أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

هيئة رقابية جديدة في بريطانيا لعلاج العجز القياسي في الموازنة


إعداد - خالد بدرالدين

أعلن جورج أوزبون، وزير المالية البريطاني الجديد، أمس الاثنين، عن إنشاء هيئة رقابة مالية، لضمان مساءلة الحكومة حول كيفية معالجة عجز الموازنة القياسي، الذي يبلغ حالياً %12 من الناتج المحلي الإجمالي لإنجلترا، وهو مستوي يقارب عجز موازنة اليونان، التي تعاني من أزمة ديون، تهدد وحدة منطقة اليورو.


ذكرت وكالة »رويترز« أن وزير المالية البريطاني الجديد تعهد بوضع ميزانية طارئة خلال 50 يوماً من توليه منصبه، كما أن الهيئة الجديدة التي أطلق عليها اسم »مكتب مسئولية الميزانية« سيتعين عليها تقديم المشورة اللازمة، بشأن هذه الميزانية في محاولة لخفض العجز في الميزانية والذي بات من أهم أولويات الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يجتمع منتصف هذا الأسبوع كبار المسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق علي خفض الإنفاق الحكومي هذا العام بحوالي 6 مليارات جنيه استرليني.

ولا تقتصر مشكلة عجز الموازنة علي بريطانيا وحدها، فالولايات المتحدة الأمريكية أيضاً تعاني من عجز يقدر بحوالي 1.6 تريليون دولار هذا العام، مما جعل الرئيس باراك أوباما يعين لجنة مالية ثنائية عليها أن تقدم بحلول شهر ديسمبر المقبل التوصيات اللازمة لخفض هذا العجز الهائل، رغم أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يخرج من أسوأ ركود منذ الثلاثينيات غير أنه مازال في حاجة إلي تدابير إضافية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وعلاج البطالة التي تقترب من %10.

وتؤكد كريستينا رومر، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، أن الحكومة لا يجب أن تجمد الآن دعمها الذي بلغ 787 مليار دولار العام الماضي، لمنع حدوث ركود عظيم آخر، وإنما عليها أن تقدم المزيد من التحفيز لإعادة الانتعاش إلي القطاع الخاص.

أما اليابان فمن المتوقع أن تواجه هي الأخري أزمة ديون سيادية في غضون من 3 إلي 4 سنوات، بسبب الانكماش المتوقع في ميزان حسابها الجاري هذا العام، بعد أن بلغت ديون الحكومة اليابانية ما يوازي ضعف ناتجها المحلي الإجمالي، وهي أعلي نسبة بين الدول الصناعية الكبري.

قال تيزو تايا، العضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي الياباني، إنه رغم تفاقم الديون السيادية في اليابان، فإن %95 من سندات الحكومة اليابانية في أيدي مستثمرين محليين و%5 فقط في حوزة مستثمرين أجانب، مما يعني أن الحكومة اليابانية في مأمن من أي أزمة مالية ما لم يتجه المستثمرون الأجانب إلي عمليات بيع بالجملة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة