أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‬مصرفيون يرفضون فتح ملف بيع البنوك المحلية في مناخ الأزمة السياسية




إسلام الصوابي

 

رفض عدد من المصرفيين فتح ملف عمليات بيع البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية، نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا، والتي ستؤثر سلب علي عمليات المفاوضات وقيمة صفقات البيع في حالة عرض حصص البنوك للبيع وسط الظروف الراهنة.

وأكدوا تمسك المستثمرين الموجودين حاليا بحصصهم الاستثمارية داخل البنوك رغم عدم استقرار الأوضاع، إلا أن البنوك المصرية من أكثر القطاعات التجارية ربحية، وتتمتع بالفرص الواعدة للنمو والاستثمار خلال الفترة المقبلة مع تواجد شريحة تضم أكثر من %70 من السوق المصرية، والتي بحاجة إلي الخدمات البنكية، إضافة إلي ثقتهم في قدرة القطاع علي تخطي الأزمة في فترة قصيرة.

ولم يستبعد مصرفيون إقدام عدد قليل من المساهمين علي بيع حصصهم الاستثمارية من البنوك رغبة في التخارج من السوق المحلية، لتجنب المخاطر السياسية ورغبة في تقليل حجم خسائرهم مع امتداد الثورات إلي المنطقة العربية بأكملها، مؤكدين عدم وجود أي تأثير لعملية بيع الحصص علي عمل القطاع المصرفي، إلا في حال خروج المستثمرين الاستراتيجيين التي تؤثر علي سياسة عمل البنك وهو الأمر المستبعد حدوثه في تلك الفترة.

وقام عدد من المساهمين بالبنك المصري الخليجي الأسبوع الماضي، ويمتلكون حصة تقدر بنحو %51.58، بتفويض الشركة العربية للاستثمار، شركة مساهمة كويتية خاضعة للبنك المركزي الكويتي، كمستشار مالي للقيام بدراسة وتسويق حصتهم المملوكة في البنك.

كما تلقي البنك عرضًا مبدئيا من أحد البنوك القطرية للاستحواذ علي حصة حاكمة من البنك، الذي تتوزع علي عدة مساهمين من أبرزهم شركة النعيم القابضة، التي تمتلك %9.67 من أسهم البنك، وبو خمسين الكويتية بحصة %6.75، والبحر الأحمر للتأمينات التي تمتلك حصة تقدر بنحو %1.55، وخلدون بركات، رئيس البنك السابق والمستثمر السعودي بحصة %2.1، و%3.44 لشركة ريل العربية العقارية للاستثمارات وبراري كويت التجارية بنسبة %4.77، وعبدالله طه بخيش %7.14، وعبدالرحمن الشربتلي %8.2.

من جانبه، قال طارق سليم، نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تمويل الشركات ببنك المؤسسة العربية المصرفية إن الوضع أصبح أفضل للاستثمار في مصر بعد ثورة 25 يناير، وإن إتجاه بعض المستثمرين لبيع الحصص المساهمة في البنوك قد كون استراتيجية لخروج هؤلاء المستثمرين من المنطقة العربية بأكملها وليس الانسحاب من السوق المصرفية المصرية فقط الأمر الذي حدث سابقًا في الأزمة العالمية.

وأضاف أن توجه بعض المستثمرين للخروج من السوق المصرية، يرجع إلي عدم الاستقرار، الذي تعيشه البلاد حاليا، علاوة علي عدم وضوح الرؤية للعمل في ذلك الوقت، بالإضافة إلي توجيه الاستثمارات إلي منطقة أكثر استقرارًا لتحقيق أعلي ربحية ممكنة، فضلاً عن أن الفترة المقبلة تحتاج إلي عملية صبر لجني الأرباح، بالإضافة إلي تأثر الأرباح بالظروف التي تعيشها البلاد.

وأكد نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة تمويل الشركات ببنك المؤسسة العربية المصرفية أن فترة عدم الاستقرار، التي يعيشها الاقتصاد المصري لن تطول وسوف تنتهي بشكل سريع، علاوة علي أن المستثمرين الذي يقدمون علي الخارج من السوق المصرفية المصرية، لن يؤثروا علي عمل القطاع المصرفي، ويكون التأثير في حالة إذا كان المستثمر الذي يقدم علي بيع حصته مستثمرًا »استراتيجيا«، أي يحتوي علي نسبة كبيرة من أسهم البنك »حصة حاكمة، تؤثر علي سياسة واتجاهات البنك، ففي هذه الحالة يكون التأثير علي نشاط البنك لاختلاف الرؤية لطريقة العمل من مستثمر لآخر، ويكون الأمر غير مؤثر بالنسبة إلي المستثمرين المساهمين أصحاب الحصص الصغيرة، فضلا عن أنهم سيفقدون سوقًا واعدة للاستثمار خلال وقت قريب.

وتابع: إنه في حالة الخروج من السوق المصرفية المصرية في الوقت الحالي، والرجوع بعد فترة ليس بالسهولة، وذلك لعدة أسباب أهمها، إما أن يتم شراء بنك قائم في السوق ويتم دفع مبالغ طائلة وهذا في حد ذاته خسارة، وإما من خلال الحصول علي رخصة جديدة، وهذا الأمر يكون بيد البنك المركزي، حيث كان يعمل علي تقليل عدد البنوك في السوق المصرفية خلال الفترة الماضية لكثرة حالات الاندماج، بالإضافة إلي فقد ثقة العملاء مما يحدث نوعًا من التخوف وعدم الاستقرار.

أما بالنسبة إلي حالات الاندماج في الفترة المقبلة، فقال نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تمويل الشركات ببنك المؤسسة العربية المصرفية، إن الرؤية الآن غير واضحة بالنسبة للبنوك بصفة عامة، بالإضافة إلي أن البنوك التي تضع خططًا استراتيجية طويلة من 5 إلي 10 سنوات يكون الاندماج بمثابة ميزة في تلك الفترة بالنسبة إليها، خاصة لاختلاف الوضع بالنسبة إلي القطاع المصرفي، خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن انخفاض الأسعار حاليا في غضون انخفاض التقييم لتلك البنوك.

ومن جهة أخري قال ناجي هندي، مدير الاستثمار ببنك مصر - إيران للتنمية، إن القطاع المصرفي المصري قطاع واعد، ويستطيع أن يتعامل مع المرحلة الحالية،التي تمثل مرحلة انتقالية، ويعول علي البنوك بصفة خاصة في القيام بدور كبير ومؤثر في هذه المرحلة، وبالنسبة إلي فكرة بيع حصص المستثمرين المساهمين في البنوك في تلك الفترة فلن يقدم أحد علي بيع حصته في البنوك في ذلك الوقت، خاصة أنه لم تقم البنوك بتغطية متطلبات السوق المصرية كاملة، فضلاً عن أن هذه الأسهم جاذبة للشراء في الوقت نفسه.

وبالنسبة لعمليات الاندماج بين البنوك قال مدير الاستثمار ببنك مصر - إيران، إن هناك فرصًا كبيرة للدمج بين البنوك، خاصة أن قطاع البنوك يتعامل مع %25 من عملاء السوق المصرفية، وأن هناك %75 من السوق المصرفية المصرية تحتاج إلي الخدمات المصرفية، والتعامل مع السوق المصري بحجمه وجغرافيته، يحتاج إلي بنوك كبيرة في الفترة المقبلة وليس بنوك صغيرة، ومن هنا تأتي فرصة الاندماجات، بالإضافة إلي احتياج جميع البنوك في مصر إلي زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع متطلبات »بازل 3«، حيث يبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنوك في مصر حوالي 70 مليار جنيه، وهو رقم صغير نسبيا بالمقارنة بحجم السوق المصرية.

وقال أحمد الشرقاوي، المحلل المالي بأحد البنوك العامة، إن القطاع المصرفي المصري من القطاعات المربحة بشكل قوي، وإن إقدام بعض المستثمرين المساهمين به علي بيع حصصهم أمر مستبعد في تلك الفترة بالنسبة للمساهمين، خاصة في البنوك ذات الربحية العالية علي وجه الخصوص، وبالنسبة إلي البنوك الصغيرة ذات الربحية القليلة يمكن أن يكون هناك توجه من المساهمين في تلك البنوك للبيع  ولن يكون البيع في تلك الظروف غير المستقرة في الفترة الحالية الانتقالية المؤقتة.

وأضاف: إن الفترة المقبلة داخل القطاع المصرفي لن تشهد عمليات دمج بين البنوك القائمة لتوافر رؤوس الأموال في البنوك بدرجة كبيرة تبعا لسياسات البنك المركزي في الفترة الماضية، بالإضافة إلي أن البنك المركزي لن يقدم علي الدمج الإجباري مثل ما حدث لما تبعه من مشكلات، فضلاً عن أن الدمج الاختياري سيكون في حالة البنوك، التي يكون وضعها ضعيفًا جدًا، ولم تتعرض البنوك حتي الآن لخسائر ضخمة مما لا يدفع البنوك للاندماج.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة