أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"الرقابة المالية" ترفض طلب شركات السمسرة بمد مهلة توفيق أوضاع فروعها





أ ش أ

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب الذي تقدمت به شركات الوساطة فى تداول الأوراق المالية، السمسرة، نهاية الشهر الماضي لمد مهلة توفيق أوضاع فروعها لستة أشهر أخرى.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا يوجد مبرر من طلب شركات السمسرة خاصة أنه تم مد المهلة مرتين فى السابق ولم تتخذ الشركات أى إجراءات لتوفيق أوضاع فروعها وهو ما يعني أن مد الفترة لا داع له.

وأضاف أن شركات السمسرة انتظرت طيلة الستة أشهر دون أن تتخذ إجراءات جادة لتوفيق أوضاع فروعها وتعمدت إرسال طلب مدة المهلة قبيل انتهاء المهلة الأخيرة بخمسة أيام فقط، مشيرا إلى أنه جارٍ الآن من قبل الهيئة دراسة أوضاع فروع شركات السمسرة من خلال عمليات التفتيش لتحديد الفروع التى لم يتم توفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات الهيئة وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراء ضدها.

وكانت عدد من شركات السمسرة العاملة فى البورصة المصرية قد أقدمت على إغلاق العديد من فروعها خلال الفترة الماضية بسبب رفض الهيئة طلبها لمد مهلة توفيق الاوضاع

وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار الهيئة برفض مد المهلة سيؤدي إلى إغلاق عشرات الفروع من قبل شركات السمسرة نظرا للظروف الصعبة التى تشهدها سوق المال حاليا والتراجع المحلوظ فى أحجام التداول، وهو ما سيؤدي إلى تسريح المئات من العمالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر حاليا.

ورأى أن هذا القرار ليس فى مصلحة أحد لا سوق المال ولا شركات السمسرة ولا العملاء ولا حتى الموظفين فضلا عن آثاره الاقتصادية السلبية حيث سيؤي إلى زيادة معدلات البطالة الناتجة عن تسريح العمالة فى الفروع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة