أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أكثر من 20 قتيلاً و11 مصابًا ضحايا انهيار عقار بالإسكندرية


كتبت - بدور إبراهيم - السيد فؤاد - محمد عبدالمنعم:

لقى أكثر من 20 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 10 آخرين فى كارثة جديدة بمحافظة الإسكندرية إثر انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة المعمورة فجر أمس، وتواصل جهات الإنقاذ حتى مثول «المال» للطبع البحث عن الضحايا ورفع الأنقاض.

 
أكد الدكتور محمد القط، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن العقار تم بناؤه بالمخالفة للقانون منذ عام 2005، وصدر بشأنه عدد من قرارات الإزالة، لكن لم يتم تنفيذها، مشيراً إلى أن الفحص المبدئى أثبت أن البناء غير مطابق للاشتراطات الفنية والهندسية.

وأضاف القط فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الخرسانة الخاصة بالمبنى سيئة جداً، وخالية تقريباً من الأسمنت، بالإضافة إلى وجود عدة مشاكل أثرت على حالة العقار بسبب عدم وجود صرف صحى بالمنطقة.

وقال شهود عيان إن العقار الذى يضم 24 شقة انهار نحو الساعة الخامسة من صباح أمس، وذلك بعد أيام من قيام أحد المقاولين بإجراء اختبارات على الأرض المجاورة لتشييد عمارة من 15 طابقاً، كشفت عن وجود احتمالات لانهيار العقار.

وأضاف الشهود أن المقاول ترك المكان بعد تهديده من قبل سكان العقار المنكوب بتحرير محاضر ضده، مشيرين الى أن سكان العقار كانوا يخططون لتغيير شبكة الصرف الخاصة بالعقار، وربما تكون أعمال الحفر قد أثرت على المبنى، وهو ما لم يؤكده أو ينفه مدير الإسكان بالمحافظة.

يذكر أن المنطقة التى يقع بها العقار المنكوب بها أكثر من 450 عمارة تم إنشاء معظمها بعد الثورة، ولم توافق جهات التراخيص إلا على ارتفاعات فى حدود 3 طوابق، بينما قام مقاولو البناء بزيادة الارتفاعات الى ما بين 11 و13 طابقا.

وأصدر العديد من الجهات الرسمية على رأسها مديرية الإسكان وحى المنتزه قرارات بازالة أكثر من ٪70 من تلك العقارات لم يتم تنفيذها حتى الآن، لتنضم إلى 80 ألف عقار صدرت لها قرارات ازالة بمحافظة الإسكندرية.

وترفض المحافظة ادخال المرافق لتلك المنطقة إلا إلى شوارع فقط وتتراوح أسعار الوحدات السكنية فى تلك المنطقة للعقارات غير المرخصة بين 30 و40 ألف جنيه لمساحات بين 90 و115 متراً بينما تصل الأسعار فى الأدوار من 8 الى 13 بين 25 و30 ألفا بالمساحات نفسها، وهو ما يعرف بظاهرة حرق الأسعار.

من جانبها أكدت المهندسة أميمة صلاح الدين، الرئيس السابق لجهاز التفتيش الفنى للبناء، أن معظم المبانى الموجودة داخل المناطق العشوائية أقيمت دون إشراف هندسى ودون تراخيص بناء، وأوضحت أنه لابد من مراجعة الجهة الإدارية وهى الحى التابع له أى عقار للتأكد من سلامة المبنى ومراجعة تراخيص البناء قبل الإقدام على شراء أى وحدة سكنية.

وأضافت أن هناك العديد من قرارات الازالة لعقارات كثيرة خصوصا فى مدينة الإسكندرية، لكن نظرا للأحداث التى اعقبت الثورة لم يتم تنفيذها ولذلك لابد أن يلتزم كل مواطن بمراجعة موقف العقار المقيم فيه والتأكد من صدور قرار ازالة له من عدمه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة