أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

اقتصار العقوبات علي مجالس الإدارات أبرز أدوات المكافحة


المال ـ خاص

شدد الخبراء والمتابعون لأداء قطاع صناديق التأمين الخاصة علي ضرورة مكافحة الصناديق غير المسجلة، من خلال اقتصار العقوبات التي تجري دراستها في مشروع القانون الجديد علي مجالس ادارات تلك الصناديق، وعدم تحميل المشتركين اي جزء من تلك العقوبات.


وعول الخبراء علي المشتركين بالصناديق الخاصة في الكشف عن صناديقهم غير المسجلة في خطوة تستهدف حماية مدخراتهم التي من السهل ان تتبخر في حال عدم التزام قيادات تلك الصناديق بسداد الالتزامات، ومنح المزايا التي تتناسب مع الاشتراكات المحصلة.

ولفت الدكتور سعد السعيد، وكيل تجارة القاهرة السابق، الي ضرورة اقتصار العقوبات التي ستفرضها الهيئة الموحدة، وفقا لمشروع القانون الجديد الذي تجري مناقشته بالبرلمان، علي قيادات صناديق التأمين غير المسجلة علي ان يستثني المشتركون من تلك العقوبات.

ولفت السعيد الي ضرورة تكثيف الحملات الاعلامية الهادفة الي نشر المخاطر المرتبطة بعدم التسجيل، التي قد تصل الي تبخر مدخرات المشتركين سواء كان ذلك بشكل متعمد او لاسباب غير متعمدة كعدم الاعتماد علي دراسات اكتوارية دقيقة يمكن من خلالها احتساب المزايا التي تتناسب مع الاشتراكات.

واضاف ان خطورة عدم التسجيل لاتقتصر فقط علي عدم وجود رقابة علي الاشتراكات ومعدلات توظيفها، وانما قد تصل الي حد الاضراب عن العمل في حال عدم استحقاقهم المزايا المحددة سلفا، نظرا لعدم وجود نظام اساسي يحكمها او لعدم الزام اصحاب الاعمال بسداد حصصهم في تلك الصناديق، مما يؤدي الي تعطل الانتاج في المشروعات الصناعية او الاستثمارية التابعة لها صناديق غير مسجلة.

من جهته اتفق الدكتور محمد وحيد، رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة، مع سابقه في ضرورة تغليظ العقوبات المقررة علي الصناديق غير المسجلة، لتصل الي الحبس لاكثر من 10 سنوات علي الاقل خاصة ان عدم التسجيل يمثل خطورة علي المجتمع بصورة أو بأخري نظرا لعدم وجود رقابة تحكم عمليات جمع الاشتراكات ومنح المزايا.

واشار وحيد الي ان عدداً من قيادات الصناديق غير المسجلة يستغلون ضعف الوعي لدي المشتركين واقناعهم بان تبعية الصندوق للمؤسسة او الشركة التابع لها ضمانة كافية، اضافة الي ان عددا كبيرا من اعضاء الصناديق غير المسجلة ليست لديهم الدراية الكافية بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة الموحدة، نتيجة عدم وجود حملات اعلامية، او لعدم وجود فروع للرقيب في المحافظات، التي تنتشر فيها تلك الصناديق، مما يساعد في تمادي قيادات الصناديق غير المسجلة وعدم الرغبة في التسجيل بالهيئة علي الرغم من الدور البارز الذي يلعبه الرقيب.

وقال خالد محمد حسين، رئيس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة العربية للصناعات »اكديما« انه علي الرغم من الجهد المبذول من الهيئة الموحدة في استقطاب الصناديق غير المسجلة فإن قوة ذلك الدور تكمن في قوة التشريع المنظم لذلك القطاع والعقوبات المتضمنة فيه ، وأشار إلي أن إحجام عدد كبير من الصناديق عن التسجيل الذي قد يفوق عدد الصناديق المسجلة ياتي نتيجة ضعف العقوبات التي لاتتعدي الـ100 جنيه.

واشار حسين الي ضرورة تغليظ العقوبات من جهة، إضافة الي التنسيق بين الهيئة الموحدة عن طريق وزارة الاستثمار والوزارات المختلفة ويتم من خلال هذا التنسيق إصدار منشور خاص بكل وزارة يتم توزيعه علي جميع المؤسسات التابعة وفروعها في المحافظات المختلفة يطالبها بسرعة التسجيل بالهيئة، والتهديد بالعقوبات التي سيتم فرضها، ولفت إلي أن التعاون بين وزارة الاستثمار والوزارات الاخري يجب ان ينطلق من مبدأ الاهمية النسبية التي تمثلها الصناديق باعتبارها احدي قنوات جمع المدخرات القومية.

من جهته اوضح الدكتور جلال حربي، استاذ التأمين بجامعة القاهرة، ان مكافحة الصناديق غير المسجلة يجب ان تستند إلي تشريع ملزم يتضمن فرض عقوبات اكثر صرامة علي قادة تلك الصناديق خاصة ان اغلب المشتركين قد يفتقرون للدراية الكاملة بوجود هيئة موحدة تراقب أداء الصناديق.

وطالب حربي الهيئة بضرورة الدفع من خلال وزارة الاستثمار، لسرعة صدور التشريع الجديد الذي يجب ان يتضمن عقوبات من نوعية تجميد الارصدة وفرض عقوبات ليس فقط علي الصناديق، وانما ايضا علي الشركات التابع لها تلك الصناديق.

وشدد حربي علي ضرورة احتجاز ارصدة الصناديق بالبنوك بالتعاون مع البنك المركزي، ووضعه تحت وصاية الهيئة لفترة معينة لحين توفيق الصندوق اوضاعه اضافة الي محاولة تعريف الصناديق باهمية التسجيل، لحماية حقوق المشتركين ولمتابعة قنوات الاستثمار المحددة باللائحة التنفيذية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة