أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

5‮ ‬جهات تمويلية تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة


أكرم مدحت
 
اتجهت منظمات الأعمال في الآونة الأخيرة لاتخاذ مبادرات من شأنها دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها قيام الجمعية المصرية لشباب الأعمال نهاية مارس الماضي بإصدار دليل شامل عن الفرص التمويلية المتاحة لهذا القطاع وكيفية الوصول لها، ويشمل الدليل البنوك وبورصة النيل والتأجير التمويلي والتخصيم وصناديق الاستثمار المباشر وقنوات الاتصال المختلفة بالقائمين عليها، وما يتضمن ذلك من مميزات مختلفة تتناسب مع اختيارات اصحاب المشروعات وفق احتياجاتهم التمويلية،


l
 
 محمود محيى الدين
ومدي توافقها مع المرحلة التي يمر بها المشروع، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من فجوة تمويلية ضخمة تؤدي إلي تباطؤ نمو هذا القطاع المهم الذي يمثل %80 من الاقتصاد القومي، بالاضافة الي اهمية زيادة التمويل المتاح لهذا القطاع، حيث إنه يحصل علي %10 فقط مع تزايد عدد الشركات وتنوع مجالاتها، رغم أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يستحوذ علي %99 من حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة، وتعدد أشكال التمويل المتاحة للقطاع يقلص فكرة المنافسة المقصورة علي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك.
 
وأكدت الجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة في الأدوات التمويلية المطروحة، أن هناك أدوات مثل التأجير التمويلي والتخصيم محاصرة بغياب الوعي لدي أصحاب المشروعات الصغيرة، وهي أدوات تلائم المراحل المتقدمة نسبياً من المشروع وليست المراحل المبدئية. وتمتاز الشركات العاملة في هذا المجال بالتخصص والخبرة واتباع سياسات أكثر مرونة من البنوك.

 
فضلا عن رأس المال المخاطر الذي يستطيع كأداة اقتصادية توفير رأسمال مرن وطويل الأجل للمشروعات الصغيرة، من خلال مشاركته في ملكية المشروع، إضافة إلي المساعدات الإدارية للشركات الناشئة والنامية وتطويرها، ويتم تجميع رأس المال المخاطر عادة في شكل صندوق استثمار مباشر يستخدم في تمويل المشروعات.

 
كما أن الجمعيات الأهلية وجمعيات المستثمرين لا يمثل التمويل أحد المهام الأساسية لأنشطتها بل هو دور مكمل، رغم أنه لا يمكن إغفال دور العديد منها في عدد من المحافظات، خاصة في إعادة تدوير القروض التي تحصل عليها من الدول المانحة لتقرضها للمشروعات متناهية الصغر.

 
في هذا السياق قال الدكتور أيمن محمود، المدير التنفيذي لجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة »المبادرة« إن أغلب الجمعيات الأهلية ليس لديها وعي بفرص وبدائل التمويل المختلفة، كما أن الجهات التمويلية التي تعتمد عليها الجمعيات في تمويل المشروعات الصغيرة الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأجنبية المانحة، والمحفظة التمويلية الخاصة بالجمعية.

 
وأوضح أن الجمعيات الأهلية تركز في الحصول علي تمويل من البنوك نتيجة التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها مقارنة بتعامل العملاء مباشرة مع إدارة الائتمان بالبنوك، وعلي الرغم من ارتفاع تكلفة الإقتراض فإن المبالغ المتاحة للجمعيات أكبر من الأفراد لأن الجمعية تعتبر ضامناً قوياً لصاحب المشروع، كما أن المحفظة الائتمانية للجمعية إحدي الضمانات القوية لعملية الائتمان البنكي، وقد وصل حجم محفظة »المبادرة« إلي 120 مليون جنيه لتمويل 70 ألف مشروع بين الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة في طور التشغيل وذلك من خلال إدارة »المبادرة« في عدد من المحافظات وهي القاهرة والجيزة والغربية والبحيرة، موضحا أن هناك عمليات إقراض تمت مع بنكي الأهلي والإسكندرية بقيمة 15 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر في محافظة الغربية.

 
وأضاف أن هناك مشروعات أخري يتم تمويلها من خلال اتفاقية بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والوكالة الكندية الدولية للتنمية تتضمن تمويل 6 آلاف مشروع في 6 محافظات والتي تديرها جمعية »المبادرة«، والمتاحة من خلال البنك الأهلي وبنك التنمية والائتمان الزراعي بقيمة 140 مليون جنيه، مشيرا إلي أن التعامل الذي يتم بين البنوك والجمعيات الأهلية يتضمن اختيار الجمعية للعملاء وصرف التمويل اللازم والتحصيل للسداد.

 
وأشاد المدير التنفيذي لجمعية »المبادرة« بفكرة الدليل الذي أصدرته الجمعية المصرية لشباب الأعمال نهاية مارس الماضي، لأنه يتيح للعميل البدائل التمويلية مثل التأجير التمويلي والتخصيم وصناديق الاستثمار وبورصة النيل إلي جانب القطاع المصرفي بما يتناسب مع ظروف كل مشروع، نظرا لضعف التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان الجمعيات إحدي الوسائل الترويجية القوية للدليل، ولكن المشكلة ان فروع الشركات المتخصصة في أنواع التمويل المختلفة محدودة بما لا يلائم طبيعة انتشار هذه المشروعات، كما أنها ستحتاج الي بعض الوقت لتعريف العملاء بها وتوعيتهم بأهميتها لأن هذه الأدوات التمويلية تعتبر جديدة وغريبة علي عملاء المشروعات الصغيرة.

 
وأضاف أن الجهات التمويلية المختلفة سوف تتعامل مباشرة مع الجمعيات الأهلية علي عكس البنوك التي تدخل طرفاً آخر وهي شركة مخاطر الائتمان كجهة ضمان أقوي لعملية الإقراض، لافتا إلي أن تمويل الجهات الأجنبية المانحة لا تزيد علي %10 من إجمالي حجم التمويل المتاح في السوق وبالتالي لا تعتبر مؤثرة.

 
من جانبه قال محمد أميري، العضو المنتدب لشركة »الصعيد« للتأجير التمويلي، إن هناك »بروتوكول تعاون« بين الشركة ومؤسسة دعم وتنمية منشآت الأعمال »BEST « تم توقيعه خلال العام الماضي، يتضمن التسويق لنشاط الشركة في العديد من المحافظات فضلا عن تحصيل قيمة الإيجار من العملاء مقابل نسبة منه، وذلك من خلال فروع المؤسسة في المنيا، والفيوم، والجيزة، والأقصر، وبني سويف بدلا من إقامة فروع للشركة في تلك المحافظات، وبالتالي تعمل كذراع توزيعية لشركة »الصعيد« التي يقع مقرها الرئيسي بمحافظة أسيوط، مما يساهم في تغطية معظم محافظات الصعيد، مشيرا إلي أنه تم منح دورات تدريبية لتعريف العاملين بهذه الفروع بنظام التأجير التمويلي كأحد سبل التمويل المستهدف الترويج له في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وأوضح »أميري« أن هذه الفروع تقوم بإرسال ملفات المشروعات المطلوب تمويلها طبقا لهذا النظام بما يتناسب مع طبيعة المشروع، وتقوم الشركة بدراستها والموافقة علي المشروعات المكتملة والمستوفاة للشروط وتقوم بمنح التمويل اللازم، وتقوم فروع المؤسسة بالتعامل معها وتحصيل قيمة الإيجار من العملاء.

 
وأشار إلي أن شركة »الصعيد« تستفيد من توقيع هذا البروتوكول في تسهيل التعامل مع أصحاب المشروعات في تلك المحافظات لأن فروع المؤسسة تكون أقدر علي تقدير الموقف والضمان والحكم علي كفاءة العملاء من واقع خبرتها، مؤكدا أن العميل لا يتحمل أي أعباء إضافية ولكن العكس فهي تتيح له تسهيل الإجراءات والوصول إليه في مكانه دون تحمل مشقة وتكاليف السفر لتقديم أوراق المشروع والحصول علي التمويل.

 
وقال إن شركة »الصعيد« للتأجير التمويلي علي استعداد للتعامل مع المزيد من الجمعيات الأهلية التي تمتلك الكوادر المؤهلين للتدريب في كيفية التسويق لنظام التأجير التمويلي، وتتيح المزيد من التوسع في محافظات أخري، وتتقدم بمشروعات ذات دراسة جدوي جيدة.

 
ولفت العضو المنتدب للشركة إلي أن »الصعيد للتأجير التمويلي« استطاعت توفير 63 مليون جنيه لتمويل القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة خلال عام واحد من تأسيسها والذي يمثل 3 اضعاف رأس المال المصدر للشركة البالغ 20 مليون جنيه، وذلك من خلال الحصول علي موارد تمويلية من السوق والمساهمين نتيجة نجاح أداء الشركة في مهامها منذ تأسيسها في ديسمبر 2008 كأول شركة تقدم التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة فقط.
 
وقال محمد محيي الدين، رئيس لجنة التمويل والبنوك بالجمعية المصرية لشباب الأعمال إن الجمعيات الأهلية تستحوذ علي حصة كبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة ولذلك تعتبر أداة انتشار مهمة جدا للسبل التمويلية التي يروج لها الدليل الذي أصدرته الجمعية مؤخرا، مشير الي ان قطاع المشروعات الصغيرة يحصل علي %10 فقط من التمويل المتاح مع تزايد عدد الشركات وتنوع مجالاتها.
 
وأوضح محيي الدين أن عدم دعوة الجمعيات الأهلية للمشاركة في إصدار الدليل يرجع إلي تخطيط الجمعية لصدوره في أقرب وقت ممكن، وحصر الجمعيات الأهلية التي تعمل علي تمويل المشروعات الصغيرة يستهلك وقتاً طويلاً، بالإضافة إلي أن الأطراف المعنية والجهات المختصة بحضور ممثلي المؤسسات المصرفية والتمويلية المختلفة لإصدار الدليل كانت موجودة، بالإضافة إلي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة للاستفادة من خبراتهم وتلقي مقترحاتهم، دون الحاجة إلي وسيط مثل الجمعيات الأهلية والتي في الوقت نفسه يمكن لها أن تتصل بجمعية شباب الأعمال للحصول علي نسخة من الدليل، ليستفيد العملاء منه وزيادة الترويج للفرص التمويلية المختلفة المتاحة لأصحاب المشروعات بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات كل مشروع.
 
وأشار إلي أن إصدار الدليل يستهدف في المقام الأول نموذجاً من المشروعات الصغيرة الأكثر نضجاً عن النماذج التي تتعامل مع الجمعيات الأهلية، كما أن هناك بعض جهات التمويل المستهدف الترويج لها لا تتناسب مع طبيعة المشروعات متناهية الصغر والتي تتركز في التعامل معها الجمعيات الأهلية بشكل أساسي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة