أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تعديلات جوهرية علي مشروع قانون الصناديق الخاصة


المال ـ خاص
 
تستعد هيئة الرقابة المالية الموحدة لإجراء عدد من التعديلات الجوهرية علي مشروع قانون تنظيم صناديق التأمين الخاصة، الذي بدأ الإعداد له منذ سنوات، ولم يدخل مرحلة الاعتماد بعد.

 
وعلمت »المال« أن التعديلات التي سيتم بحثها ترتبط بصورة اساسية بالقواعد الجديدة التي تم إدراجها بمشروع قانون التأمينات الإجتماعية الذي لم يضع حدا أقصي للاجر المحسوب علي أساسه اشتراك التأمين، كما ترتبط التعديلات بالتغيرات المستمرة التي تشهدها سوق الاستثمار.
 
وقال مسئول وثيق الصلة بالمشروع إن قانون التأمينات الإجتماعية الجديد تطلب إعادة النظر في كثير من بنود مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة، مشيرا إلي ان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد سيقلل الفرص أمام قدرة صناديق التأمين الخاصة علي النمو، وبالتالي بات من الأهمية مراعاة ذلك عند إعداد مشروع القانون المنظم لها.
 
أضاف المصدر أن التغيرات شديدة التطور التي تمر بها سوق الاستثمار وقرار البنك المركزي حظر استثمار الكيانات الإعتبارية في شهادات الادخار، تطلبا زيادة المهارات المطلوب توافرها في القائمين علي إدارة الصناديق بما يتناسب مع هدف تحقيق معدلات عائد مرتفعة بأقل مخاطرة ممكنة علي أموال هذه الصناديق، وهو امر يتطلب مهارات استثمارية عالية في كوادر الإدارة.
 
وأشار المصدر إلي ضرورة مراعاة عدد من الأمور في التعديلات المقترحة، أبرزها تطبيق مفاهيم اكثر تبسيطا لقواعد الحوكمة علي إدارة صناديق التأمين الخاصة، بجانب تسهيل مهمة المديرين في إجراء التعديلات اللازمة علي هيكل الأموال المستثمرة وقنوات التوظيف بصورة تضمن مواجهة أي صعوبات استثمارية أو تغيرات عنيفة في اسعار الفائدة المتاحة بالسوق.
 
ولفت المصدر الانتباه إلي أن مشروع القانون الموجود حاليا نظم عمل شركات المعاشات الإختيارية التي يمكن الاستفادة منها في إدارة الصناديق، مشيرا إلي أن رأس المال المقترح لهذه الشركات يبلغ 10 ملايين جنيه فقط، وهو رأسمال ضعيف للغاية قياسا بحجم الأموال التي ستديرها هذه الشركات، وأكد ضرورة ربط رأسمال شركات المعاشات الاختيارية بحجم الاموال التي تديرها، مع رفع الحد الأدني اللازم لتأسيس هذه الشركات بما لا يقل عن الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين والبالغ 60 مليون جنيه، مع السماح لشركات التأمين باقتحام هذا المجال الجديد بهدف الاستفادة من خبراتها وكوادرها المتخصصة في إدارة أموال العملاء.
 
وقال المصدر إن هناك ضرورة ملحة لوضع شروط صارمة تتعلق بالقائمين علي إدارة الصناديق، مشيرا إلي أن غالبية صناديق التأمين الخاصة القائمة حاليا تتم إدارتها من غير المتخصصين في شئون الاستثمار، ما دفع غالبية الصناديق إلي تركيز أموالها في أوراق الدين الحكومية والودائع المصرفية، بهدف الابتعاد عن أي مخاطرة مهما انخفضت درجتها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة