أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮ ‬شركة جديدة لتمويل‮ »‬المتوسطة والصغيرة‮« ‬واستهداف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


حوار:عمرو عبد الغفار  - أحمد الدسوقي
 
قبل أيام من انعقاد المؤتمر والمعرض الاقليمي الثالث »BancTec 2010 « في الفترة من 25 الي 26 مايو الحالي، والذي يهدف الي مناقشة الاستفادة من الأدوات التكنولوجية لتطوير اداء البنوك مثل ادارة المخاطر والائتمان وغيرها من الإدارات المختلفة.

 
l
 
 حازم مدنى
نظمت »المال« لقاء ثنائيا مع حازم مدني الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة »تنمية« أولي الشركات العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو أحد المتحدثين في المؤتمر، وسيد اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة أس آي تكنولوجيز، رئيس مجموعة البنوك والمال بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنظمة للمؤتمر، لبحث اهم مشاكل التمويل لقطاع التكنولوجيا وسبل توفير آليات تمويلية للقطاع في ظل عزوف البنوك عن تمويل الشركات العاملة فيه لعدم وجود ضمانات ائتمانية وللحديث عن اهم النقاط الاساسية التي سيتم تناولها في المؤتمر، وتحدث كل منهم عن شركته ومستقبلها.
 
كشف حازم مدني الرئيس التنفيذي لشركة »تنمية«، عن تأسيس شركة جديدة بجانب شركة تنمية تستهدف رفع الحد الاقصي للتمويل بنحو مليون جنيه مستهدفة بذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، مؤكدًا ان الشركة ستكون من اهدافها التمويلية شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي يتراوح رأسمال تأسيسها من 100 الف جنيه الي 500 الف جنيه، حيث يمكن توفير برامج تمويلية لها تستوعب احتياجاتها خلال الفترة المقبلة مع تحقيق القطاع نجاحا كبيرا ومعدلات نمو جيدة رغم الازمة المالية.
 
واستطرد: أن الشركة حاليا تقدم قروضا تبدأ من 4 الاف جنيه الي 20 الف جنيه، والحد الاقصي لها 100 الف جنيه، واشار الي الموافقة علي الطلب المقدم من العميل في غضون 48 ساعة، وبعد الحصول علي الموافقة الائتمانية، ويتم تقديم المبلغ »نقدا« للعميل، ويتم التقسيط علي فترة سداد تتراوح من 4 شهور الي 12 شهرا وهناك امكانية في الفترة المقبلة الي زيادة مدة السداد الي سنتين.
 
واشار الي ان الشركة انضمت مؤخرا الي شركة »I-Score « للاستعلام الائتماني وهو ما يعني انضمام العملاء لقاعدة بيانات »I-Score « وبالتالي يمكن توجه العميل بعد ذلك للبنوك للحصول علي تمويل منها في ظل وجود تاريخ ائتماني بعد حصوله علي القرض من شركة »تنمية«، مؤكدا انه اذا تخطي القرض المقدم للعميل 100 الف جنيه، فان الشركة تقوم باسناد العميل الي احد البنوك الخمسة التي تتعامل معها.
 
واوضح ان شركة »I-Score « سعدت بشكل كبير علي تقليل مخاطر الائتمان التي كانت تعاني منها البنوك، خاصة ان سبب الازمة المالية العالمية ان هناك العديد من البنوك العالمية همشت الارقام التي تأتي اليها من ادارات المخاطر التابعة لها، مما ادي الي افلاسها، مشيرا الي ان من اهم النقاط التي ستركز عليها الشركة ايضا دور التكنولوجيا كأداة للسيطرة علي المخاطر في القطاع المالي، بالاضافة الي مدي استعانة البنوك بكيان »i-score « كخدمة للاستعلام عن العملاء، مؤكدًا أن البنية التكنولوجية السليمة تساعد القائمين علي القرار الائتماني.
 
وعن شركة تنمية، قال »مدني« إنه تم انشاؤها في مارس 2009، وبدأت عملها الفعلي في مايو من نفس العام، مشيرا إلي أن رأسمال الشركة يبلغ حاليا 50 مليون جنيه، وهناك دراسات تجري لتأسيس شركة قابضة، وزيادة رأسمالها الي 100 مليون، ولفت إلي أن »تنمية« تمتلك حوالي 80 فرعا في مختلف المحافظات، أهمها محافظة القاهرة، والمنوفية، الاسكندرية، والدقهلية، ولديها حوالي 40 الف عميل بإجمالي محفظة اقراض 135 مليون جنيه.
 
وأكد ان »تنمية« تستطيع الوصول الي اكبر عدد من العملاء في »النجوع والقري« نظرا لشبكة الفروع المتشعبة التي تمتلكها، وأشار إلي أن القروض التي تقدمها الشركة تختلف عن قروض التجزئة التي تقدمها البنوك حيث تقدم الشركة قروضا بداية من 4 آلاف جنيه إلي 20 الف جنيه، وقد تصل الي 100 الف جنيه، مشيرا الي اجراء دراسة للعديد من البرامج التي ستقدم قروضا تصل الي 100 الف جنيه.
 
وأضاف أن عددا قليلا جدا من البنوك هي التي تقدم تلك النوعية من القروض الصغيرة، لان البنوك تركز بالاساس علي التمويل الاستثماري وتمويل مشروعات البنية الاساسية، كالطرق والمواصلات بالاضافة الي تمويل مشروعات »الصرف الصحي، والكهرباء، والمياه«، مشيرا الي ان هناك تخوفا من الدخول في المشروعات الصغيرة لارتفاع مخاطرها.
 
واكد ان الشركة لا تحتاج الي ضمانات سوي الاستعلام عن سمعة العميل لحصوله علي القرض، مشيرًا الي ان استراتجية الشركة تعتمد علي الاستعانة بموظفين من منطقة فروع الشركة، حتي يكون موظفو الشركة علي دراية تامة بعملاء المنطقة، بالاضافة الي الدور الذي تلعبه شركة »i-score « لتسهيل المعرفة بالعملاء، ومدي مقدرتهم علي الدفع، مشيرا الي ان العميل يلتزم بكمبيالات للشركة يتم دفعها علي مدة السداد، وباسعار فائدة تصل الي %20 متناقصة.
 
وأضاف انه في حالة تعثر العميل تتم مخاطبته، وإن لم يستجب، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المفوضة من البنك، ويتم عمل محضر للعميل بموجب الكمبيالات، واضاف أن » تنمية« تقدم خدمات اخري بجانب تقديم تمويل للمشروعات متناهية الصغر، اهمها »التأمين«، وانه تم في الفترة القليلة الماضية طرح منتج تأميني بالتعاون مع بنك »التعمير والاسكان«، لافتا الي ان هذا المنتج له العديد من المميزات أهمها ان تكلفة وثيقة التأمين تبدأ من 25 جنيها الي 4 آلاف جنيه، وتتضمن التأمين علي الحوادث والوفاة.
 
واستطرد الرئيس التنفيذي لشركة »تنمية«، ان الشركة تحتاج الي زيادة محفظة القروض الي 2 مليار جنيه خلال 3 سنوات، مؤكدا ان هذا يحتاج الي تعاون العديد من البنوك للوصول الي هذا المبلغ الضخم، وأشار إلي أن هناك عدة مشاكل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، أهمها إصرار »الصندوق« علي وجود عقد ثلاثي بين العميل والبنك والصندوق، وهو ما رفضته الشركة تماما، منوهًا إلي استمرار المفاوضات بين الشركة والصندوق مرة اخري حيث أبدي الصندوق الاجتماعي مرونة في التعامل وفق قوله، وحاليا تجري مفاوضات للوصول الي حلول ترضي جميع الاطراف.
 
وشدد علي ضرورة السماح للشركات باجتذاب الودائع حتي يتم توجيه القروض التي يتم الحصول عليها من البنوك الي مشاريع اخري تخدم البنية الاساسية، حيث ان الشركات تحتاج الي تمويل كبير من البنوك لتلبية مطالب العملاء، واكد ان قطاع المشروعات الصغيرة يحتاج الي بيئة تشريعية لتنظيم عمل شركات التمويل متناهي الصغر.
 
ويذكر انه قد تم الانتهاء من إعداد مسودة اولية لمشروع قانون تنظيم نشاط شركات التمويل متناهي الصغر، وحددت المنشآت التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر والترخيص وقواعد مزاولة النشاط بالإضافة إلي الرقابة والمسئولية والعقوبات، ونص المشروع في مادته الثانية علي أن وزير الاستثمار سيكون هو الوزير المختص علي أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمسئولية الرقابة وتحديد شروط وقواعد العمل. كما حدد المشروع المنشآت التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر ونص علي أنه لا يجوز مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات المرتبطة به إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة علي أن تتوافر فيها 5 شروط تشمل أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها علي نشاط التمويل المتناهي الصغر والخدمات المرتبطة به علي النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر عند التأسيس عن خمسة ملايين جنيه مصري.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نسبة رأس المال المدفوع، كذلك تضمنت الشروط أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة حفظ المعلومات وتحصيل الأموال وفقا للمواصفات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، كذلك توافر الخبرة المناسبة في كل من رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير المسئول عن التمويل، وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
 
وتابع »مدني« أن البنوك لديها تراكم كبير في السيولة، ولكن احتياجات الحكومة ستسحب نسبة كبيرة من السيولة، بالاضافة الي دخول البنوك في مشروعات البنية الاساسية ذات الطابع الحكومي، مشيرا الي أن الاستثمارات الاجنبية في مصر محدودة للغاية وتقدر بحوالي 14 مليار جنيه، موضحا ان السوق المصرية قادرة علي استيعاب استثمارات اجنبية اكثر، اضافة الي أن أزمة اليونان الأخيرة أثرت علي معظم الدول الاوروبية، ومن المحتمل تأثير الازمة علي معظم دول العالم.
 
و استعرض »مدني« اهم النقاط التي سيركز عليها في كلمته خلال المؤتمر، تتمثل في »توضيح اهمية ادارة المخاطر البنوك المصرية في ظل افلاس بنوك كبري، مؤكدا انه ليس بالضرورة صرف الملايين من الدولارات علي المخاطر ولكن لابد من اقتناع ادارة البنك بأهمية ادارة المخاطر.
 
وأضاف ان البنوك لم تمتنع عن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة أثناء الازمة المالية العالمية، مؤكداً أن مؤتمر »دافوس« عام 2009 كان يحوي عددا من الجلسات المخصصة للمشروعات الصغيرة وكيفية تمويلها، مشيرا إلي أن هذا القطاع قادر علي الاستمرار ومواجهة الازمات، ورغم اقبال البنوك عليه اثناء الازمة المالية فإن المشروعات الصغيرة تعاني حاليا من احجام كبير من البنوك علي تمويلها لطبيعة التمويل الذي يحتاج الي بنية اساسية ذات طابع معين.
 
ومن جانبه اوضح سيد اسماعيل، رئيس مجموعة المال والبنوك بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بإتحاد الصناعات، أن البنوك ترفض تقديم قروض لشركات التكنولوجيا، لعدم وجود ضمانات كافية ، مؤكدا ان هناك شركات تحتاج ما يقرب من 500 الف جنيه كحد اقصي لشركات متوسطة وتصل بعض الشركات الكبري لعدة ملايين، موضحا ان القطاع من القطاعات المهمة المتوقع لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة.
 
واضاف ان هناك ما يقرب من 200 شركة عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحتاج الي تمويل متوسط يتراوح من 100 الف الي 500 الف جنيه. لكن لا تتواجد حتي الآن برامج تمويلية لهذه الكيانات، حتي ان برنامج التمويل التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم في نهاية الامر علي تحويل ملف شركات التكنولوجيا الي البنوك التي تقوم برفض التمويل لعدم وجود ضمانات.
 
وطالب »سيد اسماعيل« »حازم مدني« بإيجاد وخلق برامج تمويلية تتناسب مع الشركات المتوسطة المتواجدة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بما يتوافق مع احتياجاتها ومع طبيعة السوق التي من المتوقع تطورها بشكل كبير محليا في السنوات المقبلة مع الطفرة الحالية في القطاع.
 
علي الجانب الآخر، قال رئيس مجموعة عمل البنوك في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ان مؤتمر »بنك تك« من اكبر المؤتمرات المتخصصة في قطاع البنوك وسيتم تناول عدد من المحاور التي تهم البنوك وادارتها المختلفة من خلال مجموعة من الخبراء والمصرفيين العالميين ويقدر عددهم بـ35 خبيرا ومصرفيا، وستتم مناقشة تطوير الادارات البنكية المختلفة واساليب ادائها مع توضيح دور التكنولوجيا المتقدمة في هذه الانشطة، كما سيشارك الامين العام لاتحاد البنوك الاوروبية والامين العام لاتحاد المصارف العربية ومجموعة من كبار المتخصصين من البنك المركزي المصري، بالاضافة الي مجموعة من خبراء المال والتكنولوجيا في العالم.
 
ومن المحاور التي سيتناولها المؤتمر، استعراض أهم نقاط التوافق مع بازل2 وأنعكاساتها علي الإدارات والانشطة البنكية المختلفة، وكيفية الربط والتطابق المالي بين الادارات البنكية المختلفة والتحول التقني مع استخراج التقارير الذكية والمالية طبقاً للمعايير الدولية، وكيفية رقابة ومكافحة غسل الاموال طبقاً للمعايير العالمية والتشريعات المحلية والنظم التقنية لادارتها، اضافة الي تطوير نظم المدفوعات من تسويات ومقاصة ونظم الدفع الحديثة بالانترنت والموبايل.
 
واضاف اسماعيل انه سيتم تنظيم معرض علي هامش المؤتمر يضم ما يقرب من 35 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يخدم قطاع المؤسسات المالية والبنوك مع تقديم الادوات التكنولوجية والاجهزة الحديثة، موضحا ان غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات قامت بتمويل بـ%50 من قيمة الاشتراك في المعرض والتي تصل تكلفته الي ما يقرب من 275 دولارا للمتر مربع.
 
وقال إن هناك اقبالا من البنوك كمؤسسات للاشتراك في المعرض ولكن المساحة المخصصة انتهت ولم تستطع الشركة المنظمة توفير مساحات اضافية وهو ما يجعل من الصعب دخول عارضين اضافيين.
 
وقال إن المعرض والمؤتمر يستهدفان حضور مسئولي البنوك في ادارات العمليات والرقابة والادارة المالية وادارة التجزئة وادارة المخاطر وادارات اخري منها الائتمان والتخطيط والفروع والنظم والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وغسل الاموال والادارة القانونية والدفع والمقاصة والتسويات والسويفت والتحويلات والاتصالات والموارد البشرية وتأمين المعلومات والشبكات وخدمة العملاء والتسويق وادارة الأصول والصيانة والشئون الإدارية.
 
واضاف ان المؤتمر خلال ندواته سيتطرق الي عدد من التطبيقات التكنولوجية الخاصة بمراقبة ومكافحة غسل الاموال طبقاً للمعايير العالمية والتشريعات المحلية، بالاضافة الي مدي تطور نظم المدفوعات من التسويات ومقاصة بين الشركات والمؤسسات مع انتشار نظم الدفع الحديثة بالانترنت والموبايل معتمدة علي التطبيقات البنكية للتوقيع الرقمي، والتأمين الذكي للتوقيع الالكتروني، كما ستناقش جمعية الاتصالات السلكية واللاسليكة الدولية للمؤسسات المالية والمصرفية »Swfit « وعن كيفية تطبيق المعايير الدولية للربط بين المؤسسات المالية في مصر والشرق الاوسط، بالاضافة الي عرض تطبيقات منع جرائم الانترنت وتأمين المعلومات.
 
واوضح ان اهم المؤسسات التي ستشارك في المؤتمر المعهد المصرفي المصري، والبنك المركزي المصري، وجمعية »Swfit « وعدد من الشركات العالمية متخصصة في برامج وخدمات ادارة المؤسسات المصرفية والمالية منها»FinArch « الفرنسية، و»Fiserv « الامريكية، وشركات عالمية في قطاع التكنولوجيا مثل شركة »IBM « العالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة