أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

عقود التامين الجماعية‮.. ‬تعاون الخبرة مع المال


المال - خاص
 
تتوقع الأوساط التأمينية ان تنتقل المنافسة بين شركات تأمينات الحياة علي كعكة التأمين الجماعي من المؤسسات الصناعية والاستثمارية إلي الصناديق الخاصة اعتماداً علي ضآلة كوادر الاكتتاب في الصناديق خاصة الصغيرة منها والتي لاتؤهلها لتحديد المخاطر المستقبلية اضافة إلي ما تشكله الاجور التي يحصل عليها الخبراء الاكتواريون من ضغط مقابل انخفاض تلك المصروفات في حالة اسناد محفظة الجماعي بالكامل لشركات الحياة.

 
l
 
 رأفت إبراهيم
ووفقا للخبراء فإن شركات التأمين لن تكون الجهة الوحيدة التي ستتهافت علي كعكة الصناديق الخاصة ذات رؤوس الاموال المنخفضة وانما ايضا شركات ادارة المحافظ التي لديها من الكوادر ما يؤهلها لتحقيق عوائد ضخمة من اموال الصناديق المستثمرة والتي تتجاوز المليارات من الجنيهات.
 
تباينت آراء خبراء التأمين والعاملين في صناديق التأمين الخاصة حول جدوي لجوء صناديق التأمين الخاصة إلي شركات التأمين لعمل عقود تأمين جماعية لاعضاء الصناديق لتقديم مزايا تأمينية لا تقدمها الصناديق لاعضائها، أو تحول بعض الصناديق بالكامل إلي عقد تأمين جماعي بشركات التأمين.
 
من جهته توقع خالد محمد حسين، رئيس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة العربية للصناعات »أكديما«، مسارعة شركات تأمينات الحياة لاقتناص اكبر جزء ممكن من كعكة صناديق التأمين الخاصة لابرام عقود تأمين جماعي علي المشتركين والتي توفر من خلالها مزايا تمثل اغراءا لاعضاء الصناديق مثل التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجزين الكلي والجزئي، اضافة إلي التأمين الطبي.
 
وأشار »حسين« إلي ان مراهنة شركات الحياة علي كعكة الصناديق يأتي مراهنة علي ضآلة كوادر الاكتتاب في الصناديق الصغيرة والتي لاتؤهلها إلي تقدير الاضرار المستقبلية اضافة إلي المصروفات التي يحصل عليها خبراء الاكتواريا في صورة اجور مقابل ضآلة المصاريف الادارية التي تحصل عليها شركات التأمين.
 
ولفت إلي امكانية دمج اكثر من صندوق صغير فيما بينها شريطة وجود قاسم مشترك بينهما مما يمكنها من زيادة عدد اعضائها وهو ما يساعدها علي توفير اكبر عدد من المزايا بالتعاون مع شركات الحياة خاصة ان شركات التأمين تعتمد في عملها علي قاعدة الاعداد الكبيرة مما سيحرم الصناديق الصغيرة من اي مزايا يمكن ان توفرها شركات التأمين.
 
ولفت إلي ان دمج الصناديق لاتقتصر اهميته فقط علي الاستفادة من مزايا شركات التأمين في حالة ابرام عقود تأمين جماعي. وانما ايضا زيادة الاستثمارات واسنادها إلي شركات ادارة المحافظ التي لديها من المهارات ما يؤهلها لتعظيم العائد المحقق علي تلك الاستثمارات وما يترتب عليه من مزايا اضافية يمكن ان تمنح للمشتركين بالصناديق.
 
من جهته رفض مسئول بارز بصندوق تأمين العاملين بالشركة الشرقية للدخان »ايسترن كومباني« مبدأ الدمج بين الصناديق الصغيرة للاستفادة من المزايا التي تمنحها شركات الحياة من خلال ابرام عقود جماعية، ويري ان فوائد الدمج ترتبط بالخروج من مأزق الحاجة إلي شركات الحياة والتي ان وفرت بعض المزايا غير الموجودة بالصناديق الا انها مرهقة للصناديق الصغيرة.
 
وأشار المصدر إلي ان الصناديق الكبيرة هي التي يمكنها الاستفادة من منافسة شركات الحياة لابرام عقود تأمين جماعي لتوافر قاعدة الاعداد الكبيرة، اضافة إلي انها قد تحدد شروطها لشركة التأمين في حالة ابرام تلك العقود والتي ستنصاع اليها الشركات نظرا لسعيها لاقتناص اكبر جزء ممكن من تلك الكعكة.
 
ومن جهته فضل الدكتور محمد وحيد، رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة، تعاون صناديق التأمين الخاصة مع شركات التأمين من خلال ابرام عقود تأمين جماعية لتوفير تغطيات مثل برامج المعاش التكميلي للاعضاء وكذلك التأمين علي الحياة ضد مخاطر الوفاة والعجزين الجزئي والكلي المستديمين اضافة إلي المخاطر المرتبطة بالحوادث المهنية.
 
ولفت إلي ان شركات التأمين تراهن علي كعكة الصناديق ارتباطا بوفرة كوادر الاكتتاب وقطاعات متخصصة في الاستثمار اضافة إلي الخبراء الاكتواريين مقابل عدم توافر تلك الكوادر في الصناديق الخاصة.
 
وأشار إلي ان الصناديق يمكنها تعظيم عوائدها من خلال اسناد محفظة الحياة إلي شركات التأمين ومحفظة الاستثمارات إلي شركات ادارة المحافظ علي ان يقتصر عمل الصناديق علي جمع الاشتراكات خاصة ان شركات التأمين لديها علاقات ضخمة مع معيدي التأمين في الخارج مما يساعدها علي تفتيت الخطر مقارنة بتركزه في الصناديق.

 
وأوضح »وحيد« ان شركات التأمين تطور من برامجها كل فترة وهو ما يؤهلها لان تتنافس فيما بينها لاقتناص محفظة الجماعي بالصناديق الخاصة مثل برامج المعاشات التكميلية اضافة إلي منحها مبالغ مالية ضخمة واكبر من مكافآت الصناديق التي تمنحها نهاية الخدمة.
 
ومن جانبه أوضح مصدر مسئول بصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولات العامة، ان هناك بعض صناديق التأمين الخاصة التي تتعاون مع شركات تأمين والتي ابرمت معها بصورة فعلية عقود تأمين جماعي، الا انه لفت إلي ان الصعوبات التي تواجه الصناديق في التوسع لابرام تلك العقود يرتبط بمغالاة شركات التأمين والتي تستغل عدم توافر الكوادر المؤهلة في الصناديق لتحديد الاخطار وزيادة العائد المادي الذي يحصل عليه الخبير الاكتواري وهو ما يعد ارهاقاً للصناديق ذات الموارد المحدودة والمرتبطة بالاجور التي وصفها بالمتدنية في أغلب المنشآت التي تمتلك صناديق خاصة.
 
وطالب المصدر شركات التأمين بان تقدم برامج متخصصة للصناديق الخاصة باسعار تتناسب مع دخول المشتركين ولا تؤثر علي مراكز الصناديق المالية وتكون تكلفة تقديم الخدمة مناسبة ومقاربة لسعرها.
 
أما محمد عبدالعال، مسئول صندوق العاملين بجامعة حلوان، فقد قلل من المزايا التي تمنحها شركات التأمين معتبراً انها متشابهة مع برامج الصناديق مما يجعل عقود التأمين الجماعي مرهقة اكثر منها ميزة للصناديق.
 
وأشار »عبدالعال« إلي ان شركات التأمين يمكنها المراهنة علي كعكة الصناديق في حالة واحدة مرتبطة بتنويع البرامج التي تقدمها والتي يجب ان تتميز وتختلف عن برامج الصناديق اضافة إلي خفض تكلفة تلك البرامج.
 
ومن جهته وصف الدكتور رأفت إبراهيم، استاذ التأمين بجامعة القاهرة، لجوء صناديق التأمين الخاصة إلي شركات التأمين للحصول علي تغطيات تأمينية اضافية مثل المعاشات التكميلية، والتأمين علي حياة الاعضاء، ومنتجات الوحدات الاستثمارية والادخارية من خلال عقود تأمين جماعية خروجا علي النسق الاجتماعي الذي انشئت لأجله الصناديق خاصة ان طبيعة عملها تختلف عن طبيعة عمل الشركات، معتبراً ان وجود خبير اكتواري وهيئة موحدة تقوم بعمليات الرقابة كافياً لتعويض الصناديق عن اي مزايا يمكن ان توفرها الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة