أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المقاولون يحمِّلون جهات الإسناد توتر علاقاتهم بالبنوك والموردين


محمود إدريس:

اتهم المقاولون جهات الإسناد بأنها المتسبب الرئيسى فى استمرار ظاهرة تعثر سداد الالتزامات المالية تجاه مقاولى الباطن وموردى مواد البناء والمصانع المرتبطة بها كالأسمنت والخرسانة الجاهزة وغيرها، مشيرين إلى أنهم وصلوا إلى مراحل صعبة وصفوها «بنقطة الصفر» نتيجة عجزهم عن سداد حقوق شركائهم فى معادلة المقاولات.

 
اسامة الحسينى
ولفت المقاولون إلى أن هذه التعثرات المالية أثرت سلباً على الموقف المالى للشركات مما انعكس على ردود افعال القطاع المصرفى تجاه قطاع المقاولات بصفة عامة، حيث بدأت البنوك فى تغليظ الضمانات لمنح قروض تسيير الأعمال، واشتراط نسب مرتفعة من تغطية اى خطاب ضمان كشرط لمنحه.

وأوضح المقاولون أن بعض المطورين قاموا بالتفاوض معهم للتوصل لوضع حلول لهذه المشكلة، بهدف الخروج بآليات جديدة تعتمد على جداول زمنية مدروسة ومرنة لسداد مطالباتهم واستحقاقاتهم المالية.

فى البداية قال الدكتور أسامة الحسينى، رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، إن أى أزمة مستحقات تنعكس بالسلب وبصورة فورية على تعاملات الشركات مع مقاولى الباطن والموردين، مما يؤدى إلى بعض المشكلات البسيطة لكنها تكون محدودة الأبعاد لثقة مقاول الباطن او المورد فى المقاول الرئيسى وسداده المستحقات المتأخرة عليه بمجرد الحصول على مستحقاته المتأخرة من جهة الإسناد.

وقلل الحسينى من التأثيرات السلبية لأزمة المستحقات على الموقف المالى لشركة المقاولون ومدى ثقة القطاع المصرفى فيها، خاصة فى ظل وجود تعاملات ذات جذور عميقة مع البنك أثبتت خلالها الشركة جديتها وقدرتها على الوفاء بخطابات الضمان التى تحصل عليها.

من جانبه قال الدكتور محسن يحيى، النائب الأول للاتحاد الحر لمهن المقاولات والتشييد، رئيس مجلس إدارة شركة الدار الهندسية للتجارة والمقاولات، إن جميع الشركات تواجه المأزق نفسه فى الوقت الحالى لاسيما الشركات المتعاملة مع أجهزة الدولة، حيث اعتادت جميع الجهات الإدارية الحكومية تأخير مستحقات المقاولين كأول خيارات مواجهة ازمة السيولة وعدم وجود مخصصات مالية بالجهة الادارية على الرغم من الاثر السلبى الذى يتركه ذلك الاجراء على شركات المقاولات وتعاملها مع حجم العمالة الكثيف الذى تمتلكه وقدرتها التنافسية على المشروعات المستقبلية، علاوة على الآثار التى تتعدى الشركة لتطول باقى أطراف معادلة البناء.

واضاف ان هذه الاتهامات بدأت منذ أزمة تحرير سعر الصرف فى 2003 والتى أدت لعدم قدرة المقاول الرئيسى على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه مقاولى الباطن والموردين وقتها، مما أدى إلى توتر العلاقة بصورة قوية بين المقاول وموردى مواد البناء وأصبح حصول المقاول على مستحقاته، يعتمد على الدفع الفورى قبل تسلم الشحنة بدلاً من الشحن الآجل، مما ضاعف من القيود والاعباء المالية على المقاول أثناء تنفيذ عملية البناء.

وأضاف أن العلاقة كانت قد بدأت فى العودة إلى مرحلة الثقة بتزايد مستوى اداء قطاع المقاولات والشركات العاملة به قبل عام الثورة، إلا أن حركة انقطاع مستحقات المقاولين بعد الثورة سواء المتعاملين مع الدولة أو القطاع الخاص أعادت لأذهان الموردين سيناريو 2003، مما دفعهم لأخذ حيطتهم فى تعاملاتهم، وعودة اسلوب الدفع ثم التسلم مرة أخرى.

وأكد أن عدم حصول شركات المقاولات على مستحقاتها يؤثر سلباً على تسيير أعمال التنفيذ التى تشمل جلب المعدات وصيانتها وسداد رواتب العاملين، خاصة المهندسين الذين ترتفع أجورهم، مشيرا إلى ضغط جميع الجهات بضرورة تثبيت العمالة وتحسين أجورهم وهو ما يهبط بربحية شركات المقاولات لمستويات لا تشجع على الاستثمار فى هذا المجال.

من جانبه أشار أحد رؤساء مجلس إدارة شركات المقاولات إلى أن ظاهرة التعثر فى سداد الالتزامات المالية ظاهرة عامة لا تقتصر فقط على قطاع البناء والتشييد، بل تشمل قطاعات أخرى نتيجة الاضطرابات المالية التى تواجهها الأسواق الاستثمارية، مما أثر على حركة السيولة، لافتا إلى ان قطاع المقاولات تأثر بشدة نتيجة ضعف حركة السيولة فى القطاع العقارى، وهو ما أثر على قدرات المقاولين المالية لسداد التزاماتهم اليومية لأطراف أخرى، الأمر الذى يتطلب وقفة من الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة لتجنب تفاقمها.

وأضاف أن شركات المقاولات لا تستطيع مقاضاة جهات الإسناد لاسيما اذا كانت جهة خاصة تفاديا لخسارة العميل مستقبلا، وبالتالى تفضل تحمل التبعات السلبية لعدم حصولها على المستحقات دون اللجوء للقضاء لحين تحسن الأحوال المالية لجهات الإسناد وسداد المستحقات المتأخرة بما يحسن من سمعة شركات المقاولات لدى المستثمر، ويعطيها أفضلية خلال التعاملات المستقبلية، موضحا ان ثقة المقاولين بقرب انتهاء فترة الركود وبدء تعافى الاقتصاد ورواج حركة الاستثمارات تدفع المقاول لتحمل تأخر مستحقاته، خاصة أن جميع المؤشرات تشير إلى ان 2013 سيكون نقطة تحول جوهرية فى أداء قطاع المقاولات.

وطالب بضرورة إدراك الدولة أن تأخير مستحقات المقاولين يضر بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد الكلى بصفة عامة، ولذا فيجب تبنى مبادرات لسداد جميع مستحقات المقاولين المتأخرة وطرح مزيد من المشروعات مما يؤدى إلى ضبط وتوازن السوق وجميع الأطراف الفاعلة به والتى تشمل 95 مهنة.

ورهن تأثير عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة بمدى الجدارة الائتمانية التى تحظى بها الشركة فى القطاع المصرفى ومدى قدرة شركات المقاولات على استيعاب أبعاد الأزمة والحفاظ على قوة الموقف المالى، وسداد رواتب العمالة، بالإضافة إلى مستحقات الموردين الذين تتعامل معهم الشركة ومقاولى الباطن وعدم وجود شكاوى من باقى أطراف عملية البناء تجاه المقاول الرئيسى بسبب تعثرات مالية، وقال إن شركات المقاولات القوية التى تتمتع بملاءات مالية قوية تستيطع استيعاب الأزمات فى ظل ندرة الأعمال المطروحة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة