أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

»الحوگمة‮« ‬فرصة القطاع للنمو


المال- خاص

عول الخبراء علي الحوكمة كاحدي الأدوات التي تدعم فرص نمو قطاع الصناديق الخاصة لاعتمادها علي عدد من المعايير ابرزها الرقابة علي أساس الخطر، والتأكيد علي الدور المحوري للمحاسبين والمراجعين بالصناديق وشركات المعاشات الاختيارية التي سيسمح بتأسيسها من خلال مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر الموافقة عليه في البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.


وفي هذا السياق قال الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف، الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين، إن تركيز الهيئة الموحدة علي تطبيق مبادئ الحوكمة بقطاع الصناديق وشركات المعاشات الاختيارية التي سمح بها مشروع القانون الجديد يؤكد الدور المحوري للحوكمة كإحدي الأدوات التي تدعم فرص نمو القطاع.

واشار يوسف إلي أن مبادئ الحوكمة ركزت علي دور المراجعين والمحاسبين في الوصول إلي التطبيق الجيد لمبادئها، ومنها ما يتعلق بضوابط توظيف أموال الصناديق ضماناً للمحافظة عليها، وعدم تجاوز النسب المحددة باللائحة التنفيذية والإبقاء علي المزايا والإعفاءات المقررة المعمول بها، إضافة إلي اعفاء المزايا التأمينية من جميع الضرائب فضلا عن عدم جواز مراجعة حسابات الصندوق إلا من خلال مراقب حسابات مسجل بسجلات الهيئة، وضرورة وجود مدير تنفيذي للصندوق، وجواز تعيين مدير للاستثمار للصندوق يكون مسئولاً عن إدارة استثمارات أموال الصناديق وشركات المعاشات الاختيارية ومنح أعضاء الصناديق حق اللجوء إلي الهيئة في حالة النزاعات.

واوضح يوسف أن من أهم ضوابط الحوكمة النص علي التزام كل صندوق بعدم مخالفة النظام الاساسي الخاص به مثل مزاولة انشطة تتشابه مع التي تزاولها شركات التأمين دون تضمينها في النظام الاساسي، واقرار مسئولية الخبير الاكتواري ومدير الاستثمار ومراقب الحسابات للصندوق في حال ارتكاب اخطاء معينة، والنص علي اعتبار أموال الصندوق في حكم الأموال العامة، والقائمين علي إدارته في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات بهدف ضمان المحافظة علي أموال تلك الصناديق وتعظيم العائد عليها علي اعتبار ان موارد الصناديق محدودة، وأن القانون الحالي لم ينص علي أي عقوبات لردع القائمين عليها.

وأضاف يوسف: أكدت مبادئ الحوكمة تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية للصناديق ومجالس إداراتها بشكل واضح مع اشتراط توافر خبرات تأمينية في مجال إدارة الصناديق، ضماناً لحسن الإدارة ومنح الهيئة سلطة وقف قرارات الجمعية العامة للصندوق، التي تصدر لصالح فئة معينة والإضرار بفئة أخري، مشيرا الي ضرورة مراعاة جميع المعايير الدولية بشأن الرقابة علي الصناديق الصادرة من الاتحاد الدولي لمراقبي الصناديق وأهمها الحوكمة والإفصاح والشفافية واختيار المدراء بشكل مركزي وإيجاد الية للفصل في المنازعات التي قد تحدث بين أعضاء الصناديق.

من جانبه أوضح محسن إسماعيل رئيس الادارة المركزية لشئون المهنيين بالهيئة الموحدة، ضرورة تطبيق معايير الإدارة الرشيدة علي صناديق التأمين الخاصة والتركيز علي تطبيق أسلوب الرقابة علي أساس الخطر في إدارة تلك الصناديق، لافتاً الي أن تطوير مبادئ الحوكمة ومعايير الاشراف والرقابة يعد من اهم ادوات تعظيم عوائد صناديق التأمين الخاصة لمواجهة التحديات.

وشدد اسماعيل علي ضرورة وجود ثقافة لدي أطراف العلاقة في قطاع الصناديق مثل المشتركين ومجالس الإدارات والرقيب، بهدف حماية أعضاء الصناديق والاستمرار في الوفاء بإلالتزمات المالية إلي جانب تطوير قنوات الاستثمار بآليات غير تقليدية.

وقال محمود عمارة، المحاسب القانوني بمكتب حازم حسن، إن حوكمة صناديق التامين الخاصة ألزمت وجود مراقب حسابات مستقل ويعين لفترة زمنية لاتتجاوز 6 سنوات اضافة الي اختيار مراقب يتمتع بالخبرة الكافية التي تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط ولايجوز تعيينه إلا إذا كان مقيدا بسجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة العامة لسوق المال.

وأوضح عمارة أن مراقب الحسابات لابد أن يكون مستقلا عن الشركة التابع لها الصندوق، حتي لا تتعارض مصالح الصندوق والمراقب علي ان يلتزم بالمعايير المحاسبية الجديدة للصناديق بصورة كاملة عند إعداد القوائم المالية.

 وأكد عمارة ضرورة أن ينص إطار القواعد المنظمة للصناديق علي احترام حقوق المصالح التي يحميها القانون وإتاحة الفرصة لأصحاب المصالح، للحصول علي تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم مع وجوب العمل علي تطوير آليات مشاركة العاملين في تحسين الأداء وتوفير المعلومات لأصحاب المصالح بأسلوب دوري في التوقيت المناسب لتفادي الإعسار والتطبيق الفعال لحقوق الدائنين
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة