أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المؤشرات الإيجابية مرشحة للسيطرة علي أداء الأسهم‮.. ‬الأسبوع الحاليخبراء‮: ‬انتهــاء التداعـيات السـلـبية للثــورة علي ســوق المـــال






إيمان القاضي

أكد متعاملون بسوق المال ومحللون فنيون تجاوز البورصة المصرية الآثار السلبية لثورة 25 يناير، متوقعين أن يغلب الاتجاه الصعودي علي أدائها خلال الأسبوع الحالي، تمهيداً لإنهاء الانعكاسات الإيجابية للثورة خلال الجلسات القليلة المقبلة، ثم الرجوع إلي المسارات الطبيعية للسوق.

وسادت حالة من الجدل بين أوساط المتعاملين بسوق المال خلال الفترة الماضية حول جدوي الضوابط الاستثنائية التي فرضت علي البورصة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات ثورة 25 يناير، في ضوء التجربة الفعلية لاستئناف التداول، ومن أهمها بند تخفيض الحدود السعرية علي الأسهم، حيث نادي البعض بضرورة عدم تطبيقها علي التداول، والعمل علي إلغائها سريعاً، نظراً لما يصاحب هذا الأمر من إطالة لفترة هبوط السوق، وفي المقابل رأي البعض الآخر أن خفض الحدود السعرية من شأنه اتاحة الفرصة للمتعاملين لعدم الانسياق وراء القرارات العشوائية التي ظهرت في السوق بمجرد استئناف التداول.

ونصت الضواب علي أن يتم تعليق التداول علي السهم الذي يتجاوز التغير في سعره %5 لمدة نصف ساعة، ويتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة في حالة تجاوز التغير في سعره %10.

وعلي الرغم من أن التجربة أظهرت أن البورصة استجابت بشكل إيجابي لخفض الحدود السعرية، نظراً لانخفاض حدة هبوط السوق خلال ثاني جلسة تداول بعد استئناف عمل البورصة، حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي »EGX 30 « بمعدل %8.9 خلال جلسة الأربعاء الماضي، التي وافقت أول أيام استئناف التداول بعد الإيقاف بسبب الثورة، ثم هبط المؤشر بنسبة لا تتعدي %3.7 خلال الجلسة التالية الموافقة ليوم الخميس الماضي، إلا أن أغلب المحللين الفنيين تمسكوا برفضهم فكرة خفض الحدود السعرية علي الأسهم، نظراً لأن هذا الأمر يتعارض مع أهم مبادئ البورصة المتمثلة في حرية الحركة طبقاً لقوي العرض والطلب.

وأكد المحللون أن خفض الحدود السعرية ترتب عليه فعلياً إطالة فترة هبوط السوق، موضحين أنه في حال ترك الحدود السعرية علي الأسهم دون تخفيض، فإن البورصة كانت ستهبط بمعدل %13 خلال أول جلسة تداول ـ أي نفس مجموع نسبتي هبوط السوق خلال أول وثاني جلسة تداول ـ علي أن تسير بمسار عرضي أو تتحرك صعوداً في الجلسة التالية، موضحين أن الهبوط بنسبة %13، يعتبر هو الأثر السلبي الحقيقي لثورة 25 يناير، الذي كان منتظر الحدوث سواء بخفض الحدود السعرية، أو بتركها عند المستويات السابقة نفسها، وإنما يتمثل الفارق الوحيد في مدة الهبوط.

وفي المقابل، تبني عدد محدود من المحللين الفنيين وجهة النظر التي تري أن الحدود السعرية، قللت من حدة هبوط السوق، نظراً لأثرها علي اتاحة الفرصة للمستثمرين للتأني قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكدين أن المتعاملين بالسوق كانوا يحتاجون لفترة »تداول متحفظ« لحين وضوح الرؤية التي كانت ضبابية، بسبب إيقاف البورصة لفترة اقتربت من شهرين، ووصفوا خفض الحدود السعرية بالإجراء غير التقليدي لمواجهة الظروف الطارئة.

من جانبه، رأي مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، أن خفض الحدود السعرية علي الأسهم خلال الفترات الاستثنائية يعتبر إجراءً منطقياً، مؤكداً منطقية فرض ضوابط حمائية علي السوق، في ظل الظروف الراهنة التي تعتبر غير تقليدية، الأمر الذي ترتب عليه تقليل حدة هبوط البورصة خلال أول جلستين بعد استئناف التداول، خاصة أن وضع حدود لهبوط السوق خلال أول جلسة بعد استئناف التداول، ساهم في اتاحة الفرصة للمتعاملين للتأني، ودراسة القرارات الاستثمارية قبل اتخاذها، وهو العنصر الذي احتاجه المتعاملون بصورة ملحة، نظراً لحالة الضبابية التي كانت مسيطرة، بسبب إيقاف التداول لفترة اقتربت من شهرين.

وأكد »عجينة« أنه في حال استئناف التداول دون تلك الحدود السعرية، فإن السوق كانت ستهبط بمعدلات أكبر من هبوطها خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين.

ورأي رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، أنه لا يمكن وصف الحدود السعرية التي تم فرضها علي الأسهم بالضيقة، نظراً لأن نسبة الـ%10 التي تمثل الحد السعري المسموح بترك أسعار الأسهم تتحرك في نطاقه صعوداً وهبوطاً تعتبر معقولة، ولاتمثل تضييقاً علي حركة الأسهم، نظراً لعدم منطقية ترك أسعار الأسهم تتحرك في نطاقات أوسع من ذلك، في ظل الظروف غير التقليدية التي مرت بها السوق مؤخراً.

وأضاف »عجينة« أن وضع حدود سعرية لا يمنع البائع أو المشتري من تنفيذ قراراتهم الاستثمارية، كما أنها لا تمنع قوي العرض والطلب من توجيه السوق طبقاً للآليات الطبيعية، وإنما يعتبر وضع الحدود السعرية بمثابة إجراء غير تقليدي لمواجهة ظروف طارئة، واستشهد علي وجهة النظر السابقة بأن عدم تنفيذ عروض البيع، التي كانت منتشرة بقوة خلال أولي جلسات استئناف التداول، التي كانت مسعرة بالمستويات المقابلة للحد السعري %10، يعود إلي عدم رغبة المشتري في شراء تلك الأسهم، وليس لعدم قدرة البائع علي تخفيض السعر بنسبة تفوق الـ%10، مؤكداً أنه حتي في حال اتاحة إمكانية خفض أسعار عروض البيع بنسب أكبر من الـ%10، فإن هذا الأمر لن يغري المتعاملين لشراء تلك الأسهم، بسبب عدم رغبتهم في الشراء من الأساس.

واختلف مع الرأي السابق، محمد يونس، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مؤكداً أن وضع حدود سعرية علي الأسهم من شأنه اطالة مدة هبوط السوق أو فترة الوصول إلي القطاع فقط، ولكن ليس من شأنه التأثير علي معدلات الهبوط أو الصعود، نظراً لوجود مجموعة من العوامل الأخري التي تؤثر في أداء البورصة بالصعود أو الهبوط في مقدمتها الوضع الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن موقف السيولة في أيدي الأفراد والمؤسسات، علاوة علي الوضع السياسي في الدولة.

وأوضح »يونس« أنه لا يمكن تجاهل النظرية الاقتصادية التي تنص علي أن »البورصة مرآة الاقتصاد«، وذلك عبر وضع حدود سعرية من شأنها منع ظهور أعراض عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد علي سوق المال، حيث يعتبر التدخل بوضع قيود علي آليات العر ض والطلب، بمثابة عنصر تعطيل لظهور الانعكاس الحقيقي للأوضاع الاقتصادية علي سوق المال.

وأكد »يونس« أنه في حال ترك الحدود السعرية علي الأسهم دون تخفيض، فإن هذا الأمر كان سيترتب عليه هبوط مؤشر »EGX 30 « بمعدل يقترب من 13 أو %14 خلال جلسة الأربعاء الماضي، التي توافق أول يوم لاستئناف التداول، علي أن يثبت المؤشر خلال جلسة الخميس الموافق لثاني جلسة بعد استئناف التداول عند نفس مستويات الجلسة السابقة، وبذلك يكون معدل هبوط السوق نتيجة أحداث ثورة 25 يناير دون حدود سعرية مساوياً تقريباً للنسبة نفسها، التي هبطت بها السوق بعد وضع الحدود السعرية، ولكن علي مدار جلستين بدلاً من جلسة واحدة، ومن ثم فإن الحدود السعرية من شأنها تطويل مدة الهبوط فقط وليس تقليل نسبته.

ورأي رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز القابضة، أن الآثار السلبية لثورة 25 يناير ظهرت علي البورصة، وانتهت فعلياً بعد هبوط السوق خلال الأسبوع الماضي بمعدل يقترب من %13، متوقعاً أن تبدأ البورصة في موجة تصحيحية صعودية خلال الأسبوع الحالي، مما سيترتب عليه صعود مؤشر »EGX 30 « بمعدلات إلي %15، وبذلك تكون الآثار السلبية والإيجابية للثورة قد انتهت فعلياً بعد تلك الموجة التصحيحية الصاعدة، لتبدأ السوق التحرك بمسارها الطبيعي الذي يتأثر بحركة الاقتصاد وبمعدلات نمو الشركات وبالأوضاع السياسية في البلاد.

واتفق مع الرأي السابق، عبدالرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الأهرام لتداول الأوراق المالية، مؤكداً أن الانخفاض التديجي بمعدل هبوط السوق خلال جلسة الخميس الماضي، مقارنة بالأربعاء السابق له يعود إلي وصول عدد كبير من الأسهم إلي مستويات دعم منها بعض الأسهم القيادية، مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي، فضلاً عن كسر مؤشر EGX 30 نقطتي دعم خلال جلسة الأربعاء الماضي، مما قلل من قدرته علي كسر مستوي دعم ثالث في الجلسة التالية.

وأوضح »لبيب« أن الأثر السلبي لثورة 25 يناير، يقتصر علي هبوط السوق بمعدل %13 فقط، مؤكداً أنه حتي في حال ترك الحدود السعرية للأسهم دون تخفيض، فإن هذا الأمر لن يؤدي إلي هبوط السوق بمعدلات أكبر من المشار إليها، وإنما كان الهبوط سيتم بشكل أسرع من الذي تم به في ظل خفض الحدود السعرية، بحيث تهبط السوق بمعدل %13 خلال الجلسة الأولي بعد استئناف التداول علي أن تبدأ الارتداد لأعلي خلال الجلسة الثانية أو خلال الجلسة نفسها، وهو الأمر المنتظر حدوثه ابتداءً من الأسبوع المقبل لتنتهي آثار ثورة 25 يناير السلبية والإيجابية، مؤكداً أن مؤشر EGX 30 سيستهدف مستويي 5600 و5800 نقطة خلال الأسبوع الحالي.

من جهته، رأي إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن البورصة سوق حرة تخضع لآليات العرض والطلب التي يحددها المتعاملون، ومن ثم فلا يمكن فرض قيود علي سوق المال، نظراً لأن هذا الأمر يتعارض مع أحد مبادئها الأساسية، مؤكداً أنه مثلما تؤخر الحدود السعرية وصول السوق إلي القاع، فإنها تؤخر صعودها أيضاً، نظراً لأن القوي الشرائية تنتظر انتهاء موجة هبوط السوق لكي تبدأ الدخول.

وأكد »النمر« أن الانخفاض التدريجي في معدلات الهبوط الذي شهدته السوق خلال ثاني جلسة بعد استئناف التداول يعود بصورة أساسية إلي وصول مؤشر EGX 30 إلي مستوي دعم قوي عند 4800 نقطة، مما ترتب عليه انخفاض حدة الهبوط، وحدد مستوي المقاومة القادم للمؤشر عند مستويي 5600 ـ 5800 نقطة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة