أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديل القوانين وإزالة التعديات على الأراضى .. أبرز أولويات جهاز تنمية التجارة الداخلية


حوار ـ محمد مجدى:

أكد المهندس مهيب عبدالستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع الدكتور باسم عودة وزير التموين ومجلس إدارة الجهاز لبحث توجهات وأهداف الجهاز ومحاور الاستراتيجية خلال الفترتين الحالية والمقبلة.

 
 المهندس مهيب عبدالستار يتحدث لـ " المال"
وقال عبدالستار فى حوار لـ«المال» إن الاجتماع يهدف الى التعرف على الجهاز وأنشطته، موضحا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، طلب من الأجهزة والقطاعات التابعة للوزارة بما فيها جهاز تنمية التجارة الداخلية إجراء بيان تحليلى لأداء الأجهزة يشمل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات خلال المرحلة الراهنة.

وكشف أن البيان التحليلى الذى سيتم عرضه على وزير التموين والتجارة الداخلية يحدد نقاط القوة فى القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ومنح السلطة المختصة لرئيس الجهاز حرية التعامل واختيار العناصر ذات الخبرة والكفاءة سواء مصريين أو أجانب حيث تم التعامل مع الجهاز على أنه هيئة اقتصادية مستقلة.

قال المهندس مهيب عبد الستار فى حواره مع «المال» إن أهم نقاط فى قرار إنشاء الجهاز تشمل إقامة مشروعات المناطق التجارية واللوجيستية بالمحافظات، مما يعطى دفعة قوية لبدء الاستثمارات فى الأراضى التابعة للجهاز، ومن المتوقع أن تدر دخلا سنويا لا يقل عن 65 مليون جنيه، فى حين أن مكاتب السجل التجارى فى الوقت الحالى تدر دخلا 1.5 مليون جنيه فقط شهريا، ويبلغ عددها 87 مكتبا على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالستار أن القرار الوزارى رقم 777 لسنة 2010 الخاص بالمناطق التجارية أعطى الحق لجهاز تنمية التجارة الداخلية بإصدار التراخيص والبناء والتشغيل، ويتضمن وجود شركاء حكوميين مثل هيئة التنمية الصناعية وجهاز الخدمة الوطنية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف المهندس مهيب عبدالستار أن نقاط الضعف تتمثل فى التشريعات والقوانين الخاصة بالتجارة الداخلية التى تم إصدارها منذ فترات طويلة، مشيرا الى أن أحدث التشريعات المستخدمة صدر سنة 1976.

وتساءل عبدالستار: كيف يتم تحصيل 9 جنيهات إجراءات تسجيل شركة جديدة رغم أن هذا المستثمر يتعامل مع موظفين تم تدريبهم على مستوى عال من الكفاءة ويعمل فى مكان خدمة متميز.

وقال «يجب تحديث تلك القوانين لتسهيل الإجراءات وفى الوقت نفسه تقديم خدمة مميزة، بالإضافة الى سد تكاليف تلك الخدمات المقدمة»، موضحا أن الجهاز لا يحصل على تمويل من الحكومة، نظرا لأنه جهة اقتصادية مستقلة بنفسها، مؤكدا أن الجهاز لا يسعى الى وجود ربحية من مكاتب السجل التجارى، ويغطى التكاليف التى يتم تقديمها كخدمات للمستثمرين والمتعاملين المستفيدين من الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد عبدالستار أن هناك عجزا يبلغ 22 مليون جنيه فى ميزانية الجهاز الأخيرة للعام 2012/2011، موضحا أن الإيرادات بلغت 22 مليون جنيه والمصروفات 44 مليونا.

وشدد عبدالستار على أنه لن يتم سداد هذا العجز إلا بتعظيم الإيرادات فى الوقت الحالى من خلال تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالجهات التابعة للجهاز، لافتا الى أنه من المتوقع خلال العام الحالى أن يصل حجم مصروفات الجهاز الى 60 مليون جنيه.

وأوضح عبدالستار أن مجلس إدارة الجهاز قام بالتصديق على رفع أسعار الخدمات المقدمة للمتعاملين مع مكاتب السجل التجارى والشهر العقارى، وذلك فى أول يناير الحالى، ووفقا لدراسة الجدوى التى تم إجراؤها تدر تلك الزيادات على خزينة الجهاز 2 مليون جنيه شهريا.

وأشار الى أنه تم رفع الدراسة الى وزير التموين السابق المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وذلك طبقا للقرار الخاص بشأن اعتماد الوزير المختص قرارات الجهاز.

وأكد عبدالستار أن الوزير السابق ارسل اعتماد رفع أسعار الخدمات المقدمة عن طريق الفاكس ثم قام بارسال مذكرة مرة أخرى بارجاء تلك الأسعار عن طريق البريد العادى، موضحا أن تلك الأساليب من شأنها إضعاف قدرة جهاز تنمية التجارة الداخلية على تقديم الخدمات.

وقال عبدالستار: الوزير السابق لم يقم بتسيير أمور وزارة التموين والتجارة الداخلية بل هم ذيول الحكم البائد من القيادات التى توجود فى كل الوزارات وتحاول إسقاط الحكومة ـ على حد قوله.

وأوضح أن نقاط الضعف تتمثل أيضا فى قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 76 والعلامات والأسماء التجارية رقم 55 لسنة 51، والتى لا تتواكب مع المرحلة الحالية، مضيفا أن نقاط الضعف تشمل قوانين الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 57 والقمع والتدليس والغش 48 لسنة 41 والتوحيد القياسى 2 لسنة 57، مشيرا الى أن أحدث قانون هو حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

ولفت عبدالستار الى أن نقاط الضعف تشمل عدم وجود مبنى مستقل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، مما يؤدى الى عدم وجود تواصل بين القطاعات التابعة للجهاز.

وأكد أن الفرص المتاحة لجهاز تنمية التجارة الداخلية هى الاستثمار المباشر داخليا وخارجيا نتيجة المشروعات التجارية واللوجيستية وفرص التوسع الأفقى فى الأسواق التجارية والشعبية الخاصة بالمحافظات، مشيرا الى تقنين وضع الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، وذلك بالاشتراك مع المحافظات والمحليات وجهاز تطوير العشوائيات وبعض الجمعيات الأهلية.

وأعلن عبدالستار أنه سيتم عقد اجتماع مع الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة لبحث إقامة أسواق دائمة للعشوائيات وكيفية تمويلها وإدارتها، بحيث يتم تجميع الباعة الجائلين فى أماكن محددة.

ولفت الى أن الفرص المتاحة للجهاز تشمل تطوير الأسواق العشوائية وتدريب الباعة الجائلين، مشيرا الى توقيع اتفاقيات فى هذا الشأن مع مجلس التدريب الصناعى وصندوق تطوير العشوائيات، إضافة الى قرب توقيع اتفاقية أخرى مع جمعية رجال الأعمال «ابدأ» وكلية الفنون التطبيقية.

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن شهر فبراير المقبل سيشهد بدء المرحلة الأولى لربط مكاتب السجل التجارى فى القاهرة، موضحا أنه من الصعب ربط القاهرة والجيزة والإسكندرية فى هذه المرحلة.

وقال عبدالستار إن المرحلة الأولى التى ستبدأ من القاهرة ستتم فيها معرفة الأخطاء الوارد حدوثها، حيث إنها تشمل %35 من حجم عمل مكاتب السجل التجارى، مما يتيح بعد ذلك فرصة تلاشيها عند الربط بين باقى المحافظات.

وكان المهندس مهيب عبدالستار قد كشف لـ«المال» فى وقت سابق، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعتزم تنفيذ خاصية الربط الآلى لعدد 15 مكتب سجل تجارى بواقع 8 فى القاهرة و3 بالجيزة و4 بالإسكندرية، لافتا الى أن حجم التعاملات بها يصل الى %60 فى المكاتب المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى توقيع عقد بقيمة 11 ألف جنيه مع المعهد القومى للإدارة التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية بشأن استضافة السرفير الرئيسى على أن يتم تجديد العقد سنوياً.

ورفض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فكرة الدمج مع قطاع التجارة الداخلية والذى يتبع وزارة التموين، قائلاً إن جهاز التنمية هو جهة اقتصادية تنموية تعمل على تطوير وإنشاء المناطق التجارية والجهات التابعة للجهاز، بينما قطاع التجارة مختص بالرقابة على الأسواق ومتابعتها وضبط الأسعار.

وطالب بضرورة ضم التجارة الداخلية والخارجية فى وزارة واحدة تتبع التموين، نظراً لارتباط أعمالهما.

وعن نظام توزيع الخبز بالبطاقات الذكية، أكد المهندس مهيب عبدالستار، أنه غير فعال، موضحاً أنه كان المسئول عن مشروع دعم قدرات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى من ضمنها صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية.

وقال عبدالستار إن تكلفة مرور البطاقة الذكية الواحدة فى جهاز الميكنة، تبلغ 95 قرشاً، مشيراً الى أن هناك حالياً 17 مليونا ونصف المليون بطاقة تموينية ذكية، تتكلف 16 مليوناً و625 ألف جنيه شهرياً، تؤول إلى الشركة المسئولة عن ميكنة البطاقات.

وأضاف أن البطاقة تتلف سريعاً، بالإضافة إلى أن الأجهزة تحتاج صيانة دورية، مما يعطل سير العمل فى المتجر التموينى، مشيراً إلى أن تلك الخواص يجب أن تكون ذات عائد اقتصادى جيد.

وأوضح عبدالستر أنه تم رفض فكرة توزيع الخبز بالكروت الذكية خلال فترة تولى الدكتور جودة عبدالخالق وزارة التموين والتجارة الداخلية، مرجعاً ذلك إلى أنه فى العام الماضى تم دفع مبلغ 210 ملايين جنيه، سنوياً للشركة المسئولة عن البطاقات التموينية.

وأكد عبدالستار أن الحل الأمثل لحل مشكلة الخبز، هو تعميم المخابز المليونية، وليس الكروت الذكية، مشيراً إلى أن حصول المواطن على الخبز من خلال كروت يشبه أوقات الأزمات الطاحنة والمجاعات، مؤكداً أنه خلال الحروب السابقة التى خاضتها مصر لم تشهد توزيع أى سلعة غذائية بكوبونات، ما عدا السلع التموينية.

وأضاف أن الفترة الحالية التى تشهدها البلاد من انفلات أمنى، يصعب معها وجود أجهزة إلكترونية حديثة فى أكشاك توزيع الخبز، قائلاً: «اتحدى أى شخص يستطيع فرض رقابة على توزيع الدقيق على المخابز»، على حد قوله.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة