أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

التضخم والمعاش المبكر وزيادة الأجور أبرز تحديات القطاع


حوار- ماهرأبوالفضل
 
واشار قطب الي ان من اهم ملامح ذلك التشريع تحديد عدد الأعضاء، وقيمة الاشتراكات الخاصة بكل عضو بما يتناسب مع زيادة معدلات التضخم،اضافة الي تحديد تعريفات واضحة للتفرقة بين النظم المختلفة لصناديق التأمين الخاصة مثل نظام المزايا المحددة، ونظام الاشتراكات المحددة، اضافة الي توظيف أموال الصناديق بما يضمن تنوع الاستثمارات، وتحقيق معدل استثمار مناسب ومنتظم، وبما يتناسب مع طبيعة التزامات الصناديق وتغير الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة.
 
واضاف قطب ان من اهم ملامح التشريع ايضا التأكيد علي مراعاة الالتزام بجميع المعايير الدولية بشأن الرقابة علي الصناديق مثل الحوكمة والإفصاح والشفافية والملاءة والتناسب في اختيار المدراء، والحرص علي عدم المساس بالإعفاءات والمزايا الضريبية المقررة للصناديق، اضافة الي تحديد اختصاصات الجمعيات العامة للصناديق ومجالس إداراتها بشكل واضح والحرص علي تقوية دور الهيئة الرقابية، واخيرا إنشاء اتحاد للصناديق الخاصة.
 
واشار رئيس اتحاد الشركات الي ان الحكومة اولت خلال الفترة الماضية اهتماما خاصا بالقطاع المالي بمختلف مكوناته، مما أدي الي تحقيق معدلات نمو ملحوظة في مجال تطوير قطاع الخدمات المالية خلال المرحلة الاولي من برنامج اصلاح القطاع المالي خلال الفترة من 2005/2004،  وحتي 2008-2009، وبدأت المرحلة الثانية شاملة تطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي بداية من العام الماضي 2009، التي ستنتهي في 2012.
 
وأضاف ان هناك ثلاثة نظم للاشراف والرقابة علي التامين علي مستوي العالم، الاول: نظام يعتمد علي تعدد هيئات الإشراف والرقابة بحيث تختص كل هيئة بنوعية معينة من الخدمات المالية، وكان هذا النظام متبعا في مصر حتي صدور القانون رقم 10 لسنة 2009، والثاني: نظام يعتمد علي وجود هيئتين للإشراف والرقابة، تختص إحداهما بالخدمات المالية المصرفية، وتختص الاخري بالخدمات المالية غير المصرفية وتتبع مصر هذا النظام منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009، اما النظام الثالث فيعتمد علي وجود هيئة رقابية موحدة تقوم بالإشراف والرقابة علي الاسواق والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، حيث إن هذا النظام معمول به في بعض الدول منها المملكة المتحدة.
 
واوضح قطب ان صدور القانون 10 لسنة 2009 الخاص بالرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية جاء بهدف تعزيز سبل الرقابة والمتابعة علي أنشطة وأسواق القطاع المالي غير المصرفي، الذي يشمل أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية المستحدثة،  من خلال الدمج المؤسسي للهيئات الرقابية العاملة في مجالات النشاط غير المصرفي، بما يضمن تطويرا لأدائها الرقابي والوظيفي، وتطوير أدوات السوق، بما يدعم الكفاءة والفاعلية في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث تم إنشاء »الهيئة العامة للرقابة المالية« التي حلت محل كل من هيئة الرقابة علي التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري، حيث تم الأخذ في الاعتبار تجارب الدول الأخري وبما يتواءم منها مع احتياجات السوق المصرية.
 
واضاف قطب ان التشريع الجديد حقق 9 مزايا علي القطاع بشكل عام اولاها ادارة افضل للاخطار المالية غير المصرفية التي تتداخل وتتشابك فيما بينها والثانية تحقيق وفورات في المصروفات الادارية لعمليات الاشراف والرقابة، والثالثة توحيد الموارد البشرية والمادية في جهة واحدة لتصبح قادرة علي أداء عملها بكفاءة أكثر، اضافة الي توحيد النظم الرقابية ونظم البيانات والمعلومات، وإيجاد إطار رقابي للعديد من الأدوات المالية مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق وغيرها، وتعميق أساليب الرقابة لدي العاملين في هذا المجال لما يتعرضون له من تجارب وتدريب ومتابعة لجميع الأسواق المالية وليس لمجال واحد فقط.
 
واشار قطب الي ان من ضمن المزايا المكتسبة من التشريع الجديد حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل للمخاطر، اضافة الي الإشراف علي تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتهم والاتصال والتعاون مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج والجمعيات والمنظمات التي تجمعها أو تنظم عملها، واخيرا المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.
 
وحول الفرص المتاحة لصناديق التأمين الخاصة في ظل المناخ التشريعي المتكامل أكد رئيس اتحاد التأمين ان صناديق التأمين الخاصة تعتبر نظماً تأمينية مكملة لنظم المعاشات الحكومية، حيث إن هناك اتجاهاً في معظم دول العالم إلي إنشاء نظم تكميلية إلي جانب النظم القومية للتأمينات الاجتماعية لتكفل استكمال فاعلية المعاش خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخول المرتفعة نسبياً، فإذا كانت النظم القومية تكفل ضمان نفقات المعيشة الضرورية فقط، فإن النظم التكميلية تهدف إلي مواجهة نفقات المعيشة الضرورية والكمالية.
 
واضاف قطب ان مصر شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم لم تقتصر اهتمامات الدولة علي النظم القديمة التي تنشئها، بل شجعت المنشآت وأصحاب الأعمال علي إنشاء النظم التكميلية، ووفقا لذلك فقد تم إصدار القانون رقم 54 لسنه 1975 بإصدار صناديق التأمين الخاصة، ويختص هذا القانون بتحديد قواعد الإشراف والرقابة علي النظم التكميلية، لافتا الي ان المقصود بصناديق التأمين الخاصة هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة مكون من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو اي صلة اجتماعية اخري يتكون بغير رأسمال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الاساسي ان يؤدي إلي أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو رواتب دورية أو معاشات محددة.
 
واشار قطب الي ان صناديق التأمين تعد من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل، بسبب انتهاء الخدمة والوفاة والعجز والمرض، كما انها إدارة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء، واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة، وخفض حدة التضخم النقدي.
 
ولفت العضو المنتدب الي ان هناك اكثر من ميزة لصناديق التأمين الخاصة منها ما يرتبط بالعاملين أو بجهة العمل أو بالاقتصاد القومي أما بالنسبة للعاملين فان الصناديق تعد تأميناً مكملاً للمعاشات وضماناً للعاملين اضافة الي المساهمة في مشاركتهم في اتخاذ القرار بالنسبة للمزايا والاشتراكات، والمشاركة في تحديد أوجه الاستثمار والمساهمة أيضاً، اضافة الي في دعم الأعضاء عن طريق قروض منخفضة التكلفة.
 
موضحاً أنه بالنسبة لجهة العمل، فانها تعد احد الاغراءات لجذب العمالة، وتوفير ضمان للعاملين والحفاظ علي الخبرات، اما فيما يتعلق بالدولة فانها تساهم في تجميع الاشتراكات والمساهمات، والمساهمة في زيادة الناتج القومي المحلي والتنمية الاقتصادية للدولة.
 
وانتهي قطب الي ضرورة وضع خطة إعلامية للتعريف بأهمية صناديق التأمين الخاصة والمزايا التي تقدمها للمشتركين، اضافة الي توفير تغطية إعادة تأمين لخدمة هذه الصناديق يتم تمويلها من خلال موارد الصناديق الخاصة لحماية حقوق الأعضاء، وإعداد قواعد للملاءة المالية للصناديق، بما يضمن حماية حقوق الأعضاء المشتركين، اضافة الي تطوير نظم الحاسب الآلي بالصناديق والعمل علي توفير قاعدة بيانات مناسبة، وتطوير وتحديث القنوات الاستثمارية، بما يحقق أعلي عائد للاستثمار، ولضمان قدرة الصناديق علي الاستمرار والوفاء بالتزاماتها، وأخيرا دراسة إمكانية إصدار معايير محاسبية اكتوارية لتقييم ومراجعة التزامات الصناديق بما يتفق مع المعايير العالمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة