أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

هجمة مرتدة في ملعب شرگات الإدارة‮


المال-خاص

خفض الفائدة علي الودائع،وحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الايداع ذات العائد الثابت، إضافة الي الانخفاض المطرد في سوق الاوراق المالية.. ثلاثة معطيات رئيسية تمثل قوة الدفع الحقيقية لاضطرار صناديق التأمين الخاصة لاسناد محافظ استثماراتها لشركات إدارة المحافظ مستفيدة من كوادرها التي يمكن من خلالها تحقيق عوائد الاستثمار المطلوبة، لتلبية طموحات الصناديق في زيادة المزايا الممنوحة للمشتركين والاستمرار في صرف استحقاقات الاعضاء.

مسئولو الصناديق اكدوا ان شركات إدارة المحافظ باتت ضرورة ملحة لممارسة دور اللاعب الرئيسي في ملعب محافظ استثمارات الصناديق، وان اشترطوا ضرورة وجود ضمانة يمكن من خلالها تحقيق تلك الشركات العوائد المخططة في استراتيجيات الصناديق والتي تتناسب مع المزايا الممنوحة ان لم تشهد زيادة، لافتين الي ان سيطرة مشاعر الخوف والقلق عليهم أدت الي استثمار نسبة ضخمة من اجمالي الاموال في قنوات استثمار مضمونة كالسندات الحكومية والودائع البنكية.

جمال عبدالسلام، رئيس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة توزيع كهرباء القناة أكد ان قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 يسمح لها بالاستعانة بجهات متخصصة في إدارة المحافظ المالية والاستثمارية مثل شركات إدارة المحافظ الاستثمارية لاستثمار اموالها في القنوات الاستثمارية، التي تعمل بها شريطة ألا تتجاوز نسب الاستثمار عن الحدود المقررة في اللائحة التنفيذية.

وأشار عبدالسلام الي ان الاعتماد علي شركات إدارة المحافظ بات ضرورة ملحة يجب علي الصناديق الخاصة الاستفادة منها خاصة مع التغيرات الاقتصادية التي ادت الي القرارات المتوالية التي اصدرتها المؤسسات الرقابية مثل البنك المركزي كحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الايداع ذات العائد الثابت، إضافة الي خفض الفائدة علي الايداع تحت ضغط الازمة المالية العالمية، في محاولة لتشجيع الاستثمار.

وأوضح أن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية لم تقتصر علي القرارات التي اصدرها المركزي، وانما خيمت علي شاشة التداول بسوق الاوراق المالية ليصبح اللون الاحمر هو المسيطر علي السوق، مما اثار هواجس الصناديق وخوفها المطرد من ضياع اموال المشتركين، فلجأت الي القنوات المضمونة رغم عوائدها الضئيلة.

اضاف ان شركات إدارة المحافظ لديها من الكوادر ما يؤهلها لان تحقق عوائد استثمار مناسبة لاحتياجات الصناديق، وتحقق لها طموحاتها علي المدي المتوسط علي الاقل، مما يجعلها إحدي الفرص المتاحة لاقتناص كعكة استثمارات صناديق التأمين الخاصة، التي تتجاوز مليارات الجنيهات.

ولفت إلي أن بزوغ نجم شركات إدارة المحافظ مرهون بقدرتها علي تحقيق الاهداف الاستثمارية لكل صندوق علي حدة، التي تختلف كل منها وفقا لانظمتها الاساسية، مؤكدا ان قراراسناد محافظ الاستثمار لشركات إدارة المحافظ مرتبط بموافقة مجلس إدارة الصندوق للمفاضلة بين اكثر من شركة.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 لصناديق التأمين نسب استثمار اموال الصناديق علي النحو التالي %25 علي الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو مضمونة منها، و%15 علي الأكثر في سندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية بشرط الا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة علي %5 من جملة أموال الصندوق أو %20 من رأسمال الجهة المصدرة للسندات، إضافة الي %25 علي الأكثر في اسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، بشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في اسهم صادرة عن جهة واحدة علي %5 من جملة أموال الصندوق أو %20 من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم، وألا تزيد قيمة السندات والأسهم الصادرة عن جهة واحدة علي %10 من أموال الصندوق.

من جهته اوضح مسئول بارز بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمقاولين العرب ان القانون حدد قنوات ونسب الاستثمار، معرباً عن ترحيبه باسناد النسب الخاصة بالاوراق المالية الي شركات إدارة المحافظ لقدرتها علي استثمار تلك الاموال في اسهم ذات عائد مرتفع، نظرا لامتلاكها إدارات متخصصة في التحليل الفني تقوم وفقا للدراسات الخاصة بها بشراء اسهم معينة مرشحة للصعود.

وأشار إلي أن الصناديق تأثرت بقرار البنك المركزي الخاص بحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الادخار ذات العائد الثابت، التي استبدلتها الصناديق بقنوات مضمونة العائد ايضا، وان كان منخفضا مقارنة بتلك الشهادات، وهو ما يجعل شركات إدارة المحافظ البديل الحقيقي للصناديق خاصة متوسطة الحجم منها والكبيرة التي ترتبط بمنح مزايا ضخمة لايمكن الوفاء بها دون وجود عوائد استثمار ضخمة.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق النسبة المخصصة للنشاط العقاري بألا تزيد علي %10علي الأكثر، بشرط ان تكون العقارات موجودة داخل البلاد، وكذلك بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار علي %3 من جملة أموال الصندوق، ومنح قروض للأعضاء بما لا يزيد علي %25 من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد علي %75 من المزايا التأمينية للعضو في حال الاستقالة، علي أن يستهلك القرض خلال مدة لا تزيد علي 3 سنوات، وبمعدل استثمار سنوي يقرره مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية وودائع نقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية لدي البنوك في مصر المسجلة لدي البنك المركزي المصري، وبشرط ألا تزيد جملة الايداعات لدي أحد البنوك علي %10 من جملة أموال الصندوق، و%10 علي الأكثر في استثمارات أخري توافق عليها الهيئة الرقابية.

من جهته ربط محمد حسين، رئيس صندوق تأمين العاملين بالشركة العربية للصناعات، بين اسناد محافظ الاستثمار الخاصة بالصناديق لشركات إدارة المحافظ المتخصصة والعمولات التي ستحصلها مقابل عمليات الإدارة ومدي تأثيرها علي المزايا الممنوحة، لافتا الي ان الصناديق التي لايتوافر بها مدير استثمار متميز هي التي تضطر الي اسناد محافظها لشركات الإدارة المتخصصة.

واشار حسين الي ضرورة تحديد الهيئة الموحدة شركات إدارة المحافظ المتخصصة خاصة مع ضعف الوعي لدي اغلب القائمين علي الصناديق المتوسطة منها والصغيرة، الذي قد يجعلها عرضة للمخاطرة باسناد محافظها لشركات غير مؤهلة، مما سينعكس علي المزايا الممنوحة وقد يهدد بمستقبل الصناديق.

وبدوره رحب الدكتور محمد وحيد، استاذ التأمين بجامعة القاهرة، بالاستعانة بشركات إدارة المحافظ لاستثمار اموال المشتركين بالصناديق نظراً لامتلاكها كوادر مؤهلة للقيام بتلك المهمة.

ولفت الي ان عمولات تلك الشركات ليست مرهقة علي الصناديق اذا ما قورنت بتكلفة الخبير الاكتواري، مؤكدا ان العائد الاستثماري نتيجة اسناد المحافظ الي شركات الإدارة المتخصصة سيكون اكبر بكثير من العوائد المحققة نتيجة الاستثمار عن طريق قيادات الصناديق غير المؤهلين للقيام بتلك العملية.

من جهته رفض محمد عبدالعال، مسئول صندوق العاملين بجامعة حلوان، لجوء صناديق التأمين الخاصة الي شركات إدارة المحافظ علي اعتبار ان ذلك سيحرم الصناديق من عوائد الاستثمار المحققة بالكامل، نتيجة العمولات التي تدفعها لشركات الإدارة، إضافة الي مواجهة نفس المخاطر.

وأشار إلي أنه يمكن الاستعانة بأحد المحللين الماليين لتقديم النصح والارشاد او علي الاقل ان تقوم الهيئة الموحدة بذلك الدور مقابل حصولها علي رسوم يعتقد انها ستقل بكثير عن عمولات شركات الإدارة المتخصصة رغم تحقيقها نفس الهدف المطلوب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة