أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تساؤلات حول أسباب استثناء الخاصة من الرسوممروة عبد النبي


مروة عبد النبى
 
في الوقت الذي فرضت فيه الهيئة الموحدة رسوم تطوير علي الشركات التي تتبعها بنسب تتراوح ما بين 2 في العشرة آلاف و2 في الالف، إلا أن الصناديق الخاصة افلتت من قبضة تلك الرسوم رغم تبعيتها للهيئة وتعد شخصيات اعتبارية، مما طرح تساؤلا رئيسيا حول السبب الرئيسي في استثناء الصناديق الخاصة من تلك الرسوم؟.

 
l
 
  عبد الباسط الجابرى
وجاءت مبررات الخبراء ومسئولي عدد من الصناديق لتعبر عن ضآلة حجم أموال اغلب الصناديق ولاتحتمل أي ارهاق جديد من نوعية تلك الرسوم، اضافة الي انها من الكيانات غير الهادفة للربح علي عكس شركات التأمين والوساطة، مؤكدين عدم وجود اي نية لدي الجهات الرقابية في فرض اي رسوم مستقبلية، مبررين تأكيداتهم باعفاء تلك الصناديق من أي ضرائب يتم تحصيلها علي الكيانات المشابهة، خاصة أن الصناديق انشئت لتحقيق دور اجتماعي ممثلا في التعاون والتكافل بين اعضائه ممن تربطهم علاقات مهنية مشتركة.
 
الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين، برر من جانبه إفلات الصناديق الخاصة من قبضة رسوم التطوير التي فرضتها الهيئة الموحدة استنادا إلي المادة الـ 14 من القانون 10 لسنة 2009 المنظم لاسواق المال، نتيجة ضآلة حجم اعمال اغلب تلك الصناديق، والتي لا تتجاوز بعض ملايين الجنيهات، مقابل المليارات الخاصة بالكيانات الضخمة بقطاع التأمين.
 
وأشار يوسف الي أن الصناديق الخاصة انشئت في الاساس ككيانات غير هادفة للربح مستهدفة تحقيق دور اجتماعي اكثر منه استثماريا من خلال توفير بعض المزايا الاضافية في صورة مكافأت يتم منحها لاعضاء تلك الصناديق في حال تحقق اخطار من نوعية العجز الكلي المستديم والوفاة، اضافة الي التقاعد والخروج إلي المعاش المبكر.
 
وأوضح رئيس جامعة بني سويف ان الهيئة الرقابية تقوم بتحصيل رسوم اشراف ورقابة من الصناديق وان فرض اي رسوم جديدة يعد ارهاقا لها خاصة ان العائد الاستثماري الذي تحققه تلك الصناديق محدود للغاية، خاصة انه موجه في قنوات اقل عائدا بالزام واضح من التشريع واللائحة التنفيذية المنظمة لعملها علي اعتبار انها الاكثر ضمانا مثل البنوك ولا تحمل في طياتها نوعا من المخاطرة مثل استثمار جزء من تلك الأموال في سوق الاوراق المالية، لافتا الي انه بجانب رسوم الاشراف والرقابة التي تدفعها الصناديق، فإنها ملزمة بسداد بعض المصروفات الاضافية كالتي تدفع للخبير الاكتواري الذي يقوم بعمل الدراسات الاكتوارية اللازمة للصناديق.
 
وأوضح يوسف ان شركات التأمين تحملت سداد رسوم التطوير علي اعتبار انها كيانات هادفة للربح إضافة الي امتلاكها كوادر مؤهلة وقادرة علي استثمار أموالها الممثلة في أموال حملة الوثائق والتي تحقق من خلالها عوائد ضخمة إضافة الي انها تمتلك صلاحيات اوسع في تنويع ادوات الاستثمار والتي وان تشابهت بشكل جزئي مع ادوات الاستثمار الخاصة بالصناديق فإنها تزيد بشكل نسبي فيما يتعلق بالقنوات الاكثر مخاطرة مثل سوق الاوراق المالية.
 
ونفي وجود نية لدي الجهة الرقابية في فرض رسوم علي صناديق التأمين الخاصة مبررا ذلك باعفاء تلك الكيانات من الضرائب التي يتم تحصيلها علي الكيانات المشابهة والتي تسعي الي تحقيق ارباح، لافتاً الي ان الصناديق غير مسموح لها بانشاء مشروعات استثمارية علي عكس الكيانات الاخري، مثل شركات التامين والوساطة خاصة ان الدخول في تلك المشروعات من قبل الصناديق قد يهدد بضياع أموال المشتركين وهو ما ترفضه الهيئة والتشريع علي اعتبار ان الدور الاجتماعي للصناديق الخاصة اكبر من الدور الاستثماري.
 
ولفت يوسف إلي أن الهيئة الموحدة تسعي منذ عامين لدراسة بعض الادوات التي يمكن من خلالها زيادة العوائد التي يمكن ان تحققها الصناديق من خلال التشريع الجديد الذي تجري دراسته والهادف الي تقوية المراكز المالية للصناديق مما يجعلها قادرة علي زيادة المزايا الممنوحة للمشتركين مما ينعكس علي المستوي الاقتصادي لهم بعد خروجهم إلي المعاش او تحقق الاخطار المغطاة كالوفاة والعجز المستديم بنوعيه الكلي والجزئي.
 
من جهته أشار عبد الباسط الجابري، مدير عام صندوق تأمين العاملين بالشركة القومية للاسمنت، الي ان صناديق التأمين غير قادرة علي تحمل اي مصروفات جديدة من نوعية رسوم التطوير وهو ما تعيه الهيئة الموحدة، لذا فقد تم استثناؤها من تلك الرسوم خاصة أن الصناديق تقوم بسداد رسوم تصل نسبتها الي 1 في الالف مقابل عمليات الاشراف والرقابة التي يقوم بها الرقيب.
 
وكشف الجابري عن ان عدم تضمن التشريع الخاص بصناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 لم يتضمن اي مواد تلزم من خلالها اصحاب العمل علي سداد حصتها من اشتراكات صناديق التأمين الخاصة، مما يهدد أموال الصناديق والتي تشكل فيها نسب مشاركات اصحاب العمل نسبة كبيرة، لافتا الي ان تلك السلبية كانت كفيلة بعدم ارهاق الصناديق الخاصة بأي رسوم جديدة.
 
واضاف ان الصناديق بحكم تكوينها ليست مؤسسات مستقلة وانما تابعة لكيانات اخري مما يجعلها في احتياج مستمر لدعم تلك الكيانات خاصة ان حجم أموالها ضئيل لا يسمح لها بتحمل جزء من المخاطرة في الاستثمار بقنوات أكثر عائداً كالبورصة وسعيها الي ادخار اغلب تلك الأموال في قنوات مضمونة مثل البنوك والسندات الحكومية بهدف الالتزام بالاستمرارية في صرف المزايا للمشتركين بحكم القانون.
 
من جهته لفت مسئول بارز بالهيئة الموحدة الي ان صناديق التأمين الخاصة ذات موارد محدود لذا تم استثناؤها من القانون 10 لسنة 2009 والذي تم علي اساسه فرض رسوم تطوير علي الشخصيات الاعتبارية التابعة لرقابة الهيئة مثل شركات التأمين والوساطة وشركات المعاينة وتقدير الاضرار.
 
وأار الي أن طبيعة نشاط الصناديق الخاصة تجعلها نظاما مكملا للنظم التي تضعها الدولة في صورة تأمينات اجتماعية ممايستلزم دعمها وليس ارهاقها برسوم اضافية، لافتا الي اعداد الهيئة الموحدة تشريعاً متكاملاً من المرتقبة مناقشته بالبرلمان يستهدف زيادة قدرة الصناديق علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء مع الأخذ بالمعايير الدولية في مجال الإشراف والرقابة علي نشاط الصناديق والمعاشات الاختيارية وانه في حالة فرض رسوم تطوير علي تلك الصناديق فإن ذلك يعد تناقضا في حد ذاته.
 
وأوضح أن القانون الحالي لصناديق التأمين الخاصة به العديد من التحديات التي تمت إزالتها في مشروع القانون الجديد، منها أن التشريع الحالي لايضع أي اشتراطات يجب توافرها في الكوادر التي تديرالصناديق، مما أدي في كثير من الأحيان إلي غياب التخصصات الفنية اللازمة لإدارة الصناديق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة