أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

إجراءات تأسيس الصناديق الخاصة تضمن رواج منتجات الأفراد


المال - خاص

استند عدد من خبراء التأمين الي مشروع قانون الصناديق الخاصة فيما يتعلق باجراءات التسجيل كاحدي الوسائل المتاحة لضمان استمرارية عمل شركات الحياة خاصة ان الصناديق الخاصة تشكل تهديدا رئيسيا لعملها نتيجة تشابه النشاطين.


ووفقا لملامح التشريع الجديد، رفعت الهيئة عدد المؤسسين للصناديق الي الف عضو علي الاقل مقابل50  فقط في القانون الحالي رقم 54 لسنة 1975، ورفعت الهيئة الموحدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار الحد الادني لراسمال الصندوق الي 50 الف جنيه بدلا من الف جنيه في التشريع الحالي، وهو ما وصفها بعض مسئولي الصناديق القائمة بانها شروط لن تساهم في جلب الصناديق غير المسجلة واغرائها بالتسجيل وفي نفس الوقت لن تساعد في تأسيس صناديق جديدة.

في المقابل رحب مسئولي قطاع التأمين بتلك الشروط، التي وصفوها ببارقة امل ستدعم اصرارهم علي التواجد والاستمرار داخل سوق تأمينات الحياة، لافتين الي ان مزايا التشريع الجديد للصناديق ستخفف حدة الضغوط التي سيفرضها مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذي سيقلص فرص استمرار شركات التأمين خاصة التي تزاول نشاط الحياة.

من جانبه، وصف هلال الديب، الخبير التأميني، ملامح مشروع قانون الصناديق فيما يتعلق بعدد الاعضاء وراس المال بانها الاكثر واقعية نظرا لعاملين، الاول الانتشار العشوائي لصناديق التأمين، خاصة أن شروط إنشاء تلك الصناديق وفقا للقانون رقم 54 لسنة 1975 لم تتجاوز الالف جنيه كحد ادني و50 مشتركاً، اما العامل الثاني فهو مزاحمة الصناديق الخاصة للشركات، رغم فقد شركات التأمين جزءا كبيرا من قاعدة العملاء بعد اشتراكهم في الصناديق.

وأوضح الديب ان قانون الصناديق الحالي أقر بناء علي الحالة الاقتصادية في ذلك الوقت الذي تعاظمت فيه قيمة الالف جنيه والتي كانت تمثل قيمة حقيقية ساهمت في الحد من الانتشار العشوائي للصناديق في ذلك الوقت اضافة الي انخفاض عدد شركات التأمين والتي كانت مقصورة علي شركات القطاع العام، لافتا الي انه مع تطور الحالة الاقتصادية تقلصت قيمة الألف جنيه مما ساعد علي الانتشار العشوائي للصناديق الخاصة وبعضها استغل بشكل غير قانوني عن طريق هروب اغلبها من التسجيل لدي الهيئة الموحدة وقيام البعض باستغلال قانون الصناديق الخاصة في ظاهره لجمع الاموال دون الاهتمام بحماية المشتركين.

واضاف ان من ضمن النتائج التي ترتبت علي الانتشار العشوائي لصناديق التأمين الخاصة فقدان شركات التأمين لتلك الشريحة بالكامل خاصة مع ارتفاع عدد اعضاء الصناديق والذي قارب الــ 5 ملايين مشترك وهي نسبة كانت ستمثل قيمة مضافة لشركات التأمين في حال استصدار وثائق تأمينية لها.

من جهته وصف مسئول بارز بشركة مصر للتأمين الشروط الجديدة الخاصة بتاسيس صناديق التأمين في المشروع الجديد بانها تعد فرصة شركات الحياة للاستمرار خاصة ان شركات الحياة تواجه تحديا حقيقيا بعد الاعلان عن مشروع قانون المعاشات والتأمينات والذي قد يهدد بمستقبل شركات الحياة.

واشار المصدر الي ان صناديق التأمين، رغم ضخامة عدد اعضائها فإنها لم تشكل تهديدا لزيادة عدد السكان لكن اهمية الشروط الجديدة في تأسيس الصناديق وفقا لمشروع القانون الجديد تكمن في المخاوف من احجام الافراد عن استصدار تغطيات جديدة من شركات الحياة والاكتفاء بالتغطيات التي ستوفرها الدولة.

وطالب الهيئة الموحدة ليس فقط بتغليظ عقوبات الصناديق التي لن تتوافق مع مشروع القانون الجديد وانما ايضا ضرورة التدخل بصورة ملزمة وصارمة للحد من الانتشار العشوائي للصناديق الخاصة، لافتا الي انه علي الرغم من وجود عدد ضخم من الصناديق المسجلة والتي فاقت الـ640 صندوقاً فإن عددا كبيرا منها يعاني مشاكل تمويلية في اشارة الي الازمات التي تواجه الصناديق غير المسجلة من الاساس.

كانت»المال« قد انفردت الاحد الماضي بالكشف عن أعنف هجوم علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي عقد علي خلفيته المجلس التنفيذي لتأمينات الحياة باتحاد شركات التأمين اجتماعا لعرض عدد من الدراسات التي تحدد مطالب شركات الحياة من المشروع الجديد.

وتستعد شركات التأمين علي الحياة لرفع مذكرة تفصيلية لوزير الاستثمار بسرعة التدخل لدي وزارة المالية لمراجعة البنود التي تهدد نشاط التأمين علي الحياة، بناء علي المذكرات التي تم تقديمها في الاجتماع الأربعاء قبل الماضي، التي ستتم دراستها تفصيليا خلال هذه الفترة واعتمادها من مجلس إدارة اتحاد الشركات.

وكشفت إحدي الأوراق التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وحصلت »المال« علي نسخة منها، عن مجموعة من التشابه بين الخدمات التي يقدمها مشروع القانون الجديد وتلك التي تقدمها شركات التأمين علي الحياة، ما يجعله منافسا رئيسيا لها ومهددا لأنشطتها. وجاء في الورقة: إن المشكلة لا تكمن في التشابه الذي لا ضرر منه مثل توفير نفس التغطيات التأمينية الأساسية بجانب العجز الكلي والجزئي، بقدر ما تكمن في عدد من التفاصيل الأخري مثل تطبيق مشروع القانون لنظام الاشتراكات المحددة الذي يتم فيه إنشاء حسابات شخصية لكل مؤمن عليه تتكون من الاشتراكات واستثماراتها، وهو نفس ما تقوم به شركات التأمين.

كما استعار المشروع من النظم المعمول بها بشركات التأمين علي الحياة فكرة السحب والتصفية من الحساب الشخصي للعميل في أي وقت، وأيضاً فكرة تكوين صندوقين لاستثمار الاشتراكات، الأول »صندوق آمن« قليل المخاطر وتوجه استثماراته إلي السندات الحكومية، الثاني »صندوق مخاطر« ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة.

وفي اتجاه آخر لفت الدكتور اسامة ربيع، الخبير التأميني، الي ان صناديق التأمين الخاصة افتقرت لوجود كوادر حقيقية لاستثمار اموال المشتركين، وهو ما افقد تلك الصناديق الميزة النسبية التي كان يمكن تحقيقها لو احسن استثمار اموالها، مشيرا الي ان الشركات لديها تلك الكوادر، التي يمكن من خلالها تعظيم عوائد اموال الصناديق وما ينعكس من ذلك علي المزايا التأمينية الممنوحة.

اضاف ان شركات التأمين ستلعب علي الفئة غير القادرة علي انشاء صندوق تأمين وفقا للشروط الجديدة، التي تجري دراستها، مطالبا الهيئة الموحدة بضرورة تغليظ تلك الشروط، مثل رفع الحد الادني لاشتراكات الصندوق وقت انشائه الي 100 ألف جنيه وعدد المشتركين لايقل عن 5000 مشترك في خطوة تستهدف حماية المشتركين نفسهم ولمنع الانتشار العشوائي لتلك الصناديق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة