أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تعديل نسب الاستثمار‮ .. ‬ضرورة ملحة لتعويض خسائر خفض الفائدة


المال-خاص:
 
ارتفعت وتيرة مطالب عدد من قيادات صناديق التأمين الخاصة فيما يتعلق بضرورة تعديل نسب استثمار الأموال الخاصة بالمشتركين، لافتين الي عدم كفاية النسب الحالية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون54  لسنة 1975 في تحقيق العائد الاستثماري المطلوب والكافي لزيادة عدد المزايا الممنوحة للاعضاء.

 
وتركزت مطالب مسئولي الصناديق فيما يتعلق بتعديل نسب استثمار الاموال الخاصة بها في بندي العقارات والأموال الحرة، التي حددتهما اللائحة التنفيذية الحالية بـ%10 علي الاكثر، مطالبين بزيادة النسبة الخاصة بالنشاط العقاري من 20 الي%25 سنويا وبشكل تدريجي حتي تتمكن الصناديق من تعظيم عوائدها بما يضمن استمراريتها في منحها المزايا التي أنشئت لتوفيرها، إضافة الي زيادة نسبة الـ %10 الخاصة بالاموال الحرة بنسب متغيرة وفقا لنوعية المشروعات التي تسعي الصناديق للاستثمار فيها بحيث تكون زيادة او انخفاض تلك النسبة مشروطة بموافقة الهيئة الموحدة علي المشروع المطلوب الاستثمار فيه.

 
قال حسن عمار، رئيس صندوق تأمين هيئة تدريس والعاملين بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة ملحة لتعديل نسب الاستثمار المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الحالي حيث إن تلك النسب لا تتمشي مع التغيرات الاقتصادية الحالية، التي أدت في احد اشكالها، نتيجة الازمة المالية، إلي إصدار البنك  المركزي قراراً بحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، مما ادي الي انخفاض العوائد التي كانت تحصلها الصناديق نظرا لاستثمار جزء ضخم من اموال المشتركين في ذلك الوعاء الذي وصفه بأنه الأكثر أمانا.

 
وأشار عمار الي ان التعديل الدوري لنسب استثمار اموال الصناديق لابد أن يرتبط بالظروف الاقتصادية المتغيرة، إضافة الي حجم اموال الصناديق، التي تتجاوز الـ 25 مليار جنيه علي الاقل، بحيث يجب استثمارها في اوعية مميزة تنعكس بشكل او بآخر علي مزايا المشتركين.

 
وحدد رئيس صندوق تأمين هيئة تدريس والعاملين بجامعة عين شمس مطلبه فيما يتعلق بتعديل نسب الاستثمار، التي اقتصرها علي النسبة الخاصة بالنشاط العقاري، التي حددتها اللائحة التنفيذية بـ %10 علي الاكثر، لافتا الي عدم كفاية تلك النسبة خاصة مع العوائد الضخمة التي يحققها النشاط العقاري اضافة الي ضآلة أموال اغلب الصناديق، التي لاتشكل فيها نسبة الـ %10 حيزا مؤثرا يمكن من خلاله الدخول في مشروعات ضخمة.

 
وأشار الي ضرورة زيادة تلك النسبة بشكل تدريجي بحيث تتراوح الزيادة حول نسبة %25 سنويا علي ألا تكون تلك الزيادة بشكل موحد لجميع الصناديق وانما اشتراطها بموافقة الهيئة ونوعية المشروعات العقارية التي تسعي الصناديق للاستثمار فيها.

 
من جهته اتفق عماد أحمد عبدالعال رئيس صندوق تأمين العاملين بالشركة الهندسية لصناعة السيارات، مع الرأي السابق مطالبا بزيادة النسبة الخاصة بالقطاع العقاري علي أن تكون الزيادة وفقا لحجم اموال الصندوق نفسه وبشرط موافقة الهيئة الموحدة علي تلك الزيادة.

 
وأشار عبد العال الي ان القطاع العقاري يشهد نموا ملحوظا في عوائده حتي في وقت الازمة المالية العالمية مؤكدا ان ذلك يعد مؤشراً علي ضمانة ذلك النشاط لاموال المشتركين، التي تتسم بطول آجالها بما يمكن الصناديق من استثمارها بقنوات طويلة الاجل ايضا.

 
ولفت الي ان الصناديق لا تسعي الي المغامرة باموال مشتركيها وانما تسعي الي زيادة عوائدها بحيث يمكنها زيادة المزايا الممنوحة للمشتركين من خلال اضافة مزايا جديدة، مشيرا الي ان اغلب اموال الصناديق موجهة الي قنوات مضمونة العائد وفقا لاشتراطات اللائحة التنفيذية، إلا أن تلك النسب لم تحقق الاهداف المطلوبة خاصة أن اغلبها موجه الي الودائع البنكية والسندات الحكومية، التي ما زالت عوائدها اقل بكثير من العوائد المحققة في القطاع لعقاري، خاصة بعد قرارات خفض الفائدة المتوالي من قبل البنك المركزي دون استثناء الصناديق من تلك القرارات.

 
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 لصناديق التأمين نسب استثمار اموال الصناديق علي النحو التالي: %25 علي الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو مضمونة منها، و%15 علي الأكثر في سندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، بشرط الا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة علي %5 من جملة أموال الصندوق أو %20 من رأسمال الجهة المصدرة للسندات، إضافة الي %25 علي الأكثر في اسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في اسهم صادرة عن جهة واحدة علي %5 من جملة أموال الصندوق أو %20 من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم وألا تزيد قيمة السندات والأسهم الصادرة عن جهة واحدة علي %10 من أموال الصندوق.

 
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق النسبة المخصصة للنشاط العقاري بألا تزيد علي %10علي الأكثر بشرط ان تكون العقارات موجودة داخل البلاد، وأيضاً ألا تزيد قيمة أي عقار علي %3 من جملة أموال الصندوق ومنح قروض للأعضاء بما لا يزيد علي %25 من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد علي %75 من المزايا التأمينية للعضو في حالة الاستقالة، علي أن يستهلك القرض خلال مدة لا تزيد علي 3 سنوات وبمعدل استثمار سنوي يقرره مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية وودائع نقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية لدي البنوك في مصر المسجلة لدي البنك المركزي المصري، وبشرط ألا تزيد جملة الايداعات لدي أحد البنوك علي %10 من جملة أموال الصندوق و%10 علي الأكثر في استثمارات أخري توافق عليها الهيئة الرقابية.

 
من جهته لخص مسئول بارز باحد صناديق التأمين التابعة لبنك حكومي مطالبه بضرورة زيادة النسبة المخصصة كأموال حرة، التي لا تتجاوز الـ %10، لافتا الي عدم كفاية تلك النسبة خاصة للصناديق الصغيرة، التي لا تمكنها من استثمارها في قنوات ضخمة تحتاج الي استثمارات غير قليلة مثل النشاط العقاري والمشروعات الاستثمارية الاخري.

 
وأضاف انه لابد أن يرتبط تعديل تلك النسبة باشتراط موافقة الهيئة الرقابية علي القناة التي سيتم الاستثمار فيها خاصة أن الجهة الرقابية تسعي الي حماية اموال المشتركين، علي ان تكون الصناديق او علي الاقل مجالس ادارتها مسئولة عن أي خسائر قد تتحقق، نتيجة عدم دراسة القطاعات المطلوب الاستثمار فيها وأن تكون هناك عقوبات صارمة يري ضرورة تحديدها في مشروع القانون الجديد الذي يجري الانتهاء منه.

 
ورفض كامل شومان امين عام صندوق تأمين العاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين إجراء اي تعديلات في نسب الاستثمار المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الحالي، مشيرا إلي ضرورة تدخل الهيئة الموحدة والتفاوض مع البنك المركزي لمعاملة الصناديق الخاصة بشكل يتناسب مع طبيعة عملها فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي يتم تحديدها.

 
وأشار إلي بعض مخاطر الاستثمار التي تواجه صناديق التأمين الخاصة مثل التغيير المستمر في معدل الفائدة علي الايداعات وأثرها السلبي علي المراكز المالية للصناديق، اضافة الي زيادة معدل التضخم علي معدل الفائدة السائد في السوق واثره علي القوة الشرائية للنقود و عدم زيادة المزايا التأمينية لتتواكب مع معدل التضخم وعدم رضا الاعضاء علي اداء الصناديق والمزايا التي يحصلون عليها علاوة علي عدم توافر العدالة والمساواة بين الاعضاء.

 
وأوضح شومان أن هناك بعض المخاطر للسياسة الاستثمارية التي تنتهجها الصناديق مثل التأثر المباشر بالتغيير في معدل الفائدة السائد في السوق، فاستثمارات الصناديق تتركز بدرجة كبيرة في الاستثمارات المالية، مما يعني انها تتأثر مباشرة بالتغير الذي يطرأ علي معدل الفائدة علي الودائع، وكذلك معدل العائد الذي تمنحه شهادات الاستثمار.

 
من جهته اتفق مسئول بارز باحد صناديق التأمين الخاصة بالعاملين باحد البنوك الحكومية مع سابقه، مؤكدا كفاية النسب المحددة في اللائحة التنفيذية الحالية، خاصة أنها جاءت نتيجة دراسات دقيقة، لافتا الي ان النسب جاءت متوازنة وأتاحت للصناديق حرية زيادة النسب في القنوات المضمونة مثل الودائع وغيرها وفي نفس الوقت وضعت حدوداً قصوي في القنوات التي ترتبط بمخاطر عالية مثل الأوراق المالية.

 
وأشار المسئول الي انه في حال زيادة النسب في القنوات التي تتسم بالمخاطرة العالية رغبة في جني أرباح ضخمة تنعكس علي المزايا التي تمنح للأعضاء فإن ذلك قد يعرضها لمخاطر تقلبات السوق، التي قد تعصف باشتراكات الاعضاء وقد يهدد ذلك مصير الصندوق وهو ما يخالف الدور المنوط بالهيئة الموحدة، التي تسعي الي حماية المشتركين.

 
ولفت إلي أن النسب اتاحت للصناديق حرية الاستثمار وفقا لنسبة الـ %10 المخصصة كاموال حرة، التي تستخدمها الصناديق الكبري في الاستثمار في القطاعات التي لديها خبرة فيها، مشيرا إلي أن الصناديق الصغيرة ليست لديها القدرة علي الاستثمار بتلك القطاعات، نتيجة خبرتها، لافتا الي ان تحديد النسب لم يكن بغرض تحجيم أو تقييد الصناديق وإنما لحماية المشتركين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة