أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون يؤيدون منع إدراج العملاء التجاريين فى قوائم التعثر


أحمد الدسوقى

رحب مصرفيون ، على علاقة وثيقة بملفات التعثر والشئون القانونية بعدد من البنوك العامة والخاصة بالمبدأ القانونى الذى اقرته محكمة القاهرة الاقتصادية منذ ايام قليلة بمنع البنوك من ادراج العملاء التجاريين فى القوائم السلبية فى حال عدم سداد الاقساط المستحقة عليهم لها.

 
مدحت قمر 
واشار المصرفيون الى ان العميل التجارى الذى يتعامل مع البنوك فى عمليات بيع وشراء وتأجير اصول عقارية يختلف كلية عن العميل الذى يحصل على تسهيلات ائتمانية، مضيفين ان العميل التجارى لا يجوز إدراجه فى القوائم السلبية على عكس العميل الاخر الذى يحق للبنك إدراجه وابلاغ القائمين على الاستعلامات الائتمانية بتعثره.

ولفت المصرفيون الى ان هذا القانون فى صالح العميل التجارى نظرا لانه ينظم العلاقة بينه وبين البنوك التى يتعامل معها، علاوة على انه يحميه من تعسف بعض البنوك التى قد تلجأ الى ادراجه فى القوائم السلبية دون وجه حق، مشيرين الى ان هذا التعسف لم يحدث مسبقا.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أرست منذ ايام قليلة مبدأ قانونيًا جديدًا، ينص على أن البنوك عندما تجرى تعاملات مع عملائها تتعلق بالبيع أو الشراء لأصول عقارية أو تأجيرها، وذلك بصفتها الاعتبارية، فإنها لا يحق لها طلب وضع العميل بالقائمة السوداء حال تعثره وتخلفه عن سداد قسط من الأقساط المستحقة فى مواعيدها المقررة، موضحة أن الوظيفة الأساسية للبنوك هى توزيع الائتمان كالحساب الحالى والودائع.

وأوضحت المحكمة فى الدعوى التى أقامها رجل الأعمال ممدوح يحيى محمد مسعود، ضد بنك التعمير والإسكان، أن الاتفاق بين الطرفين لم يتضمن أن الأقساط المحررة عن بيع فيلا المدعى ناتجة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة للعميل، لذا لا تسرى عليها قواعد الفوائد المركبة التى تفرضها البنوك، كما أنه لا يحق للبنك أن يبلغ شركة الاستعلام الائتمانى بوضع أسماء من يتخلفون عن سداد الأقساط المستحقة فى قائمة «البلاك لست»، وأمرت برفع اسم العميل من تلك القائمة.

من جانبه رحب مدحت قمر، المدير العام،المشرف على معالجة واعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الاهلى لـ«المال»، بالقانون الجديد الذى اصدرته المحكمة الاقتصادية، قائلاً: إنه سيحمى العملاء الذين يتعاملون تعاملات تجارية وليست مصرفية من التعسف الذى قد يتعرضون له على حد قوله.

واشار قمر الى ان المحكمة الاقتصادية وقفت بجانب العميل فى هذا القانون، مشيرا الى ان البنوك ليس من حقها ان تدرج العملاء الذين يتعاملون معها - تجاريا فى البيع او الشراء او حتى التأجير - فى القوائم السلبية وتطلق عليهم متعثرين، لافتا الى ان العميل يصنف على انه متعثر اذا كان قد حصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك، مضيفا انه فى هذه الحالة من حق البنك إدراج العميل المتعثر فى قوائمه السلبية وإبلاغ شركات الاستعلام الائتمانى بذلك.

ولفت المدير العام بالبنك الاهلى، الى ان مصرفه لم يلجأ إلى ادراج اى عميل تجارى فى القوائم السلبية، مؤكدًا ان البنك الاهلى يقف دائما بجانب عملائه المتعثرين نتيجة تسهيلات ائتمانية لإقالتهم من عثرتهم.

وأشار مدحت قمر، الى ان البنك الأهلى رصد نحو 300 مليون جنيه لتعويم عملائه المتعثرين الجادين خلال العام الحالى بعدما نجح خلال العام الماضى فى ضخ 500 مليون جنيه لتعويم متعثريه فى القطاعات المختلفة بعد دراسة ملفاتهم جيدا.

فى سياق متصل، أكد مصطفى تامر، المستشار القانونى للبنك الأهلى المتحد - مصر، أن هذا القانون فى صالح العميل التجارى لأنه يحميه من البنوك التى يتعامل معها بالبيع والشراء والتأجير، مشيرا الى ان البنوك العاملة بالقطاع المصرفى لم تلجأ الى ادراج العميل التجارى المتعثر فى القوائم السلبية لأن هذا ليس من حقها، واذا حدثت حالة فردية فمن الممكن ان تكون عن طريق الخطأ ودون قصد.

ولفت الى انه من حق البنك اللجوء الى إدراج العميل المتعثر نتيجة حصوله على تسهيلات ائتمانية وعدم سدادها فى القوائم السلبية وإبلاغ القائمين بالاستعلامات الائتمانية على العملاء بذلك، نظرا لان هذا يكون وفقا لقواعد البنك المركزى، واصفًا القانون الجديد بأنه صالح العميل التجارى.

بدوره، اشار مدير الشئون القانونية بأحد البنوك العامة، الى ان البنوك لم تلجأ مطلقا الى التعسف مع عملائها التجاريين، نظرا لان العميل التجارى الذى يتعامل معها فى البيع والشراء فى الاصول المملوكة لها يختلف كلية عن عميلها الذى يحصل على تسهيلات ائتمانية، مشيرا الى ان البنوك ليس من حقها إدراج العميل التجارى فى القوائم السلبية فى حال عدم سداد الأقساط المستحقة، فى حين يجوز لها ادراج العميل الذى يتعثر فى قوائمها السلبية.

وقال مدير الشئون القانونية: جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى تعلم ذلك وهذا القانون ليس له جدوى كبيرة لانه لا يضيف للقطاع المصرفى كثيرا ولكن وجوده ينظم العلاقة بين البنوك والعملاء التجاري ويقف بجانب هؤلاء العملاء ضد تعسف البنوك الذى لم يحدث سابقًا الا فى حالات فردية عن طريق الخطأ، مشيرا الى ان هذا القانون الذى أصدرته المحكمة الاقتصادية يصب فى صالح العملاء التجاريين فى المقام الاول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة