أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

صناديق التامين »‬المســـــجلة‮« ‬أفلتت من قبضــــــة المالية


المال- خاص
 
اعتبر عدد من مسئولي صناديق التأمين الخاصة أن تسجيل الصناديق بالهيئة الموحدة انقذها من قبضة المالية، التي حاولت ضم أموال الصناديق، مثلما فعلت مع أموال المعاشات والتأمينات، ولفتوا إلي أن التسجيل بالهيئة كان كفيلاً بعدم تطبيق سياسات المالية، التي كانت ستؤثر سلباً علي أغلب المشتركين.

 
ووصف عدد منهم عمليات الرقابة المستمرة التي تقوم بها الهيئة، والتي تحدد من خلالها قنوات الاستثمار، إضافة إلي مدي تناسب المزايا مع الاشتراكات المحصلة، بأنها أحد مكاسب التسجيل بالهيئة، خاصة أن الجهة الرقابية تمتلك أدوات رقابية قادت الصناديق إلي تحقيق معدلات نمو ضخمة في قنوات الاستثمار.
 
وأشار عدد منهم إلي أن ضعف الوعي بدور الهيئة، إضافة إلي الاعتقاد الخاطئ بأنها تحاول تقييد الصناديق بهدف دعم شركات التأمين، خاصة أن الأولي أصبحت منافساً شرساً للثانية في تأمينات الحياة، أدي إلي عدم إقبال عدد ضخم من الصناديق علي التسجيل بالهيئة، علي الرغم من الانعكاسات السلبية لذلك.
 
من جهته لفت سعيد الديب، نائب رئيس صندوق تأمين العاملين بشركة »النصر للمواسير«، إلي أن التسجيل بالهيئة الموحدة يضمن لصناديق التأمين الخاصة، وجود جهة رقابية تمتلك الأدوات التي يمكن من خلالها زيادة معدلات نجاح الصناديق، إضافة إلي قدرتها علي حماية أموال المشتركين، نظراً لتوافر الخبرات الاكتوارية القادرة علي التنبؤ بالخطر قبل حدوثه، من خلال الملاءمة بين الاشتراكات المحصلة والمزايا الممنوحة.
 
وأشار الديب إلي أن وجود الهيئة الموحدة أنقذ الصناديق الخاصة المسجلة من قبضة المالية، التي حاولت ضم أموال الصناديق الخاصة إلي سلطاتها الرقابية، مثلما فعلت مع أموال أصحاب المعاشات والتأمينات.
 
ولفت إلي أن تواجد الهيئة ووزارة الاستثمار كان كفيلاً بإحباط تلك المحاولة، والتي كانت ترمي إلي اقتناص مليارات الصناديق، مقابل دفع المزايا المقررة، علي أن تقوم المالية باستثمار تلك الأموال.
 
وأوضح أن التسجيل بالهيئة كله مكاسب، حيث إن الصناديق الخاصة تضمن وجود جهة لديها من الكفاءات والكوادر القادرة علي تحديد نسب الاستثمارات والقنوات مضمونة العائد، إضافة إلي عمليات التوجيه والنصح المستمرة لقيادات الصناديق، وكذلك التدخل السريع في حال مخالفة ذلك من خلال أدوات رقابية قد تصل إلي الشطب في حال التأكد من عدم جدوي الصندوق أو التلاعب فيه أو عدم تناسب المزايا من الاشتراكات.
 
وأشار نائب رئيس صندوق تأمين العاملين بشركة »النصر للمواسير«، إلي أن الضغوط التي تواجهها الصناديق نتيجة التسجيل، تكاد تكون محدودة، وتم اختزالها في عدم المراجعة الدورية لنسب الاستثمار، خاصة أن النسب الحالية لا تتواءم مع طموحات القائمين علي الصناديق.
 
ولفت إلي أنه من المرتقب أن تشهد مناقشات المؤتمر الخامس للصناديق، مقترحات بضرورة التعديل الدوري لتلك النسب، علي الأقل كل عامين.
 
من جهة أخري اتفق عضو مجلس إدارة صندوق تأمين العاملين بإحدي الشركات الصناعية الكبري، مع سابقه في أهمية التسجيل بالهيئة، إلا أنه أكد أن السلبية الوحيدة تقتصر علي عدم سماح الهيئة لبعض الصناديق بإقامة مشروعات استثمارية معينة، علي الرغم من موافقتها علي مشروعات مماثلة في صناديق أخري.
 
وأشار إلي أن الصندوق الخاص بشركته تقدم بطلب لإنشاء صيدلية من نسبة الـ%10 المخصصة كأموال حرة، لافتاً إلي أن الهيئة بررت رفضها بعدم جدوي تلك النوعية من المشروعات، إضافة إلي عدم وجود كوادر قادرة علي إدارتها، وعدم وجود كوادر بالهيئة لديها القدرة علي التفتيش علي تلك النوعية من المشروعات.
 
وكشف المصدر النقاب عن اعتزام صندوقه التقدم بطلب لإلغاء شرط ضرورة موافقة الهيئة علي المشروعات التي تمول من نسبة الـ%10 كأموال حرة، وأشار إلي مشكلة أخري واجهت صندوقه نتيجة التسجيل بالهيئة، فقد قامت الهيئة بالترويج لأحد صناديق الاستثمار التابع لأحد البنوك العامة، وأن العائد منه مضمون ويصل إلي %20 سنوياً، وعلي ذلك قام مديرو أموال الصندوق الخاص بشركته باستثمار مليون جنيه في هذا الصندوق إلا أنه لم يتم جني أي أرباح، بل انخفض رأس المال المستثمر بأكثر من 68  ألف جنيه، مما حرم أعضاء الصندوق من مزايا العوائد التي كانت ستحقق في حال استثمار المليون جنيه في قناة استثمارية أخري.
 
أما عاطف فرج الله، عضو مجلس إدارة صندوق تأمين العاملين بمديرية الزراعة بالمنيا، فقد لفت إلي أن التسجيل بالهيئة كله مكاسب، نظراً لضمان وجود جهة رقابية علي الصناديق، خاصة الصغيرة منها، التي لا تتوافر بها كوادر مؤهلة في إدارة الاستثمارات، إضافة إلي أنها تضمن حقوق المشتركين.
 
وأشار إلي أن الشروط الجديدة التي وضعتها الهيئة، مثل تقرير الخبير الاكتواري، دليل علي حرص الهيئة علي حقوق المشتركين، خاصة أن أموال الصناديق تشكل جزءاً حيوياً من المدخرات القومية، التي تتجاوز العشرات من مليارات الجنيهات، ولفت إلي أن مراقبة الهيئة علي أوجه الاستثمارات، إضافة إلي اشتراط موافقتها علي المزايا الجديدة، يأتي نتيجة امتلاكها خبرات مؤهلة في الاكتتاب، إضافة إلي كوادر الاستثمار.
 
وأشار فرج الله إلي أن الضغوط ضئيلة، مثل خفض مساهمات الصناديق في الشركات القائمة إلي %20 فقط وفقاً لقانون الاستثمار الجديد، علي الرغم من أن تلك المساهمات قد تتجاوز الـ%25 في بعض الصناديق، ولفت إلي أنه يتم التفاوض والاستناد إلي بعض التشريعات، التي يمكن من خلالها استثناء ذلك الشرط لبعض الصناديق، خاصة إذا كانت مساهماتها في تلك الشركات تحقق لها أرباحاً ضخمة، ومستندة إلي تقارير مالية لأكثر من عدة أعوام سابقة.
 
واتفق عبدالخالق محمد علي موسي، مدير عام صندوق تأمين العاملين بالشركة القابضة للكهرباء، مع سابقه مؤكداً وجود العديد من مكاسب التسجيل بالهيئة، ومنها ضمان وجود جهة لديها كوادر قادرة علي حل المشاكل التي تواجه الصناديق، إضافة إلي قدرتها علي توجيه مجالس الإدارات للأساليب الصحيحة في استثمارات الصناديق، بما ينعكس علي حقوق المشتركين، وهو ما اتفق معه حسن عمار، رئيس صندوق تأمين هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس.
 
من جهته أكد أحمد عبدالسميع، أمين عام صندوق تأمين العاملين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية »ريجوا«، أنه قبل اتخاذ أي وسائل لتحفيز الصناديق غير المسجلة، يجب أولاً حصرها من خلال تعاون جميع الجهات والوزارات، مثل الإعلام والاستثمار والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتنمية المحلية، خاصة أنه في حال حصر تلك الصناديق، فإنه سيمكن التعامل معها بسهولة، وحصر رؤوس أموالها، والفرص المتاحة من خلالها.
 
وأضاف: أنه بعد حصر تلك الصناديق يجب اتباع الأسلوب التحفيزي المتمثل في توعية تلك الصناديق بوجود قانون تشريعي ينظم عملها، وهيئة رقابية تتابع أداءها بهدف رفع درجة كفاءتها وتوعية المشتركين أنفسهم بأهمية وجود خبير اكتواري يقوم بمهمة حيوية من خلال المواءمة بين المزايا والاشتراكات، ووجود قنوات استثمار غير تقليدية يمكن من خلالها تعظيم أرباح تلك الصناديق، بما يساهم في زيادة المزايا الممنوحة.
 
وأشار أمين عام صندوق تأمين الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية »ريجوا« إلي أن استخدام سلاح التوعية يعد الأفضل والأسهل في ذات الوقت، خاصة مع ضعف ذلك الوعي لدي عدد كبير من المشتركين بالصناديق، وقد تكون الإدارات المسئولة عن تلك الصناديق هي السبب الرئيسي في عدم الإقدام علي خطوة التسجيل، وهو ما تطلب زيادة الوعي للمشتركين، للضغط علي القائمين علي الصناديق، سواء بالتسجيل بهيئة الرقابة، سعياً إلي توفير عنصر الأمان، أو بعقد جمعية عمومية عاجلة لتغيير مجلس الإدارة بالكامل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة