أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأسواق التصديرية الجديدة‮ »‬كلمة السر‮« ‬لتعظيم استثمارات القطاع الخاص


مها أبوودن

أظهر تقرير حديث لوزارة التنمية الاقتصادية عن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2010/2009، تحسناً في جميع القطاعات، خاصة مع استمرار ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة.


وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الثالث من العام  المالي الحالي %65 بواقع 42.2 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي %18 بواقع 11.7 مليار جنيه.

أما نسبة مساهمة الهيئات الاقتصادية %6.3 بواقع 4.1 مليار جنيه.

أما نسبة مساهمة الشركات العامة فبلغت %10.7 بواقع 6.9 مليار جنيه، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الماضية %65.4 بواقع 106.8 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي %18.3 بواقع 29.9 مليار جنيه.

أما الهيئات الاقتصادية فحققت %5.7 بواقع 9.3  مليار جنيه بينما حققت الشركات العامة %10.6 بواقع 17.3 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة.

وأظهر التقرير أيضاً أن 5 قطاعات فقط هي التي ولدت أكثر من ثلثي النمو الاقتصادي علي رأسها الصناعات التحويلية التي ارتفعت نسبة نموها إلي %6 مقابل %3.5 خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، لتسهم بذلك بمعدل %16.3 من معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، بينما ارتفعت معدلات نمو السياحة من - %4.2 في الربع الثالث من العام المالي الماضي إلي %18.8 خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي لتسهم بنحو %12.7 من إجمالي النمو المتحقق خلال الربع الثالث.

وقد أشاد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية بدور القطاع الخاص فيما حققته مصر عقب انحسار الأزمة المالية العالمية، متوقعاً حدوث طفرة في الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي.

وأكد عثمان أهمية التركيز علي الصناعات التحويلية كأحد أهم محاور الاقتصاد الوطني لأنها تدعم القيمة المضافة، وتعمل علي تحسين الاستخدام الجيد للخامات الوطنية، إضافة إلي تعريف الأسواق العالمية بالمنتج المصري من خلال تسويقه عالمياً.

وقال عثمان إن الحكومة تركز اهتمامها خلال المرحلتين الحالية والمقبلة علي دعم الصناعة التحويلية التي تعتبرها قاطرة الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن القطاع الخاص يقدم كل ما يستطيع عمله من أجل تعظيم الاستثمارات الوطنية، خاصة بعد التسهيلات التي منحها القطاع الحكومي للقضاء علي روتين الحصول علي الأراضي الصناعية وترفيقها وتجهيزها، إضافة إلي تسهيل الحصول علي الخامات.

وأضاف هلال أن هذه التسهيلات هي التي ساعدت في نمو صادرات القطاعات رغم الأزمة المالية العالمية، حيث حقق قطاع الصناعات الكيماوية نمواً في صادراته خلال الربع الأول من العام المالي بلغ %11.

وأشار هلال إلي أن العام الحالي شهد ضخ استثمارات جديدة خاصة بعد إعلان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة عن خطته لربط مساندة الصادرات، بما يحققه المنتج من قيمة مضافة علي العملية الانتاجية، مما يعني الوصول إلي الهدف الذي تسعي إليه الحكومة بتعميق الصناعة الوطنية.

وتوقع هلال استمرار حدوث طفرة كبيرة في استثمارات قطاع الصناعة مع استمرار خطة المهندس رشيد في تعميق الصناعة الوطنية، مشيراً إلي توقعه زيادة معدلات صادرات قطاع الصناعات الكيماوية لنفس الأسباب بنسبة %20 بنهاية العام المالي.

وأشار هلال إلي ضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة بعد أن نجحت مصر في اختراق أسواق كبيرة نتيجة العلاقات الطيبة معها.

وأشار وليد الحناوي، مدير عام »فارم فريتس« إلي أن مساهمة القطاع الصناعي في المجالات الغذائية أصبح معروفاً لأن المستثمرين حريصون دائماً علي فتح أسواق تصديرية جديدة، مشيراً إلي أن فتح أسواق جديدة هو الأهم في المرحلة المقبلة.

وقال الحناوي إن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ستفتح باباً تصديرياً كبيراً أمام منتجي الغذاء المصريين، خاصة بعد الموافقة علي إلغاء الجمارك علي السلع الغذائية المصرية المتجهة إلي أوروبا.

وتوقع المهندس نادر علام، عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين حدوث طفرة كبيرة في حجم استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بواقع %50 نتيجة ارتفاع أعداد المشروعات الاستثمارية المتقدمة لدخول سوق العمل، خاصة بعد  القضاء علي المعوقات الروتينية، وتسهيل تملك وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأوصي علام مجتمع المستثمرين بضرورة التوجه نحو أسواق جديدة للتصدير وأهمها السوق الأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية، مشيراً إلي أن العائق الوحيد أمام هذه الاستثمارات هو الشحن والنقل، حيث لا توجد خطوط شحن منتظمة بين مصر و الدول الأفريقية.

وقال علام إن عزوف المستثمرين في قطاع النقل والشحن الجوي والبحري عن إنشاء خطوط جوية مباشرة مع الدول الأفريقية، بسبب تخوفهم من عدم عملها في البداية بكامل طاقتها مردود عليه بأن استمرار التصدير إلي السوق الأفريقية سيؤدي إلي عملها بشكل كامل في النهاية.

وأضاف أن اختراق أسواق أفريقيا سيؤدي إلي تسويق مصر في الأسواق الأفريقية ليس علي المستوي الاقتصادي فقط، وإنما علي المستوي السياسي أيضاً، مشيراً  إلي أن القطاع السياحي والعقاري من أهم القطاعات التي حققت نمواً هائلاً خلال الفترة السابقة، لكن القطاع الصناعي سيشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة