أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

جميع الخيارات مطروحة في أزمة حوض النيل


فيولا فهمي
 
»الحسم يقتضي المواجهة علي صعيد عدة جبهات« هذا هو خلاصة الموقف المصري في التعامل مع قضية دول حوض النيل بعد توقيع إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا علي اتفاقية إطارية جديدة لتنظيم الموارد المائية لنهر النيل في غياب دولتي المصب »مصر والسودان«، وهو ما دعا لطرح تساؤلات حول موقف الدول الأربع الأخري التي تشترك في حوض النيل، وهي كينيا والكونغو وبوروندي وإريتريا، ومدي امكانية مواجهة دولتي المصب »مصر والسودان« اتفاقيات اطارية أخري أو انضمام تلك الدول الي الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً، وأكد الخبراء ان خطوة اللجوء الي التحكيم الدولي باتت هي المنفذ الأقرب بعد انتهاج بعض دول حوض النيل سياسة تصعيد الصراع المائي، الي جانب التعامل السياسي الرشيد علي صعيد العديد من المجالات.

 
بداية اعتبر الدكتور محمد سلمان طايع، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أستاذ العلوم السياسية المتخصص في دراسات المياه، الخطوة التي أقدمت عليها دول حوض النيل الموقعة علي الاتفاقية الاطارية الجديدة نوعاً من تصعيد الصراع المائي داخل حوض النيل.
 
وأكد ان الاتفاقية الجديدة تخالف جميع الاطر القانونية الدولية، لاسيما فيما يتعلق باتفاقيات عامي 1929 و1959 التي تحدد حصة مصر والسودان من مياه حوض النيل، وذلك رغم اتباع مصر والسودان آليات السياسة التعاونية مع الأطراف الدولية للصراع المائي في حوض النيل.
 
وأضاف ان الاتفاقية الاطارية الجديدة تفتقد المشروعية الدولية لأن القانون الدولي يؤكد أن تتضمن الاتفاقيات المنظمة للمرافق المائية الدولية جميع الدول المنتفعة منها.
 
ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد وسوف تسلك العديد من المسارات وأقربها اللجوء الي التحكيم الدولي لفض النزاع القائم حول تنظيم شئون المرفق المائي.
 
وحول امكانية توقيع الدول الأربع الأخري وهي »كينيا وبوروندي واريتريا والكونغو« اتفاقيات اطارية أخري أو الانضمام الي الاتفاقية الاطارية الجديدة، قال »طايع« ان هذا الاحتمال غير وارد بسبب عدم احتياج تلك الدول الي موارد مائية من حوض النيل بقدر احتياجها الي الضغط علي مصر، لحثها علي اقامة مشروعات تنموية داخلها ومن ثم قررت تلك الدول انتهاج مبدأ الحياد المؤقت لمدة عام حتي يتضح موقف مصر بشأنها.
 
من جانبه أكد الدكتور مصطفي عبدالرحمن، أستاذ القانون الدولي، أن قواعد القانون الدولي تنظم جميع استخدامات الأنهار الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات النهرية والحقوق التاريخية وغيرهما من القضايا، موضحاً أن جميع الأحكام الدولية السابقة في هذا الشأن تحث علي أن يكون القرار جماعياً بين جميع الدول المتشاطئة علي حوض النيل.. ولا يتم إقصاء بعض الدول وألا يكون الاتفاق الدولي غير ملزم.. ولا يسري في حق الدول غير الموقعة.
 
وأوجز »عبدالرحمن« جميع الآليات القانونية والسياسية المتوقع ان تنتهجها مصر حيال تلك الأزمة والتي تتمثل في الاحتكام الي الشرعية الدولية من خلال آليات القضاء الدولي والتحكيم، ولكن ذلك لا يمكن ان يتم دون قبول طرفي النزاع التحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية. ومن الممكن في هذا الصدد أن يتم بذل ضغوط دولية علي الدول الأطراف لتقبل اللجوء بذلك، الي جانب التفاوض مع جهات التمويل الدولية »البنك الدولي وصندوق النقد الدولي« التي تقف وراء بعض المشروعات التنموية التي تقوم بها اثيوبيا، وكذلك مد سبل التفاوض مع الصين التي تشارك في تنفيذ مشروع سد تيكيزي في اثيوبيا، فضلا عن اللجوء الي منظمة الاتحاد الافريقي لحسم القضية محور النزاع، وعلي صعيد الآليات السياسية ينبغي تعزيز التعاون بين دول حوض النيل واقامة مشروعات تنموية بينها لقطع الطريق أمام التصعيد المتزايد لاسيما بين الدول التي تنتهج سياسة الحياد المؤقت.
 
واعتبر الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، ان تلك الاتفاقية الاطارية التي وقعت عليها اثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا تستهدف الهبوط بسقف المفاوض المصري الي أدني مستوياته بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاستراتيجية والتنموية، مؤكداً أن معظم دول المنبع غنية بالموارد المائية ولكنها فقيرة تنموياً وتكنولوجيا وبالتالي تستخدم ورقة مياه حوض النيل للمقايضة عليها، لأنها تعلم يقينا أن دولتي المصب »مصر والسودان« لا تستطيعان الاستغناء عن حصة مياه النيل، متوقعاً أن يكون الجمود الدولي هو مصير تلك الاتفاقية الاطارية الجديدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة