أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

ســــــلبيات تعــــوق نجــــــاح مشـــــــروع القــــــــانون الجديـــــــــد


ما زال الغموض يحيط بفرص نجاح مشروع قانون الصناديق الجديد في جذب الصناديق غيرالمسجلة، للتسجيل لدي الهيئة، وذلك علي الرغم من تغليظ عقوبات عدم التسجيل. 
 
l
 
 د. سيد عبد المطلب
اكد الدكتور سيد عبدالمطلب، مستشار الهيئة الموحدة، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصناديق يتضمن ادوات جذب جديدة يمكن من خلالها استقطاب الصناديق غير المسجلة خاصة فيما يتعلق بتحديد اختصاصات مجالس الادارات وجمعياتها العمومية، إضافة الي اشتراط توافر خبرات مؤهلة في إدارة اموال تلك الصناديق.

 
وكشف عبد المطلب النقاب عن بعض ملامح اللائحة التنفيذية التي من المقرر تدشينها بعد الموافقة علي القانون الجديد، ومنها ما يتعلق بضرورة وجود مدير استثمار مسجل بسجلات الهيئة، اضافة الي السعي لتعديل نسب استثمارات اموال الصناديق التي يعاني مسئولو الصناديق من عدم توزيعها بشكل عادل يتناسب مع التغيرات الاقتصادية المطرد مما سيرفع من كفاءة الصناديق ويزيد مساهماتها في اجمالي الناتج القومي خاصة ان استثمارات ذلك القطاع تفوق الـ26 مليار جنيه.
 
واشار مستشارالهيئة الموحدة الي أن مشروع القانون تضمن نقاط قوة منها ما يتعلق بالتجديد الثلثي لاعضاء مجلس الإدارة واقتصاره علي الانتخاب كل ثلاث سنوات بما يؤهل القائمين علي الصناديق لتحقيق الخطط الموضوعة، اضافة الي اشتراط إتاحة الحرية بشكل نسبي فيما يتعلق بتوظيفات اموال المشتركين، ولفت إلي ان تلك العناصر ستشكل أداة جاذبة للصناديق للتسجيل بالهيئة.
 
وأبدي عبدالمطلب ارتياحه لإحدي مواد مشروع القانون الجديد التي تتيح فرصة إنشاء صندوق لضمان حقوق المستفيدين من صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدي الهيئة وفقاً لأحكام القانون، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة ويستهدف تعويض اعضاء الصناديق المتعثرة في حال عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها.
 
من جهته لفت مسئول بارز بصندوق التأمين التابع لاحد البنوك الحكومية الي انه علي الرغم من أن مشروع قانون الصناديق يتضمن عدداً من عناصر جذب الصناديق المسجلة فإنه تضمن عناصر اخري قد تؤثر سلبا علي الاهداف المطلوبة، منها ما يتعلق بزيادة الحد المطلوب من اجمالي المشتركين للموافقة علي التسجيل الذي يتراوح بين 250 و1000 عضو مما سيقلص فرص الصناديق الصغيرة في توفيق أوضاعها وقد يهددها بالتصفية، نتيجة عدم قدرتها علي ضم هذا العدد، وفي ذات الوقت تتعرض لعقوبات تصل الي الحبس في حال عدم التسجيل.
 
واشار الي ان من ضمن السلبيات التي قد يشهدها التشريع الجديد في جذب الصناديق غير المسجلة، ما يتعلق باجمالي اموال الاشتراكات الذي قد يصل الي50  ألف جنيه وفقا لما اعلن عنه مقارنة بالف جنيه في القانون الحالي، مما سيصعب علي بعض الصناديق التوافق معه، خاصة في الصناديق التي تتبع مؤسسات خدمية، واجمالي الاجور لايستوعب زيادة نسبة الاستقطاعات علي الحدود المسموح بها مما قد يهدد ايضا بتصفية الصندوق.
 
ولفت المصدر الي ان الهيئة الموحدة تعي تلك الانعكاسات السلبية للمشروع الجديد خاصة انها لا تسعي فقط لضم الصناديق غير المسجلة بصورة عشوائية، وانما الحد من الانتشار العشوائي للصناديق الصغيرة والتي تواجه خطر التصفية لعدم قدرتها علي منح المزايا بما يتناسب مع الاشتراكات المحصلة.
 
اما الدكتور جلال حربي، وكيل كلية تجارة القاهرة السابق، فقد اكد أن مشروع القانون الجديد تضمن عدداً من نقاط القوة تؤهل جميع الصناديق لتوفيق اوضاعها منها ما يتعلق بالعقوبات التي تصل الي الحبس، اضافة الي زيادة قيمة الغرامات لتصل الي 10 آلاف جنيه علي الاقل، مقارنة بالغرامة الحالية في القانون 54 التي لا تتجاوز الـ100 جنيه، ولا تشكل عقابا رادعاً مما افقد القانون الحالي اهميته النسبية حيث اقتصرت مكاسبه علي السنوات الأولي من صدوره.

 
وأشار إلي أن أهمية التشريع الجديد لا تقتصر علي جذب الصناديق غير المسجلة وانما تمتد الي الصناديق المسجلة خاصة مع البنود التي تضمنها والتي تشكل في مجملها ضمانة اضافية لحماية اموال المشتركين كتحديد مسئولية الخبير الاكتواري ومدير الاستثمار ومراقب الحسابات في حال تعمد الخطأ الذي ينعكس سلبا علي حقوق الاعضاء، إضافة الي تنظيم إجراءات تصفية الصناديق بحيث يتم من خلالها تسهيل إجراءات تلك التصفية بما يحافظ علي حقوق الأعضاء أو المشتركين، وكذلك اشتراط تعيين مدير استثمار للصندوق يكون مسئولا عن إدارة استثمارات أموال المشتركين.

 
وأبدي حربي ارتياحه لبعض البنود التي تضمنها مشروع القانون: منها اعتبار اموال صناديق المعاشات التكميلية أموالاً عامة، والقائمين علي إدارة تلك الاموال في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، مما يعد ضمانة إضافية للمحافظة علي هذه الاموال، بالإضافة إلي إلزام أصحاب الأعمال والمشتركين بسداد الأقساط المستحقة عليهم لصالح صناديق التأمين الخاصة والشركات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة محددة أسوة بما هو متبع بقانون التأمينات الاجتماعية.

 
واشار الي ان السلطات الجديدة التي خولها مشروع القانون للهيئة ستدفع باعضاء الصناديق غير المسجلة بتسجيل صناديقهم بالهيئة بالضغط علي مجالس ادارتها ومنها سلطة وقف قرارات الجمعية العامة للصندوق التي تصدر لجلب نفع معين لصالح فئة معينة أو الإضرار بفئة اخري.

 
وبدوره اتفق أحد أعضاء صندوق تامين العاملين بوكالة انباء الشرق الأوسط مع سابقه في اهمية مشروع القانون في جذب الصناديق غير المسجلة، وذلك لعدة أسباب منها ما يتعلق بتعديل شرط التجديد لإدارة الصندوق كل 3 سنوات بدلاً من التجديد الثلثي والذي ينعكس سلبا علي تحقيق الخطط المحددة نتيجة عدم استمرار اغلب اعضاء الإدارة العليا بالصناديق.

 
وأشار الي ان المشروع الجديد تضمن تقليص المدة اللازمة لعمل دراسة إكتوارية للصندوق من 3 إلي 5 سنوات بالإضافة الي إمكانية قيام شركات التأمين بتأسيس صناديق معاشات اختيارية برأسمال لايقل عن 10 ملايين جنيه مما سيحفز تلك الكيانات علي تأسيس صناديق ستخدم شريحة ضخمة من العاملين بها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة