أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

»القضاء الإداري« تحيل طعون رفض العقد الأخير لـ»مدينتي« إلي هيئة المفوضين


كتب ــ محمد فضل:

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الأربعاء، الطعون الثلاثة المقدمة ضد قرارها السابق بصحة العقد الجديد لبيع أرض مشروع »مدينتي« بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفي، والمقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، مالكة المشروع، والمهندس حمدي الفخراني، وابنته ياسمين، إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعون قبل جلسة 7 يوليو المقبل.
 
ويطالب الطعنان المقدمان من حمدي الفخراني وابنته، برفض العقد الجديد لبيع أرض »مدينتي«، وإعادتها للدولة، لتطرحها للبيع في مزاد علني من جديد، مع الحفاظ علي حقوق الحاجزين.
 
وتطالب الشركة العربية للمشروعات التابعة لـ»طلعت مصطفي« برفض الشق الثاني من الحكم السابق، والذي يطالب بإعادة تسعير مساحة الأرض التي لم يتم حجزها واستغلالها بعد.

 
وكانت حيثيات الحكم، قد أبدت عدم اطمئنانها إلي ما انتهت إليه اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، من إعادة تقييم سعر متر أرض المشروع بمبلغ 297 جنيهاً علي مساحة 44 مليون متر مربع، رغم استناد وزير المالية، في هذا السعر، إلي تخصيص مساحة مماثلة لشركة المقاولون العرب بسعر 42 جنيهاً للمتر عام 2004، وأن قسم التخطيط العمراني بكلية هندسة عين شمس قيم أرضاً مماثلة علي الطريق الدائري الثالث بسعر يتراوح بين 200 و250 جنيهاً للمتر.

 
وأضافت أنه في الوقت نفسه، باعت الدولة المتر في مشروع »داماك« بنحو 750 جنيهاً في مزاد علني عام 2006، بما يستوجب إحالة التسعير إلي اللجنة العليا للتثمين.

 
من جانبه، قال وائل حمدي، الممثل القانوني للمهندس حمدي الفخراني، إن الطعن المقدم من الفخراني وابنته، يرفض مبدأ إعادة تسعير الأرض، ويطالب بإعادة طرحها للبيع في مزايدة علنية، حفاظاً علي حقوق الدولة، خاصة بعد اثبات أن العقد المبرم في 2005 يشوبه القصور، وذلك مع الحفاظ علي حقوق الحاجزين الحاليين.

 
في حين أكد شوقي السيد، الممثل القانوني لشركة طلعت مصطفي، أن لجنة التثمين، لم تبت حتي الآن في سعر المتر في الأراضي، التي لم يتم حجزها، وبالتالي لا يمكن الحديث حول التسعير بنحو 750 جنيهاً للمتر، حيث ما زالت الشركة تتمسك بسعر 297 جنيهاً للمتر.

 
وأكد السيد أن مساحة الأراضي غير المحجوزة، تقل عن نسبة %10 من إجمالي مساحة مدينتي.

 
مطالب باستثناء الشركات الحكومية من زيادة التعريفة

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة