أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

خفض نسبة الاشتراكات بمشروع التأمينات في مصلحة شركات الحياة


كتب ـ ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبي:

في رد علي مخاوف شركات تأمين الحياة حول تأثرها من مشروع التأمينات والمعاشات الجديد نفي الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات تأثر نشاط الشركات من مشروع القانون نتيجة التشابه بين الخدمات التي يقدمها القانون والتي تقدمها شركات التأمين علي الحياة ، ما يجعله منافسا رئيسيا لها ومهددا لأنشطتها.


l
 
 د. محمد معيط
واشار معيط في تصريح خاص لـ»تأمين الغد« الي ان شركات التأمين ستسفيد بصورة مباشرة من ضآلة الاشتراكات التي سيتم تحصيلها من الافراد في القانون الجديد من خلال اصدار تغطيات تكميلية لتلك الشرائح التي تستهدفها.

اضاف ان الشريحة التي يستهدفها القانون تختلف عن شريحة العملاء التي تستهدفها شركات التأمين خاصة الطبقة المتوسطة ومرتفعة الدخول علي عكس الفئة التي يسعي مشروع القانون لتوفير المظلة التأمينية لها من محدودي الدخل.

وكانت »المال« قد انفردت الاحد الماضي بالكشف عن تفاصيل الاجتماع الساخن الذي عقده المجلس التنفيذي لتأمينات الحياة باتحاد شركات التأمين والذي شهد هجوما عنيفا علي مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الجديد، وكشفت عن استعداد شركات التأمين علي الحياة لرفع مذكرة تفصيلية لوزير الاستثمار بسرعة التدخل لدي وزارة المالية لمراجعة البنود التي تهدد نشاط التأمين علي الحياة في قانون التأمينات الجديد، بناء علي المذكرات التي تم تقديمها خلال الاجتماع.

من ناحية اخري قال احد مسئولي شركات الحياة إنه من المقرر ان تنتهي اللجان الفنية بالإتحاد من الدراسة التي طلبها مجلس الحياة للتاكيد علي تشابه الانظمة التي يقوم عليها مشروع القانون مع انظمة شركات التأمين، بهدف إعداد المذكرة التفصيلية التي سيتم إرسالها لوزير الاستثمار.

وقال المصدر إن شركات التأمين لاتركز فقط علي الشريحة المتوسطة ومرتفعة الدخول وانما ايضا علي شريحة محدودي الدخل خاصة بعد ان دفعت الحكومة من خلال وزارة الاستثمار الي توفير تغطيات متناهية الصغر.

وكانت إحدي الأوراق التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الحياة باتحاد التأمين وحصلت »المال« علي نسخة منها ، قد كشفت عن مجموعة من نقاط التشابه بين الخدمات التي يقدمها مشروع التأمينات الجديد وتلك التي تقدمها شركات التأمين علي الحياة.

ومن بين هذه النقاط تطبيق مشروع القانون لنظام الاشتراكات المحددة الذي يتم فيه إنشاء حسابات شخصية لكل مؤمن عليه تتكون من الاشتراكات واستثماراتها، وهو نفس ما تقوم به شركات التأمين.

كما رأت شركات التأمين أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يقضي تماما علي وثائق المعاش التي تصدرها حالياً ،ويعطل تسويقها تماماً.

الافتتاحية

تبدأ اليوم أعمال المؤتمر الخامس لصناديق التأمين الخاصة، في ظل ظروف مختلفة تماماً عن تلك التي شهدتها المؤتمرات الأربعة الماضية، منها ما يتعلق بالأزمة المالية وتأثيراتها، التي ستظهر في المؤشرات المالية للعام الحالي، ومنها ما يتعلق بحالة الترقب المستمر لصدور التشريع الجديد بديلاً عن الحالي، خاصة أن القانون الحالي رقم 54 يشهد انتقادات حادة، نتيجة عدم مواكبة مواده ولائحته التنفيذية للظروف الاقتصادية المتسارعة.

كما يأتي المؤتمر هذا العام موجهاً بالكامل للكشف عن الفرص والتحديات التي تواجه الصناديق الخاصة في خطوة تستهدف تطويره بما يتناسب مع مكانته التي احتلها عن جدارة، ليصبح وجه العملة الآخر لقطاع التأمين بعد أن قفزت استثماراته إلي ما يفوق 24 مليار جنيه وبإجمالي اشتراكات يصل إلي 2.9 مليار.

حاولت »المال« بصفتها الراعي الإعلامي للمؤتمر القيام بالدوور المنوط بها باعتبارها واحدة من أبرز الوسائل الفاعلة في القطاع الاقتصادي برمته، وتطرقت إلي عدد من الملفات الشائكة، التي تجسد في مجملها التحديات التي تواجه قطاع التأمين، منها ما يتعلق بقنوات الاستثمار ومطالب الصناديق حول النسب المحددة باللائحة التنفيذية للتشريع الحالي، إضافة إلي مناقشتها علاقة الصناديق بشركات التأمين والتي تشير إلي حالة من التربص بين بعضهم البعض، إضافة إلي تقييم النتائج التي حققها تطبيق النموذج الاكتواري الموحد وأثر دمج الهيئات الرقابية علي القطاع.

ولم تغفل »المال« التطرق إلي مطالب مسئولي الصناديق من مؤتمرهم الخامس وطموحاتهم المستقبلية، ومدي استجابتهم لتمثيلهم في صورة شعبة منبثقة عن اتحاد شركات التأمين والمفاضلة بينه وبين وجود كيان مستقل ومنفصل خاص بهم.

وكان لزاماً وفقاً للضرورات الملحة أن يتم فتح ملف الصناديق غير المسجلة، والتي تشكل في مجملها صداعاً مزمناً في رأس الهيئة من جهة، وقنابل موقوتة قد تنبئ عن تحولها لأبواب خلفية لتوظيف الأموال من جهة أخري، ليتم طرح الستاؤل الجوهري عن الآليات التي يجب استخدامها لجذب تلك الصناديق والتي لن تقتصر آثار تسجيلها علي وجود رقيب كفء علي نشاطها، وإنما أيضاً حماية لحقوق المشتركين، والذين يتجاوز عددهم الملايين وأخيراً تأثيرها علي الاقتصاد الوطني.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة