أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

إيجابيات المعايير الجديدة تظهر في نتائج العام الحالي


مروة عبدالنبي
 
بدأت هيئة الرقابة المالية في تدعيم دورها الرقابي من خلال تفعيل دليل المعايير المحاسبية مستهدفة اعادة ضبط ايقاع الصناديق وزيادة القدرة علي تجميع المدخرات وتمويل الاستثمارات القومية من خلال تنمية موارد اشتراكات الصناديق.

 
l
 
محسن إسماعيل 
وتوقع عدد من الخبراء ظهور الانعكاسات الايجابية لتطبيق تلك المعايير علي نتائج اعمال الصناديق نهاية العام المالي الحالي والتي ستحدد خلالها العوائد المكتسبة من استثمار اموال الصناديق في القنوات المختلفة والمزايا الممنوحة للمشتركين في الصناديق علي خلفية العوائد المحققة.
 
من جانبه أكد محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشئون المهنيين بالهيئة الموحدة، أن المعايير المحاسبية التي تم تطبيقها خلال يناير الماضي جاءت ضمن استراتيجية الهيئة الموحدة والتي استهدفت زيادة معدلات الافصاح والشفافية، لافتا إلي ان المعايير تتضمن الاسس والمتطلبات المحاسبية والقواعد المالية والتي توضح الاوضاع والمراكز المالية الفعلية للصناديق، وتنقسم إلي جزئين الاول يتعلق بقواعد اعداد القوائم المالية واسس تقييمها ونماذج الايضاحات المتممة للقوائم المالية اما الجزء الثاني فيتضمن أساليب معالجة الحالات الخاصة ونماذج السجلات القانونية.
 
وأوضح ان تطبيق دليل المعايير المحاسبية الجديدة للصناديق يستهدف الحد من التدخل المتعمد من قبل الادارة أو أصحاب الاعمال بهدف إظهار المراكز المالية بصورة تعكس الصورة الحقيقية للصناديق، مشيراً إلي النتائج الايجابية لتطبيق تلك المعايير منها الخروج بقوائم مالية مفهومة تعطي للمستخدمين الصورة الحقيقية للمركز المالي ونتائج الاعمال، بالاضافة إلي سهولة مقارنتها من فترة لأخري لمعرفة الاتجاهات وكذلك يمكن مناظرتها مع مثيلاتها لتقييم الأداء، فضلاً عن تحديد نصيب كل عضو من المزايا المحددة.
 
وأشار »إسماعيل« إلي أن تطبيق دليل المعايير المحاسبية علي صناديق التأمين الخاصة سيساعد الإدارة في اتخاذ القرارات خاصة الاستثمارية، بالإضافة إلي مساعدة الجهات الرقابية في أداء دورها وكذلك تسهيل التقييم الاكتواري.
 
وقال الدكتور مجدي نصار، أستاذ المحاسبة والمراجعة، أمين صندوق تأمين العاملين بجامعة القاهرة، إن مزايا تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة علي الصناديق والتي ستقدم حسابتسها الختامية وفقاً لهذه المعايير الجديدة تتمثل في إعداد القوائم المالية للإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلي الأصول والالتزمات والنماذج اللائحية والقوائم المالية الخاصة ونماذج الايضاحات المتممة للقوائم المالية والتي تساهم في وضع الاساليب المعالجة للصناديق فور إكتشاف أي مشاكل أثناء اعداد القوائم.
 
وأضاف أن تطبيق دليل المعايير المحاسبية يساعد في الكشف المبكر عن حالات الغش و التدليس في أموال الصناديق والتي تهددها بالتوقف، إضافة إلي المساعدة في تحديد التعويضات المطلوبة وتقييم اداء القائمين علي إدارة الصناديق.
 
وأشار إلي ان الدليل يحتوي علي أساليب معالجة خاصة منها ما يتعلق بضوابط تصفية الصندوق واقتراح الحلول في المشاكل التي تعرقل نمو الصناديق مثل عدم كفاية الأموال للوفاء بالالتزامات أومخالفة الصندوق لقرار الرقيب أو في حالة وجود غش.
 
وقال محمود عمارة، المحاسب قانوني بمكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة، إن تطبيق دليل المعايير المحاسبية الجديدة علي صناديق التأمين الخاصة يعد إحدي الآليات التي استخدمتها هيئة الرقابة المالية في ضبط أداء القطاع بما يساهم في زيادة مؤشر الشفافية وتنقيح القوائم المالية للصندوق لمعالجة أي نقاط ضعف بعد تطبيق المعايير المحاسبية.
 
وتوقع »عمارة« أن يسفر تطبيق دليل المعايير المحاسبية الجديدة علي صناديق التأمين الخاصة عن خروج قوائم مالية مفهومة تساعد القائمين علي الصناديق في تحقيق العدالة بين جميع الأعضاء، وكذلك تسهيل إجراء المقارنات بين النتائح الحالية للصناديق ونتائج الاعوام السابقة والتي تكشف عن المردود الايجابي والسلبي لها فيما يتعلق بالمزايا الممنوحة.
 
وأشار إلي ان تطبيق دليل المعايير المحاسبية سيقلل من التدخلات السلبية لمجالس ادارات بعض الصناديق والتي تسعي إلي اظهار قوائمها المالية علي غير الحقيقة، مؤكدا ان المعايير المحاسبية قائمة علي الاعتراف بجميع البيانات وقواعد القوائم المالية بالاضافة إلي أسس تقييم بنود القوائم المالية والتي يتم من خلالها إجراء القياس الأولي واللاحق بالإضافة إلي النماذج اللائحية المطلوبة والتي يتم فيها العرض والإفصاح عن جميع البيانات الموجودة بالصندوق، علاوة علي أساليب معالجة الحالات الخاصة التي تواجه بعض الصناديق مثل دمج الصناديق التي تتشابه في الروابط الاجتماعية أو المهنية.
 
وقال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية إن المعايير المحاسبية استهدفت تعريف وتدريب القائمين علي الصناديق علي طرق اعداد قواعد وأسس القوائم المالية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات والنماذج اللائحية والقوائم المالية لصناديق التأمين الخاصة ونماذج الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، فضلاً عن التركيز علي أساليب معالجة الحالات الخاصة بالصناديق ونماذج السجلات والمشاكل التطبيقية والعملية.
 
وأوضح أن المعايير استهدفت معالجة بعض الحالات الخاصة، ومنها التصفية والتي حددتها المعايير في 5 حالات أبرزها عدم كفاية الاشتراكات مع المزايا، وكذلك المخالفات القانونية الواضحة أو مخالفة النظام الاساسي الذي يقوم علي اساسه الصندوق.
 
وأشار إلي ان المعايير تتضمن بعض الضوابط الخاصة بعمليات الدمج والتي يمكن من خلالها تحويل اموال الصندوق إلي آخر شريطة موافقة الهيئة الموحدة مع ضرورة موافقة الاغلبية بالجمعية العمومية للصندوق الراغب في الاندماج، وفي حالة عدم الموافقة تلجأ الهيئة إلي تصفية الصندوق حماية لاموال المشتركين ويشترط تقديم تقرير اكتوارري عن المركز المالي للصناديق المدمجة علي ان يتضمن التقرير الشروط العامة والأسس الفنية للصندوق الجديد وحقوق الأعضاء فيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة