أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التكنولوجيا التركية فرس الرهان للنمو بصناعة الحديد


تغطية: محمد مجدى-محمد ريحان - علاء مدبولى

أجمع المشاركون فى أعمال الملتقى المصرى التركى الأول لصناعة الصلب الذى عقد فى القاهرة الأحد الماضى، على أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، وعلى الجدوى الكبيرة لنقل التكنولوجيا التركية لصناعة الحديد، إلى السوق المحلية، بما يمكن المصانع المصرية، من خفض التكلفة وتعظيم الإنتاج.

وقال نميق اكينجى، رئيس جمعية مصدرى الصلب الأتراك، إن على رجال الأعمال والمستثمرين فى كل القطاعات الاقتصادية استكمال ما بدأه رجال السياسة، لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين المصرى والتركى لتحرير التجارة وزيادة علاقات الشراكة بين جميع القطاعات فى البلدين على المستويين التصنيعى والتجارى.

وأضاف اكينجى خلال الملتقى، أن الجمع بين امكانيات بلدين فى حجم مصر وتركيا، سيجعلنا قوة عظمى فى فترة قليلة، ليكون القرن الحادى والعشرون بعنوان الاتحاد المصرى التركى، بما سيفتح للبلدين الأسواق إلى أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق ميزات تنافسية كبيرة على جميع المستويات.

وتحدث اكينجى عن وضع صناعة الحديد والصلب فى تركيا، خلال فترة ما قبل الإصلاح، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج عام 1980 بلغ 2.5 مليون طن زاد إلى 36 مليون طن بنهاية 2012 وهو ما يعد طفرة صناعية حقيقية، حيث تم تصدير 20 مليون طن منها.

وأكد أنه رغم الإنتاج الكبير لتركيا من الحديد والصلب، والتى تصدر جانباً كبيراً منه لأسواق العالم أجمع وبميزة تنافسية، لكن بلاده استوردت 14 مليون طن خلال العام الماضى، غير أن صادراتنا تنافس بقوة فى أكثر من 180 دولة.

وتحدث رئيس جمعية مصدرى الصلب الأتراك حول الضرر، الذى يعود على صادرات بلاده من الرسوم الحمائية التى يفرضها عدد من البلدان على بعض المنتجات، لافتاً إلى أن هذه الرسوم ترفع أسعار المنتجات التركية فى هذه الأسواق وهو ما لا يمكن منتج بلاده من المنافسة فى تلك الأسواق.

وأوضح اكينجى أن تقليص تكلفة الإنتاج فى بلاده، يعود إلى استخدامهم التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج، وتقليل عدد العمال إلى أقصى حد، نظراً لارتفاع تكلفة اليد العاملة لديهم.

وأشار إلى أن مصر استوردت نحو %90 من وارداتها من الحديد والصلب من السوق التركية خلال عام 2011، وهو ما يؤكد القدرة التنافسية العالية لمنتجات الحديد التركية، وارتفاع جودتها، مقارنة بالمنتجات الأخرى، مشيراً إلى استخدام المنتج التركى فى إنشاء برج «العربى» فى دبى، وناطحات السحاب التى تم إنشاؤها فى آخر 10 سنوات، فى عدد كبير من الدول.

ولفت اكينجى الانتباه إلى أن الرسوم الحمائية على الصادرات التركية من جانب مصر، مخالفة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حيث تتسبب تلك الرسوم، التى تبلغ %8.6 فى ارتفاع أسعار مواد البناء، مما ساهم بشكل كبير فى تراجع الطلب المحلى على الوحدات العقارية.

من جهته، قال مصطفى سيفير، نائب وزير الاقتصاد التركى، إن الاعتماد على البحث العلمى ساهم بشكل كبير فى تطوير الصناعات التركية، حيث خصصت الحكومة التركية ميزانية ضخمة لهذا الهدف.

وأشار «سيفير» إلى التطور الملحوظ فى الصادرات التركية، منذ عام 2002، حيث كانت تبلغ 36 مليار دولار وفى نهاية 2012 بلغت 152 مليار دولار، ما أدى بدوره إلى زيادة الدخل القومى التركى إلى نحو 772 مليار دولار، فى الوقت الذى كان فيه دخل الفرد التركى عام 2002 نحو 2020 دولاراً سنوياً، تضاعف هذا الرقم خلال 10 سنوات إلى 3 أمثاله.

ولفت «سيفير» إلى أن الاستقرار السياسى الذى حققه وصول حزب العدالة والتنمية إلى رأس السلطة، ساهم بشكل كبير فى النهضة الاقتصادية والنمو الإنتاجى، الذى تشهده تركيا حالياً.

من جهته قال على عونى، السفير التركى فى القاهرة، إن هناك تشريعات حكومية أصدرها رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء للوصول بحجم التجارة المشتركة بين مصر وتركيا إلى 10 مليارات دولار، بنهاية العام الحالى.

وأضاف «عونى» إن المستثمرين الأتراك فى جميع المجالات الاقتصادية والتجارية يسعون منذ سنوات، إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أنه فى عام 2007 كان حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 35 مليون دولار، وبلغ خلال العام الماضى 4.7 مليار دولار.

من جانبه، قال المهندس أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة «حديد المصريين»، إن فرض رسوم إغراق على الحديد التركى، هو قرار سيادى ونرفض أن يتدخل فى هذا القرار أى جهة أخرى غير مصرية.

وأضاف «أبوهشيمة» أن تركيا لديها صناعة صلب متطورة، وتكنولوجيا حديثة والسوق المصرية ليست بها هذه التكنولوجيا، لكنها تعتمد على شركات إيطالية وألمانية.

وأكد أبوهشيمة ضرورة التعاون بين المستثمرين المصريين والأتراك، لنقل التكنولوجيا التركية إلى مصر، حيث إن مصانع الحديد والصلب فى تركيا، تقوم بتصنيع معداتها بنفسها، وهو ما تحتاجه المصانع المصرية لتخفيض التكلفة والنمو بالصناعة المحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة