أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬المؤتمر الخامس‮«.. ‬وآمال الإنقاذ


ماهرأبوالفضل
 
خفض الفائدة علي الودائع لاكثر من 6 مرات علي الاقل خلال العام الماضي، إضافة الي حرمان الشخصيات الاعتبارية بما فيها صناديق التأمين من شراء شهادات الايداع الثلاثية ذات العائد الثابت، إضافة الي الاضرابات العمالية المتوالية وتأثيرها علي موارد الصناديق، التي تحصل من دخول اعضائها، علاوة علي الشروط والبيانات الضخمة التي تتطلبها الهيئة الموحدة لاعداد النموذج الاكتواري الموحد، واخيرا ضعف الوعي وضآلة قنوات الاستثمار، تلك كانت الملفات الحيوية التي طرح عدد من مسئولي الصناديق تساؤلا جوهريا حول كيف سيتعامل مؤتمر الصناديق والذي سيعقد في دورته الخامسة معها؟

 
من جهته حدد عبدالخالق محمد علي موسي، مدير عام صندوق تأمين العاملين بالشركة القابضة للكهرباء، تساؤله حول ملف البيانات والاجراءات المعقدة التي تطلبها الهيئة الموحدة لاعداد التقرير الاكتواري الموحد والتي وصفها بغير المفهومة إضافة الي عدم اهميتها؟
 
واشار عبد الخالق الي ان اغلب الصناديق ذات رؤوس الاموال الصغيرة لا تتمكن من التجاوب مع تلك البيانات، مما قد يهددها بمواجهة العقوبات التي تفرضها الهيئة، مطالبا بالتخلي عن طلب بعض البيانات مثل اساسي اجر العضو والاستقطاعات وغيرهما، والتي تعد ارهاقا للصناديق الكبري التي قد يصل فيها عدد الاعضاء الي اكثر من 10 او 15 الف عضو، مطالبا بضرورة طرح ذلك الملف علي اجندة المؤتمر.
 
من جهته حدد مسئول بارز بأحد صناديق التأمين التابعة لاحد البنوك الحكومية مطلبه من المؤتمر الخامس للمؤتمر بالتطرق لملف ضآلة قنوات الاستثمار المتاحة أمام الصناديق الخاصة والأدوات البديلة التي يجب اللجوء اليها لرفع كفاءة الصناديق بما يحقق ميزة افضل للمشتركين.
 
واشار المسئول الي ان الصناديق واجهت خلال الفترة الماضية عددا من التحديات التي وصفها بانها ساهمت في تحويل قبلة الصناديق من النمو إلي التراجع وفي مقدمتها الازمة المالية التي دفعت بـ»المركزي« المصري الي اتخاذ 6 قرارات علي الاقل بخفض سعر الفائدة علي الايداع مما قلص موارد صناديق التأمين الخاصة، حيث ان الودائع تشكل العنصر الرئيسي في قنوات الاستثمار المتاحة وفقا للتشريع الخاص بالصناديق.
 
وأضاف ان »المركزي« لم يستثن بعض المؤسسات من قرار الخفض كالصناديق الخاصة حتي التي تتبع البنوك الخاضعة لرقابته مما أدي إلي انخفاض موارد الصندوق وعدم رغبة بعض العاملين في عضويته، يضاف الي ذلك حرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الايداع الثابت.
 
وطالب المصدر بطرح ذلك الملف ضمن اولويات اجندة مؤتمر الصناديق الخامس والذي يشكل فرصة حقيقية لاستعراض كفاءة الرقيب في مواجهة التحديات التي تواجه الكيانات التي تتبعه، لافتا الي ان صناديق التأمين لا تعتمد سوي علي العائد من الاستثمار لدفع المزايا وفي حال تأثر تلك القنوات فإن تأثيرها السلبي لن يقتصر فقط علي عدم الر غبة في تسجيل الصناديق غير المسجلة وانما الي تهديد الصناديق القائمة بالتصفية لعدم قدرتها علي سداد التزاماتها.
 
من جهته اتفق محمد عفيفي أبوزيد، رئيس مجلس ادارة صندوق تأمين العاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين، مع سابقه في ضرورة مناقشة ملف قنوات الاستثمار المتاحة لدي صناديق التأمين الخاصة في مؤتمرهم الخامس، لافتا الي ان التحدي الحقيقي لم يقف عند حد خفض الفائدة وحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الايداع ذات العائد الثابت، وإنما ايضا اختفاء بريق القنوات الاخري مثل البورصة التي تشهد حالة من التذبذب والاضطراب والتي لا تشجع علي المخاطرة بأموال حملة الوثائق.
 
ولفت عفيفي إلي ان الإضرابات العمالية المتكررة باتت تشكل خطرا جديدا علي الصناديق خاصة ان الامر لا يقتصر علي امتناع أصحاب الاعمال عن المشاركة في سداد حصصهم في الصناديق، وإنما ايضا الامتناع عن سداد الاجور نفسها او عدم زيادتها مما يقلل من عدد الاعضاء الجدد بالصناديق، وهو ما يهدد بانخفاض الموارد وعدم القدرة علي الوفاء بالالتزامات المقررة بالانظمة الاساسية للصناديق الخاصة مما سيفقدها القيمة المضافة التي كانت قد حققتها في الماضي.
 
كان الدكتور علي العشري، مساعد رئيس الهيئة الموحدة لشئون الصناديق قد لفت في وقت سابق الي الدراسة التي ناقشتها اللجنة الدولية لمراقبي الصناديق الخاصة والتي عقدت ببودابست عاصمة المجر والتي تناولت تأثير الأزمة المالية علي اداء صناديق التأمين الخاصة في الدول المشتركة باللجنة ومنها مصر.
 
ولفت الي ان الدراسة انتهت الي عدم وجود اي تاثير ملحوظ علي اداء صناديق التأمين الخاصة في مصر وهو ما اظهرته احصاءات اللجنة التي انتهت الي ان معدل العائد الاسمي لصناديق التأمين الخاصة وصل الي موجب10.6 ، مقارنة بتحقيق معدل سالب وصل الي 35 في دولة مثل ايرلندا، وهو ما يبرهن علي قوة اسلوب الرقابة المتبع علي اداء تلك الصناديق في مصر، خاصة أن اموال تلك الصناديق والتي وصلت الي 24 مليار جنيه يديرها اصحاب الصناديق انفسهم تحت إشراف الهيئة، متوقعا زيادة في معدل العائد علي استثمارات تلك الصناديق خلال الاعوام المقبلة.
 
من جهته كشف محمد أنيس، عضو مجلس إدارة أحد الصناديق التابعة لقطاع الكهرباء عن بعض التحديات التي يجب ان يتعامل معها المؤتمر والقائمون عليه بحذر واهتمام شديدين، وأبرزها اخضاع المشروعات التي تنشئها الصناديق الي الملف الضريبي، علي الرغم من ان الصناديق هي في الاصل مؤسسات غير هادفة للربح وانما تسعي الي رفع المستوي الاقتصادي للاعضاء بعد سن التقاعد.
 
وأضاف ان تلك العقبة تواجه الصندوق التابع له اثناء دراسة انشاء شركة للنقل خاصة انه في حال اخضاع عوائد الشركة الجديدة لضريبة الارباح التجارية فان ذلك سيقلل من الارباح المحققة رغم انه هو المحرك الرئيسي لانشاء الشركة بهدف زيادة اموال الصندوق وما يترتب علي ذلك من انعكاسات علي المزايا التي يتم منحها للمشتركين، إضافة الي انه في حال اخضاع الشركة المزمع انشاؤها للضريبة، فإن ذلك سيبطئ من دوران عجلة راس المال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة