أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

صناديق التأمين الخاصة ‬محاصرة بمشــگلات العــائد


المال- خاص

باتت الصناديق الخاصة في موقف لا تحسد عليه، ما بين محاصرتها بقرارات البنك المركزي المتوالية، خفض الفائدة علي الإيداع، مروراً بقرارات أشد ضراوة، بعد حرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الإيداع ذات العائد الثابت أو الهبوط المطرد في مؤشر سوق المال.


l
 
محمد البيك 
الضغوط لم تقتصر علي ذلك فقط، بل تحولت اللائحة التنفيذية الخاصة بالتشريع المنظم لعملها، من مركز حماية إلي قوة ضغط جديدة علي الصناديق، نظراً لعدم تواؤم نسب الاستثمار المحددة في اللائحة التنفيذية مع التغييرات الاقتصادية المطردة وانخفاض النسبة المخصصة كأموال حرة، والتي لا تسمح لمعظم الصناديق الصغيرة ومتوسطة الحجم باستثمارها في قنوات ذات عوائد اقتصادية مرتفعة، يمكن من خلالها زيادة المزايا الممنوحة للمشتركين.

في هذا الملف، تسعي »المال« للوقوف علي مقترحات الصناديق، فيما يتعلق بملف الاستثمار وكيفية زيادة عوائدها وطموحاتها فيما يتعلق بالتشريع المرتقب صدوره؟ لتطرح تساؤلاً جوهرياً آخر عن مدي  استعدادها لإسناد محافظها الاستثمارية لشركات إدارة المحافظ المتخصصة، خاصة في ظل غياب مدير الاستثمار القادر علي تحقيق طموحات الصناديق؟ ليبقي التساؤل الأخير حول أدوات البنوك في الحفاظ علي مليارات الصناديق، التي قاربت علي التحليق خارج سرب القطاع المركزي، نتيجة ضغوط »المركزي«.

رغم أن قرارات البنك المركزي خفض الفائدة علي الإيداع، ليست ملزمة للبنوك فإنها استجابت معه لارتباطه بخفض مماثل في سعر الإقراض، وهو ما حمل في طياته سلاحاً ذا حدين.. الأول يتمثل في الحفاظ علي معدل الأرباح المستهدف من قبل البنوك، نتيجة الخفض المتوازن لسعر الفائدة علي الإيداع والإقراض، والثاني، وهو الأهم، يتمثل في هروب أموال المودعين، بحثاً عن قنوات ذات عوائد مرتفعة.
 
واحتلت مليارات صناديق التأمين مكانة متقدمة ضمن الودائع الضخمة التي يخشي القطاع المصرفي هروبهاً، أو علي الأقل ضياع نسبة ضخمة منها، علي اعتبار أن اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق، حددت نسبة  معينة من الأموال يجب استثمارها في ودائع مضمونة بالبنوك، مما أثار تساؤلات حول الأدوات التي استخدمتها البنوك، للحفاظ علي كامل قيمة الودائع الخاصة بالصناديق.
 
من جانبهم، أكد المصرفيون علي أن خفض سعر الفائدة، إضافة إلي حرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء الشهادات ذات العائد الثابت، اثر سلبا علي محفظة الودائع بالبنوك نتيجة هروب نسبة ليست قليلة منها، بحثاً عن قنوات استثمارية تتسم بعوائدها الضخمة، حتي وإن ارتبطت بمخاطر نسبية مثل شراء المعدن الأصفر والاستثمار العقاري.
 
وأشاروا إلي أن القطاع المصرفي تنبه إلي التأثيرات السلبية علي انخفاض محفظة الودائع، ومنها عدم القدرة علي التوسع في عمليات الإقراض والمرتبط بالسيولة الناتجة عن زيادة الودائع، فسارعت البنوك إلي استحداث منتجات مصرفية جديدة، تتناسب مع احتياجات جميع الشرائح، ومنها الصناديق الخاصة، في خطوة استباقية للاحتفاظ بالعملاء من المودعين بجميع الشرائح.
 
قال عاطف الشامي، مساعد العضو المنتدب السابق لبنك »كريدي أجريكول«، إن البنوك تحسست التأثيرات السلبية لهروب ودائع بعض الشرائح، ومنها الصناديق الخاصة، نتيجة خفض الفائدة علي الإيداع لأكثر من مرة، إضافة إلي حرمانها ككيانات اعتبارية من شراء شهادات الإيداع ذات العائد الثابت، والتي دفعتها إلي استحداث منتجات مصرفية جديدة، مثل شهادات الاستثمار وبعض المنتجات الادخارية، ذات العائد المضمون بمدد تتراوح بين 5 و7 سنوات.
 
من جانبه أوضح نبيل الحكيم، مستشار التجزئة المصرفية ببنك »بيريوس«، أن هناك عدة قنوات استثمارية آمنة وجيدة العائد، أمام صناديق التأمين الخاصة من خلال القطاع المصرفي مثل الودائع طويلة الأجل وشهادات الاستثمار إلي جانب صناديق الاستثمار التي تؤسسها البنوك، ويمكن لصناديق التأمين الخاصة توظيف استثماراتها فيها.
 
وأضاف الحكيم أن أي صناديق خاصة تسعي إلي تحقيق أعلي عائد من الأرباح مقابل مخاطرة، وهو ما دفع البنوك إلي زيادة المنتجات المصرفية، في تلك النوعية من القنوات حفاظاً علي أموال الصناديق من قرارات »المركزي« التي تستجيب لها البنوك لارتباطها بسعر الإقراض.
 
أما محمد فاروق، الخبير المصرفي، فرفض تكالب البنوك علي استحداث منتجات مصرفية جديدة، سعياً لاجتذاب مليارات الصناديق، مؤكداً أن البنوك تعاني في الوقت الحالي صعوبة في توظيف السيولة المتضخمة لديها.
 
وأشار إلي أنه رغم إغراءات مليارات الصناديق، والتي يتم إيداعها لآجال طويلة تسهل علي البنوك ضمانة السيولة، فإن الأزمة المالية وانخفاض إجمالي الاستثمارات الوافدة، أديا إلي صعوبة توظيف تلك السيولة، وفي نفس الوقت فإن البنوك مطالبة بسداد الفوائد المستحقة، مما يقلص من هامش الأرباح المحققة.
 
وأضاف أن القطاع المصرفي في حال احتياجه إلي جلب سيولة، فإن مدخرات القطاع العائلي كافية لتحقيق مستهدفاته، نظراً لعدم قدرة أصحاب تلك المدخرات علي استثمار أموالهم في قنوات أخري، مقارنة بالصناديق التي لديها خيارات عديدة منها السندات وصناديق الاستثمار وسوق المال.
 
ويشير محمد البيك، مستشار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي، إلي أن صناديق التأمين الخاصة، يجب أن تستثمر في قنوات استثمارية آمنة وذات عائد ثابت، مثل الودائع وشهادات الاستثمار، وأذون وسندات الخزانة.
 
ولفت البيك إلي أن الصناديق سوف تفتقر لمدير الاستثمار المحترف الذي يجب أن يستخدم جميع أدواته لاستثمار أموال الصناديق في قنوات مختلفة، ومن بينها ذات المخاطر  المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، بهدف تنويع المخاطر، وبالتالي تعظيم عوائدها وعدم تركزها في قناة واحدة.
 
واقترح البيك تعويض الفاقد من خفض الفائدة لأكثر من مرة في استثمار الأموال في صناديق استثمار البنوك، وهو ما يسمي fund to fund ، التي تديرها شركات إدارة المحافظ المحترفة التي يمكن من خلالها تعظيم العائد، بما يكفي لسداد الالتزامات والاستمرار في منح المزايا المتفق عليها في الأنظمة الأساسية بكل صندوق.
 
من جانبه اتفق محمد مدبولي، الرئيس السابق للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال، علي أهمية استثمار أموال الصناديق بصناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك، لنفس السبب المتمثل في وجود إدارة محترفة لإدارة تلك الصناديق. وأضاف أن كوادر صناديق استثمار البنوك تدرس مخاطر الاستثمار لكل قناة استثمارية، وتنصح المستثمرين بأنسب قنوات الاستثمار في وقتها، كي يحصل المستثمرون علي أعلي عائد بأقل مخاطرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة