مؤسسات الاهرام والاخبار والجمهورية، وجاء في اسباب الحكم ان قرار مجلس الشعب صدر متجاهلا لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، اضافة الي ان قرار مجلس الشوري بدمج هذه المؤسسات أهدر الضمانات التي قررها القانون لنقل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، مؤكدا ان القرار معيب لأنه صدر من جهة غير مختصة.


أوضح صالح الصالحي، عضو الجمعية العمومية بجريدة الاخبار، احد مقيمي الدعوي القضائية بالغاء قرار الدمج، انه قام بالتعاون مع خالد ميري، نائب رئيس القسم القضائي بالاخبار، اضافة الي 10 زملاء اخرين من جريدة الاخبار برفع الدعوي لإلغاء قرار الدمج، واعرب »الصالحي« عن عدم تفاؤله من تنفيذ مجلس الشوري لقرار المحكمة وذلك لان المجلس بصدد اقامة استشكال في الحكم والطعن عليه امام الادارية العليا، ولكنه رفض الاستسلام معلنا انتهاج كل الطرق القانونية لتنفيذ الحكم وهي استخراج صورة تنفيذية منه والاعلان بالتنفيذ. وطالب الصالحي الحكومة ومجلس الشوري بتنفيذ احكام القضاء حتي يقتدي بهم المواطنون في تنفيذ الاحكام بدلا من اللجوء الي طرق ملتوية مثل اقامة استشكال علي الحكم امام محكمة غير مختصة.

من جانبه اوضح مدحت البسيوني، مدير عام تحرير المسائية المدمجة في مؤسسة الاخبار، ان وضع الصحفيين المدمجين يعتبر منتهيا، لانه تم نقلهم الي مكاتبهم الجديدة في المؤسسات المدمجين اليها، لافتا الي ان هيئة قضايا الدولة قدمت طعنا علي الحكم لانه ليس حكما نهائيا.

اما جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فقد وصف حكم القضاء الاداري بالتاريخي قائلا »مع احترامي وتقديري للزملاء الصحفيين في مؤسستي دار التعاون ودار الشعب إلا أن قرار الدمج الذي اتخذه مجلس الشوري كان متسرعا وغير مدروس« لان نقل الصحفيين العاملين بدار التعاون للاهرام والاخبار تم دون نقل ملكية الاصول الي المؤسسات المدمج اليها، مما يعني تحمل الاخبار والاهرام رواتب الصحفيين المدمجين لهما بينما تستولي الدولة علي اصول بمليارات الجنيهات، مشددا علي ان هذه الاصول معدة للبيع الي مستثمرين اجانب ـ علي حد قوله.

ولفت الي مشكلة اخري كانت سوف تترتب علي قرار الدمج وهي انهيار بعض المؤسسات الصحفية مثل مؤسسة دار التحرير التي انضم اليها اكثر من 100 صحفي تم دمجهم اليها وهي بالكاد تصرف رواتب العاملين بها مما يعني ان مؤسسة دار التحرير سوف تتعرض لنفس المصير وهو الدمج لمؤسستي الاخبار والاهرام.

وأعرب »عبدالرحيم« عن بالغ قلقه من عدم تنفيذ الحكومة للحكم القضائي بالرغم من ان احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ بالمسودة ودون اعلان خاصة ان الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذ احكام القضاء الاداري.

وعن موقف النقابة من هذا الحكم اوضح جمال عبدالرحيم ان النقابة كانت لها موقف ضد قرار الدمج، وذلك لان قرار الدمج صدر دون دراسة كافية بعيدا عن النقابة ولكنها فوجئت عقب ذلك بأن مجلس الشوري ارسل موافقة مجلس ادارات المؤسسات المدمج اليها وهي الاهرام والاخبار ودار التحرير، وهنا اصبحت النقابة جهة غير مختصة، ولكن اذا لجأ اي من الزملاء الحاصلين علي الحكم الي التنفيذ فإن مجلس النقابة سوف يناقش كيفية مساعدتهم في ذلك.

من جانبه وصف يحيي قلاش، عضو مجلس النقابة المستقيل، قرار الدمج بأنه قرار تجريبي صدر بدمج المؤسسات لمدة ثلاث سنوات تحت المراقبة ولكن دون اي شروط قانونية تكفل حقوق الصحفيين، مما جعل قرار الدمج اشبه بالتصفية وليس دمجا، لهذا فإن القضاء الاداري اعاد الامور الي نصابها الطبيعي. ومن زاوية قانونية قال احمد عرفة، المحامي، عضو الجمعية المصرية للاحصاء والتشريع، ان قرار مجلس الشوري باطل من الناحية الادارية وشابه عيوب كثيرة علي رأسها عدم الاختصاص الشوري باصدار هذا القرار، اضافة الي الانحراف بالسلطة، الامر الذي تصدي له الصحفيون مقيمو الدعوي القضائية وقام علي اثره القضاء الاداري باصدار الحكم ويترتب عليه التنفيذ الفوري لحكم القضاء دون انتظار أي وسيلة من وسائل الطعن، لافتا الي ان مجلس الشوري قد يلجأ الي اسلوب غير قانوني وذلك باللجوء الي قضاء غير مختص مثل القضاء المدني لعمل اشكال بوقف التنفيذ، وهي حيلة قديمة تستخدمها الاجهزة الحكومية للتنصل من تنفيذ احكام القضاء المختلفة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة