أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون‮: ‬الإعلان الدستوري يوفر المناخ الملائم لدفع عجلة الإنتاج


حسام الزرقاني

بعد أن أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، عن صدور إعلان دستوري لتنظيم السلطات التنفيذية والتشريعية في المرحلة الانتقالية المقبلة، وبعد أن أكد المجلس وفاة دستور عام 1971، بما يتضمنه من سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، وادخال التعديلات الدستورية ضمن هذا الإعلان بجانب مواد أخري.. أكد عدد من المستثمرين والخبراء، أن صدور هذا الإعلان الذي يتضمن بشكل رئيسي أحكام المواد الدستورية، التي وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية، سيسهم في تحسين أداء المناطق الصناعية ومؤسسات الإنتاج وزيادة الصادرات.

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن الإعلان الدستوري يتضمن تلك التعديلات التي وافق الشعب عليها بنسبة %77، بجانب مواد أخري تنظم أداء السلطات التنفيذية والتشريعية، لافتاً إلي أن هذا سيدفع البلاد نحو المزيد من الأمن والاستقرار وسيسهم بالتالي في تحسين أداء المصانع والشركات وفي حل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع التصديري بشكل عام.

وشدد »فرج« علي ضرورة استمرار البرامج والآليات التي تم إطلاقها في إطار الخطة القومية لمضاعفة الصادرات السلعية.

وأوضح أن صدور هذا الإعلان سيفتح الباب للانتخابات البرلمانية والرئاسية علي أسس من النزاهة والشفافية، وبالتالي سيفتح الباب أيضاً لدوران عجلة الإنتاج وزيادة الائتمان الموجه لمؤسسات الإنتاج، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة، التي تسعي للاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصرية.

من جانبه، يري كل من السطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان، ورجل الأعمال، محمد عطية، أحد المستثمرين في شمال سيناء، أن العمل بالإعلان الدستوري وسقوط دستور 1971، المليء بالتشوهات والعيوب سيسهمان بلاشك في انعاش مؤسسات الإنتاج، وفي ايجاد حياة برلمانية سليمة ورئيس يختاره الشعب اختياراً حراً وفي وضع ضوابط محددة لمسألة إعلان حالة الطوارئ التي ستكون حسب التعديلات الدستورية لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

وذكرا أن تفعيل هذا الإعلان في الفترة الانتقالية سيسهم في نهاية المطاف في مضاعفة الصادرات الصناعية والزراعية والوصول بها إلي رقم يقترب من الـ200 مليار بحلول عام 2013، خاصة أن معظم المجالس التصديرية حققت المستهدف من هذه الخطة في عام 2010. وأكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صدور الإعلان الدستوري الذي يتضمن التعديلات الدستورية، التي وافق عليها الشعب، سيسهم بشكل كبير في تحسين أداء المناطق الصناعية ومؤسسات الإنتاج، وبالتالي زيادة الصادرات السلعية غير البترولية، حيث قفزت من 45 مليار جنيه عام 2005 إلي نحو 110 مليارات العام الماضي. وشدد علي ضرورة استمرار البرامج والآليات التي تم إطلاقها في إطار الخطة القومية لمضاعفة الصادرات الصناعية والزراعية إلي 200 مليار جنيه بحلول 2013. وطالب بضرورة أن تسعي الدولة خلال الفترة الحالية إلي تقديم حزمة من الإجراءات، من أجل انعاش الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج ورفع معدلات النمو، لافتاً إلي أن المناخ الاستثماري في مصر، سيكون أكثر شفافية واستقراراً بعد العمل بالإعلان الدستوري وسقوط الدستور 1971.

وقال إن هذا التحول السياسي والتشريعي الإيجابي سينعكس بكل تأكيد علي أداء المصارف التي تتردد حالياً في منح الائتمان.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة