أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

توقعات بركود السوق بعد ارتفاع أسعار مواد البناء


إسلام سمير- محمود إدريس- إبراهيم الغيطاني
 
تشابكت اتجاهات السوق العقارية في مصر، فتارة تعاني ركوداً وتبذل الشركات جهوداً مضنية لتنشيطها، وتارة تتعافي فتتخذ الحكومة قراراً من شأنه إعادة السوق إلي حالة الركود مرة أخري، وكان آخر تلك القرارات رفع الضرائب المفروضة علي الحديد والأسمنت، وهو ما قد ينعكس سلباً علي التكلفة الإجمالية لإنشاء العقارات وبالتالي في أسعار الوحدات النهائية بشكل كبير.

 
وقد أجمع العاملون بالقطاع العقاري علي تضررهم المباشر من رفع الضريبة علي مواد البناء، لأنها حتماً ستؤثر علي الأسعار النهائية للحديد والأسمنت اللذين يمثلان عصب البناء والتشييد وهو ما يضطرهم لرفع القيمة السوقية للوحدة العقارية للحفاظ علي هامش ربح جيد. وقد لجأ عدد من المستثمرين لإرجاء إتمام عمليات البناء لحين انخفاض أسعار مواد البناء ولو نسبياً وهو ما يخالف الجدول الزمني المتبع، وبالتالي تأجيل موعد استلام الوحدات وهو ما تنتج عنه مشكلات كبيرة للمستثمرين.
 
وقد أكد عمرجمال صالح، مدير مشروعات بجماعة المهندسين الاستشاريين ECG أن قرار رفع الضرائب المفروضة علي الحديد والأسمنت سيرفع أسعار هذه المواد وهو ما سيؤثر سلباً علي المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً وبالتالي الاضرار بمصالح المستثمرين بالسوق. وشدد صالح علي أن القانون لم ينص علي أي زيادة في نسبة الضرائب متسائلاً علي أي أساس تم وضع الضريبة، وهذه الزيادة علي أي أساس، مؤكداً أنه لحق القانون الذي سيصدر ليشمل التعديلات ولم يحدد ما إذا كان سيطبق علي المشروعات الحكومية الحالية أو المشروعات التي سيتم إنشاؤها بعد صدور ملحق القانون، حيث إن فرض الضريبة الغرض منه هو خدمة مصالح أفراد معينة لها علاقة بالحكومة علي حد قوله.
 
وأشار صالح، إلي أن العلاقة التعاقدية بين المقاولين وشركات الاستثمار العقاري، ستتأثر سلباً وقد يمتنع المقاولون عن العمل سواء الكبار أو الصغار نتيجة هذا الارتفاع الكبير في التكلفة، فضلاً عن المشروعات التي قد يتم تأجيلها نتيجة  هذه الزيادة في الأسعار. ولفت صالح إلي أن المستثمرين الأجانب كانوا يجرون دراسات عن استخدام الخرسانة بدلاً من الحديد في المشروعات، ومن ثم فإن هذه الزيادة من شأنها تغيير جميع التفاصيل مما ينعكس سلباً أيضاً علي هذه الدراسات.
 
من جانبه استبعد مصطفي توفيق، رئيس شركة رمسيس للإنشاءات العقارية ركود قطاع المقاولات عقب قرار زيادة الضرائب المفروضة علي مواد البناء، متوقعاً ارتفاع كبير في أسعار العقارات ووقوع الكثير من المشكلات نتيجة تعديل قيمة التعاقدات الحالية أو المستقبلية لشركات المقاولات. ولفت توفيق إلي أن أسعار الوحدات سوف ترتفع بنفس نسبة ارتفاع مواد البناء إذا كانت هناك رقابة علي الأسعار، أما دون الرقابة قد يستغل التجار ذلك في رفع أسعار بمعدلات أكبر مما يجب أن تكون عليه.
 
لم يبد أحمد الزيني تاجر حديد وأسمنت، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية اعتراضاً علي رفع الضرائب علي كل من السلعتين الاستراتيجيتين الحديد والأسمنت، حيث ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة %3 تمثل نحو 90 جنيهاً علي طن الأسمنت حيث ستظل الأسعار مناسبة وفقاً لمعدلات العرض والطلب. وأوضح الزيني أن تجار الحديد و الأسمنت سيحملون المستهلك النهائي أعباء الضريبة حتي لا يقل هامش ربحهم. وأشارا لزيني إلي عدم تأثر شركات الاستثمار العقاري بهذه الفروق البسيطة في الأسعار لأن هذه الشركات في مرحلة دراسة الجدوي، ويتم حساب أعلي توقعات للحديد والأسمنت في تحديد تكلفة المشروع وبالتالي في وضع القيمة السوقية للوحدات العقارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة