أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

‮»‬التجارة والصناعة‮« ‬ترفض مد مهلة المواصفات القياسية


رشا شقوير
 
رفضت وزارة التجارة والصناعة مذكرة أعدتها شعبة الصناعات المغذية للسيارات بمد مهلة تطبيق المرحلة الأولي من المواصفات القياسية لمكونات السيارات التي تشمل 10 مواصفات من أصل 126 مواصفة، وهي اجمالي المواصفات المقرر تطبيقها خلال العامين المقبلين.

 
ويررت الوزارة الرفض بعدم وجود اي عقبات امام هذه الشركات لتطبيق تلك المواصفات المهمة، التي ستضع مصر علي خارطة العالم في الصناعات المغذية للسيارات، فضلاً عن انها ستساهم في زيادة حجم الصادرات في هذا القطاع.
 
أكد أعضاء الشعبة لـ»المال« أن هذه المواصفات تعتمد علي الأسواق الخارجية، لأنها مواصفات عالمية.. ومن المفترض ان تحصل عليها جميع الشركات التي تعمل في قطاع الصناعات المغذية للسيارات حتي تستطيع ان تقوم بالتصدير لتلك الأسواق التي تشمل أوروبا وأمريكا وغيرهما.
 
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت منذ فترة عن بدء تطبيق المرحلة الأولي من تطوير المواصفات القياسية المفترض ان تنتهي في 18 يوليو، التي تشمل 10 مواصفات قياسية لتيل الفرامل والمرايا ولمبات الاضاءة والاطارات والزجاج.
 
من جانبه أكد إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة »تكنو جروب« للصناعات المغذية للسيارات، ان فكرة مد مهلة تطبيق المواصفات القياسية العشر من جانب التجارة والصناعة والخاصة بمكونات السيارات ستواجه رفضا من وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً ان الشعبة طالبت أكثر من مرة بذلك، ولكنه قوبل بالرفض.
 
وأوضح سعيد ان بعض الشركات التي تعمل في مجال مكونات السيارات طلبت مد المهلة لان الالتزام بالمواصفات المقررة يحتاج الي وقت أطول، لان بعض الموردين الخارجيين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم.
 
ويقول علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، انه حتي الآن لا يوجد أي قرار وزاري بمد مهلة تطبيق المواصفات العشر الجديدة المقرر انتهاؤها في 18 يوليو المقبل، مضيفاً ان هذا القرار يشمل الشركات المصنعة للسيارات في مصر التي تندرج تحتها جزئياً شركات المكونات الخارجية، التي تضم جميع الشركات التي تقوم بالتوريد لشركات السيارات المصرية، وقد بدأت توفيق أوضاعها بمعني ان تتفق مع المواصفات القياسية الأوروبية المطلوب تنفيذها ماعدا شركات المكونات اليابانية التي تقوم بالتصنيع طبقا لمواصفات خاصة بها والجزء الثاني خاص بالشركات المنتجة محليا التي تسعي حالياً لتوفيق أوضاعها في أسرع وقت ممكن اي قبل انتهاء المهلة.
 
وأضاف توفيق ان النوع الثاني الذي يشمله القرار هو المستوردون وتعتبر هذه الشركات قادرة علي ان تتوافق مع المواصفات القياسية الجديدة، والنوع الثالث هو المصنعون المحليون اي مصانع المكونات المحلية التي تعمل حالياً علي توفيق أوضاعها مع المواصفات الجديدة.
 
وأشار إلي أن هيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة علي الصادرات والوردات قد وضعتا آليات لتنفيذ القرار، حيث أصدرتا قراراً بأسماء الشركات والمعامل المصرية والعالمية التي تستطيع الشركات المصرية من خلالها مراجعة سلامة هذه المواصفات، مشيراً إلي أن ما نشر حول صعوبة ايجاد معامل معتمدة لتحليل العينات والتأكد من مدي مطابقتها مواصفات الأمن والسلامة غير صحيح، فالهيئة أعلنت أكثر من مرة عن الأماكن التي يجب ان تتوجه لها المصانع حال رغبتها في تطبيق المواصفات القياسية المطلوبة.
 
وعلي الجانب الآخر نفي مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة وجود نية لمد مهلة تطبيق المواصفات القياسية التي أعلن عنها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، في 18 يناير الماضي، والمفترض أن تنتهي في 18 يوليو المقبل.
 
وأكد المصدر ان هناك 126 مواصفة قياسية خاصة بعوامل السلامة والأمان في السيارة سيتم تطبيقها خلال العامين المقبلين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة