أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مخاوف من تصعيد الاحتجاجات الحقوقية ضد القضاة


فيولا فهمي
 
في خطوة وصفها الحقوقيون بـ»الاستباقية« تم استدعاء الناشط الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أمس للمثول أمام النائب العام للتحقيق فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالإساءة للقضاء، وذلك علي خلفية أزمة رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية، حيث تقدم بعض قضاة المجلس الرافضون تعيين المرأة ببلاغ للنائب العام ضد ناصر أمين،


واصفين تصريحاته بالمسيئة، الأمر الذي اعتبرته قيادات حركة »معاً من أجل المرأة قاضية« - التي تضم ما يقرب من 20 منظمة حقوقية - بانه محاولة لكتم الاصوات التي من المتوقع ارتفاعها اذا ما اصر مجلس الدولة علي عدم تمكين المرأة قضائيا خلال اجتماعه في يونيو المقبل لاسيما أن الأسباب التي يرتكن إليها المجلس الخاص في عدم تعيين النساء في القضاء تستند لتقاليد اجتماعية وثقافية بعيدا عن الحجج القانونية، مما قد يضاعف من احتمالات تصعيد وتيرة الغضب الحقوقي ضد قرار مجلس الدولة في هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة. ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أبدي تخوفه من استخدام آلية تقديم البلاغات للنائب العام ضد الحقوقيين لكتم اصواتهم المدافعة عن حقوق المرأة في التعيين داخل مجلس الدولة والضغط علي أعضاء حملة »معاً من أجل المرأة قاضية« للتراجع عن موقفهم، معلنا ان جميع النشطاء الحقوقيين سوف يستمرون علي ثبات موقفهم ومطالبهم بشأن ضرورة التمكين القضائي للنساء، متجاهلين في سبيل ذلك جميع أساليب الترهيب والتهديد بالملاحقات القضائية. وقال »أمين« ان موقفه القانوني جيد لان التصريحات التي نشرت في وسائل الإعلام لم تكن بها شبهة الاساءة للقضاء، مؤكدا ان قيادات المجتمع المدني المشاركين في حملة »معا من أجل المرأة قاضية« سوف يتخذون جميع الاجراءات التصعيدية إزاء تعنت مجلس الدولة في تعيين المرأة، خاصة في حالة إصرار المجلس الخاص علي قراره برفض تعيين النساء خلال اجتماعه مطلع يونيو المقبل.
 
من جانبها، أدانت الدكتورة أمل محمود، الأمين العام، لملتقي الهيئات لتنمية المرأة، منسق حركة »معاً من اجل المرأة قاضية«، الموقف الذي اتخذه بعض مستشاري مجلس الدولة ضد الحقوقيين الذين رفضوا تعيين المرأة قاضية، مؤكدا ان جميع النشطاء المشاركين في حملة »معاً من أجل المرأة قاضية« متضامنون مع الناشط الحقوقي ناصر أمين، وذلك لأن هناك فرقاً شاسعاً بين حصانة احكام القضاء داخل المحاكم وآراء ومواقف القضاة في القضايا الإدارية أو المجتمعية.
 
وهددت »محمود« بتصعيد الوضع ضد المعارضين لتعيين المرأة في مجلس الدولة اذا ما أصر المجلس الخاص علي موقفه بعدم تعيين النساء قاضيات، وذلك في إطار القانون والدستور الذي يؤكد الحفاظ علي الحقوق المتساوية بين جميع فئات المجتمع.
 
وفي المقابل أكد المستشار يحيي دكروري، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن قضاة مجلس الدولة الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما ورد من تصريحات مسيئة علي لسان أحد قيادات العمل الحقوقي، سلكوا بذلك السبل الشرعية لدرء الإساءات التي وجهها البعض للسلطة القضائية علي خلفية أزمة رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، نافياً ما يتردد من استخدام تلك الأساليب لتهديد أو ترهيب الحقوقيين لأن حرية الرأي والتعبير مكفولة بحكم الدستور والقانون، ولكن الخروج عن النص والتطاول علي مستشاري مجلس الدولة والاساءة للسلطة القضائية محظور، وبالتالي فإن التسامح القضائي مع نشطاء المجتمع المدني غير وارد في هذه الحالة. وقال »دكروري« ان التصعيد الحقوقي ضد القضاة لن يفيد كثيرا بل سوف يعطي انطباعا سلبيا ضد السلطة القضائية في مصر، رافضا الافصاح عن تفاصيل اجتماع المجلس الخاص المزمع انعقاده مطلع يونيو المقبل لحسم قضية تعيين القاضيات في مجلس الدولة.
 
وقد أعربت مؤسسات حقوقية أمس، عن انزعاجها من البلاغ المقدم من رئيس ناد قضاة مجلس الدولة ضد الناشط الحقوقي ناصر أمين، علي خلفية موقف المؤسسة الحقوقية التي يرأسها أمين، الداعم لحق المرأة في تولي الوظائف القضائية بمجلس الدولة، أسوة بالهيئات القضائية الأخري، وهو الموقف الذي يرفضه بعض القضاة بمجلس الدولة.
 
قالت المؤسسات الحقوقية في بيان لها »إن هذا البلاغ أثار دهشتنا وانزعاجنا، لا سيما أنه ضد رئيس مؤسسة حقوقية، عملت علي مدار 14 عاماً لدعم القضاة واستقلالهم، والاختلاف حول قضية أو موقف لا ينبغي أن يصل للمحاكم، وعلي الرغم من الإجلال والاحترام الذي يكنه مركز استقلال القضاء ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء والقضاة المصريين، جنباً إلي جنب مع موقفنا المبدئي الداعم لحق المرأة في تولي الوظائف القضائية، فإننا نتمني ألا يصل اختلاف الآراء مع بعض القضاة لساحات المحاكم، عبر اقتطاع بعض التصريحات الصحفية من سياقها، بعيداً عن القضية الأساسية، وهي عدالة ودستورية حق النساء في تولي منصب القضاء«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة