أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

45‮ ‬بنگاً‮ ‬إسبانياً‮ ‬تعجز عن سداد ديون قيمتها‮ ‬85‮ ‬مليار يورو


المال - خاص
 
تسارعت وتيرة تردي أوضاع بنوك الادخار الإسبانية لدرجة أنه لم تشتد الحاجة لاعادة هيكلة هذه البنوك في أي وقت منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008 مثلما اشتدت حالياً من أجل البقاء.

 
وذكر المحللون الماليون أن هذه البنوك غير المقيدة في البورصة، واجهت المزيد من المصاعب في الحصول علي القروض لتمويل أنشطة الجملة المصرفية إلا عبر البنك المركزي الأوروبي حتي قبل التصاعد الأخير في صعوبة الإقراض، فيما بين البنوك كنتيجة لأزمة الديون اليونانية.
 
ويتجه نحو 45 بنكا ادخاريا تشكل نصف النظام المالي الإسباني، صوب تكبد خسائر إجمالية ناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، وعن تزايد القروض الرديئة المرتبطة بالقطاع العقاري والحرب الشرسة للحصول علي إيداعات التجزئة المصرفية، التي لا يمكنها فيها مجاراة بنوك عملاقة مقيدة في البورصة مثل بنك سانتندر،
 
وتبدو هذه البنوك مجبرة حاليا علي طلب المعونة من صندوق حكومي مخصص لإنقاذ البنوك المتعثرة، وعلي الموافقة علي خيار الاندماج مع بنوك أخري وتقليص التكاليف، نظرا لحلول ميعاد سداد ديون بقيمة 85 مليار يورو تشتمل علي السندات المدعومة بقروض الرهن العقاري والأوراق المالية الأخري، التي قامت ببيعها للمستثمرين في ذروة انتعاش سوق العقارات،.
 
وأوضح مدير أحد صناديق الاستثمار، أن العديد من السندات يحين ميعاد سدادها خلال الشهور القليلة المقبلة، وعلي البنوك الكبري سداد دفعة أولية حتي يتسني لها إعادة التمويل، بينما لا تجد البنوك الأخري الصغيرة العاجزة عن سداد هذه الدفعة مفرا من إعادة الهيكلة.
 
وقد نجحت البنوك الإسبانية في تجنب التعرض لقروض الرهن العقاري الأمريكية عالية المخاطر، بفضل الرقابة الجيدة للبنك المركزي الإسباني وفرضه إجراءات تحفظية رشيدة، لكن ذلك لم يعف البلاد من الحاجة لإنفاق أموال دافعي الضرائب في خطط إنقاذ البنوك المتعثرة.
 
وأكد مديرو المصارف، أن عدم تعرض البنوك الإسبانية للقروض الرديئة في انجلترا وغيرها من البلدان، أدي لتباطؤ هذه البنوك وترددها في حل مشاكلها المحلية المتمثلة في وجود قروض عقارية رديئة خاصة تلك المتعلقة ببعض بنوك الادخار.
 
وقال جوان ماريا، المدير التنفيذي لبنك »La Caixa « ثالث أكبر مؤسسة مالية إن المشكلات المالية التي تعاني منها البنوك الإسبانية حاليا، وقعت متأخرة بنحو 18 شهراً، مقارنة بالدول المجاورة، بفضل سلامة النظام المصرفي والرقابي وتمتعها بمخصصات مالية كافية، مشيرا إلي أن الأزمة الحالية تنبع من القروض عالية المخاطر المحلية.
 
واعترف أخيرا جوسيه لويس رودريجو رئيس الوزراء الإسباني بخطورة الأزمة التي تعاني منها بنوك بلاده وقرر المسارعة بإعادة هيكلة البنوك الادخارية وإعداد قانون لتحسين هياكل الشفافية والملكية داخلها،
 
وأوضح رئيس الوزراء عزمه تطبيق خطط إعادة هيكلة شاملة للبنوك الادخارية وتقليص عددها للثلث في 30 يونيو المقبل عن طريق تطبيق سلسلة من عمليات الدمج.
 
وتسعي البنوك التجارية الإسبانية بقيادة بنك »سانتندر«، الذي حصل علي حماية كافية بفضل توسعه خارجيا والذي يعد أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث رأس المال السوقي إلي زيادة حصتها السوقية المحلية، علي حساب البنوك الادخارية التي تعاني من مصاعب حاليا.
 
وتسعي البنوك التجارية لاجتذاب متعاملين جدد عن طريق تقديم فوائد تصل إلي نحو %4 علي الودائع، وهو معدل يزيد علي أسعار الفائدة علي قروض الرهن العقاري التي تقدمها هذه البنوك حاليا، علاوة علي أنه يتجاوز ما تستطيع البنوك الادخارية تقديمه.
 
ويبدو بنك »سانتندر« في هذه الأثناء راغبا في شراء بنوك في مدينة برشلونة ومدريد، ويمكنه تحقيق ذلك حاليا عن طريق شراء فروع عرضتها للبيع أحد البنوك الادخارية، أو عن طريق شراء حصص في الأخيرة في حال تعديل الوضعية القانونية لها علي نحو يسمح بإتمام عملية الشراء.
 
لكن أقوي البنوك الإسبانية ليست بمنأي عن التعرض للأضرار المترتبة علي انفجار فقاعة الإسكان وعلي الركود، الذي أصاب الاقتصاد الإسباني جراء ذلك، حيث تعرض سهم بنك سانتندر للتراجع بمقدار الثلث منذ بلوغه أعلي ذروة في شهر يناير الماضي.
 
وتبدو البنوك الإسبانية سواء التجارية أو الادخارية عاجزة في سوقها المحلية عن الخروج من دائرة مفرغة تتسبب فيها البطالة التي تزيد نسبتها عن %20 من قوة العمل في تعثر المزيد من القروض، وهو ما يدفع البنوك لتشديد الائتمان، الذي يؤدي تراجعه إلي القضاء علي فرص إقامة مشروعات صغيرة جديدة وتحسين معدلات التوظيف.
 
ورأي أحد المحللين أن المشكلة لا تكمن فقط في صعوبة إعادة التمويل من سوق الجملة المصرفية، وإنما تتعلق داخل النظام المصرفي الإسباني بالترابط الوثيق فيما بين البطالة وجودة الأصول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة