أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

البناء العشوائى يحول محافظات مصر إلى مدن آيلة للسقوط


أ ش أ :

عقارات اليوم الواحد، والعقارات سريعة التجهيز مسميات يمكن إطلاق وصفها على المبانى العشوائية التى ظهرت إلى الوجود بعد ثورة 25 يناير فى ظل غياب الرقابة الأمنية دون مراعاة النظريات والأسس الهندسية والعلمية المتبعة فى عمليات التشييد والبناء، والتى تعكس كارثة حقيقية تعيشها جميع محافظات الجمهورية، وتحتضن بين جنباتها قنابل موقوتة شديدة الانفجار يدفع ثمنها المواطن المتعطش إلى وحدة سكنية لتكون له ملاذا ومآوى.

فصعوبة الاجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء، وجشع الملاك ورغبتهم فى الحصول على مالايحق لهم ببناء أدوار أكثر من المسموح بها فى رخصة البناء هما سببان جوهريان أديا إلى إنتهازهم فرصة الانفلات الأمنى لتحقيق حلمهم فى امتلاك أبراج سكنية.

واكتسبت مافيا الأراضى والمقاولات والعقارات المخالفة قوتها من الغياب الأمنى الذى تحالف مع انعدام الضمير، فهناك كوارث ومآسى وجرائم بلا عقاب أدت إلى استشراء عمارات الموت بعد الثورة.

ويعد انهيار عقار الإسكندرية الذى وقع فى منطقة المعمورة البلد صباح اليوم إنعكاسا لتلك الظاهرة، فانهيار هذا العقار ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث أدى قيام عدد من المواطنين بالاسراع في البناء أو التعلية على مبان كائنة بالفعل دون ترخيص فى معظم شوارع مصر، عازفين على وتر أزمة الاسكان فى مصر، مما يهدد أرواح الكثير من المواطنين أو يضيع عليهم أموالا أدخروها لشراء سكن.

وقد أكدت غرفة مواد البناء والخبراء خطورة انتشار مخالفات البناء، وضرورة حصر الوحدات المخالفة، والتى لم يصدر بشأن إقامتها أى ترخيص أو تصريح، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، من إزالة أو فرض غرامات أو صدور أى من الأحكام القضائية على أصحاب العقارات المخالفة.

ويعد الركود الذى ساد جميع جوانب الأنشطة الحياتية فى مصر عقب ثورة 25 يناير استثنى قطاع البناء والتشييد منه الذى شهد انتعاشا ملحوظا فى ظل عدم وجود رقابة، وتجاوزت نسبة الطلب على مواد البناء أكثر من 80%.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة