عقـــارات

ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية أهم أسباب جاذبية السوق المصرية


جهاد سالم
 
أكد المهندس شمس الدين محمد، العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري، إحدي شركات العربية للتطوير العقاري »أبوظبي« أن السوق العقارية المصرية واعدة وتبشر بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، نظراً لارتفاع الطلب علي الإسكان والوحدات الإدارية والتجارية التي تشهد عجزاً واضحاً في حجم المعروض.

 
l
 
شمس الدين محمد
ونوه شمس الدين في حوار أجرته معه المال، إلي أن اتجاه الشركة لدخول السوق المصرية يأتي في اطار توسعاتها الاقليمية في دول المنطقة وكونهاً سوقاً جاذبة وتبشر بتحقيق أرباح مجزية للاستثمارات تفوق الأسواق المجاورة، كما تعتزم الشركة فتح فروع جديدة في سوريا والسودان، بالإضافة إلي الأسواق الحالية في مصرو والإمارات ولبنان.
 
وانتقد »محمد« الضوابط المصرفية المشددة التي يضعها البنك المركزي للبنوك لمنح القروض التي تحول دون حصول المستثمرين العقاريين علي قروض، فضلاً عن اشتراطات التمويل العقاري المعقدة، التي حالت دون انتشاره في مصر.

 
وقال العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري ان أسعار الفائدة علي التمويل العقاري تحتاج للانخفاض بنسبة تتراوح بين 4 و%5 لتصل إلي نحو 7 أو %8 بدلاً من %14 حالياً.

 
وطالب البنك المركزي باعادة النظر في تمويل الوحدات تحت الانشاء التي تحول دون قيام معظم شركات الاستثمار العقاري ببيع وحداتها بنظام التمويل، خاصة أن نظام البيع المتعارف عليه في مصر يتم علي »الماكيت« أي أن الوحدات السكنية تباع وهي في طور الانشاء، وبالتالي لا يستطيع العميل الحصول علي قروض تمويل عقاري.

 
ولفت العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري إلي استمرار الآثار السلبية للأزمة العالمية علي السوق المصرية التي تتمثل في نقص السيولة لدي الشركات، نتيجة انخفاض مبيعاتها خلال الفترة السابقة وتذبذب البورصة.

 
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة رواجاً ملحوظاً في القطاع العقاري خاصة مع بدء الموسم الصيفي الذي تزامن معه ارتفاع أسعار بعض مواد البناء، الذي من شأنه التأثير النفسي علي العملاء وتحفيزهم لاتخاذ قرارات الشراء تخوفاً من ارتفاع أسعار العقارات.

 
وأثني »محمد« علي موافقة وزارة التجارة والصناعة علي تأسيس المجلس التصديري للعقارات الذي من شأنه إحداث طفرة بالسوق العقارية المصرية وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إليها لتلبية حجم الطلبين الداخلي والخارجي الناتج عن تسويق المنتج العقاري المصري بالخارج، مؤكداً أن الشركة بصدد المشاركة في عضوية المجلس.

 
وأوصي العضو المنتدب لشركة »الخليج« المستثمرين العقاريين بضرورة الدراسة الجيدة لاتجاهات الطلب في السوق، ونوعية الوحدات والمناطق التي تشهد اقبالاً أكثر من غيرها، مشيراً إلي أن الشركة قامت بدراسات عديدة قبل الدخول للسوق المصرية التي كشفت ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية والفيلات في بعض المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد، بالاضافة إلي ارتفاع الطلب علي الوحدات الإدارية في المنطقة الواقعة علي جانبي محور 26 يوليو.

 
ونفي العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري تعرض الشركة لأي عقبات عند دخولها السوق العقارية المصرية، مؤكداً تشجيع الجهات المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتمثل في وزارات الاستثمار والإسكان.

 
وحول مشروعات شركة الخليج للتطوير العقاري في السوق المصرية قال العضو المنتدب: إن الشركة دخلت السوق بمشروعين أحدهما للإسكان الفاخر والآخر ضمن المشروع القومي للإسكان.

 
وتنفذ الشركة حالياً مشروع »ريم ريزدانس« الذي يقام علي مساحة 56 فداناً بمدينة 6 أكتوبر، ويتم البناء علي %20 من مساحة الأراضي، فضلاً عن وجود مساحات خضراء ونجيل صناعي ومول تجاري إداري، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع نحو 600 مليون جنيه.

 
ويضم المشروع نحو 412 وحدة ما بين فيلات و»تاون هاوس« و»توين هاوس« وتصل مساحات الفيلات إلي 400 متر مبانٍ و700 متر أراضٍ بينما تصل مساحات التاون هاوس إلي 191 متر مبان و320 متر أراض، في حين تصل مساحات التوين هاوس إلي 224 متراً مبان و520 متر أراض.

 
وتبدأ أسعار الوحدات من 800 ألف جنيه حتي 3 ملايين جنيه بتسهيلات في السداد تصل إلي 6 سنوات، حيث يتم دفع %20 من قيمة الوحدة »دفعة حجز وتعاقد«، والباقي أقساطاً شهرية علي 6 سنوات.

 
وتعتزم الشركة الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات ومتاح للبيع »تشطيب كامل« أو »نصف تشطيب« حسب اتجاهات العميل.

 
وتعاقدت الشركة مع شركة »عرب سمارت هوم« لتنفيذ شبكة »Fiber optics «، بالإضافة إلي انترنت مركزي ADSL   والأمن والحراسة الإلكترونية 24 ساعة، فضلاً عن نظام المنازل الذكية والتحكم فيها عن طريق الرسائل القصيرة للمحمول.

 
وانتهت الشركة من تسويق نحو %20 من وحدات مشروع ريم ريزدانس وتقوم حالياً بتجهيزات الموقع وأعمال البنية التحتية.

 
وقال العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري ان اتجاه الشركة للمشاركة في المشروع القومي جاء نتيجة ارتفاع الطلب علي وحدات محدودي الدخل، ويأتي ضمن المشاركة الاجتماعية للشركات، نافيا تحقيق المشروع القومي للإسكان أرباحاً مجدية للشركات العاملة فيه حين ينخفض هامش ربح الشركات في مثل هذا المشروع مقارنة بمشروعات عقارية أخري.

 
وتقوم شركة الخليج للتطوير العقاري بتنفيذ نحو 1500 وحدة سكنية بمساحات 63 متراً ضمن المشروع القومي للإسكان بمدينة برج العرب علي مساحة 22 فداناً بتكلفة استثمارية نحو 120 مليون جنيه.

 
وانتهت الشركة من تسويق نحو %50 من اجمالي وحدات المشروع المفترض الانتهاء منه خلال 3 سنوات، ويضم المشروع مجموعة من الخدمات مثل: ناد صحي وخدمات طبية ومول تجاري ومجموعة من المطاعم ومناطق ترفيهية علي مساحة %80 من اجمالي مساحة الأرض.

 
كما تتيح شركة الخليج تطبيق نظام سمارت هوم بالمشروع القومي للإسكان، وذلك عن طريق توفير الطاقة والتحكم الآلي في الأجهزة المنزلية ونظام تسخين المياه بتكنولوجيا الطاقة، بالإضافة إلي نظام توفير ما بين 40 و%60 من الطاقة الكهربائية، وتتيح الشركة تسهيلات في السداد تصل إلي 7 سنوات بفائدة بنكية %4.5.

 
ولفت العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري إلي أن الشركة فوجئت عند طرح وحدات المشروع القومي بمدينة برج العرب بأن معظم العملاء يفضلون فترات السداد التي تتراوح بين 3 و5 سنوات.

 
واتجهت الشركة إلي مدينة برج العرب لكونها من المناطق الجديدة، فضلاً عن أنها منطقة صناعية وساحلية لقربها من الإسكندرية.

 
وتوقع »محمد« أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة متأثرة بارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع الطلب علي الوحدات العقارية سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة