أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قرار وزاري مرتقب برفع رسوم الانتفاع بالموانئ


كتب - السيد فؤاد:
 
علمت »المال«، أن وزارة النقل تعد قرارًا وزاريا، يقضي بزيادة مقابل الانتفاع الذي تتقاضاه هيئات الموانئ وقطاع النقل البحري، من شركات النقل والملاحة، التي تعمل داخل الموانئ كالشحن والتفريغ أو شركات الوكالة الملاحية، التي تحصل علي ترخيص مزاولة نشاط من قطاع النقل البحري، وتقوم بدفع مقابل الترخيص سنويا.
 
وقالت مصادر قانونية بوزارة النقل، إنه تم عرض مشروع القرار علي المجلس الأعلي للموانئ، ووافق الأخير من حيث المبدأ علي أن يصدر قرار بتعديلات علي القرارات الوزارية المنظمة للأنشطة داخل الموانئ، خاصة القرارات رقم 520 و521 و522 لسنة 2003، التي تنص علي مقابل الانتفاع الذي  تتقاضاه هيئات الموانئ من الشركات التي تعمل داخلها.
 
وأضافت مصادر بوزارة النقل، أن التعديلات المرتقبة تقضي بزيادة مقابل الترخيص في أنشطة الوكالة الملاحية، وكذلك زيادة رسوم الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات والتوريدات البحرية وتداول الحاويات، بنسب تتراوح بين 20 و%25، عما تدفعه الشركات التي تعمل في هذه الأنشطة، لتصبح أول زيادة منذ عام 2003، كما سيتم ربط نسب تلك الزيادة حسب مساهمة رأس المال الأجنبي في الشركات، بحيث ترتفع كلما زادت مساهمة نسبة رأس المال الأجنبي.

 
وأشارت المصادر إلي أن ضمن ما اقترحه قطاع النقل البحري، ووافق المجلس الأعلي للموانئ عليه أيضًا، تنفيذ رفع الدعم من علي السفن السياحية، والتي تتحمله وزارة النقل وحدها، ويصل إلي نحو %75، ولفتت إلي أنه تم التقدم لوزارة السياحة بمذكرة خلال الأيام الأخيرة لتحمل هذا الدعم علي أن ترفع »النقل« يدها عنه بدءًا من العام المالي المقبل .

 
وأوضحت المصادر، أن تعديل جميع تلك القرارات جاء بناءً علي طلب من الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، بعمل دراسة من قطاع النقل البحري، عن أهم الأسباب التي يمكن من خلالها زيادة موارد الدولة من الموانئ، في الوقت الذي يصل فيه متوسط تلك الموارد إلي نحو 2 مليار جنيه سنويا فقط.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة