أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل ينتهي مصير نقيب المحامين إلي سحب الثقة؟


شيرين راغب

لم تهدأ عواصف نقابة المحامين، لاسيما بعد الازمة الاخيرة التي فجرتها تعديلات قانون المحاماة التي طرحها النقيب الحالي، الامر الذي دفع جبهة »الدفاع عن استقلال النقابة« الي تطبيق قانون المحاماة الذي يسمح بسحب الثقة من النقيب والمجلس، اذا تم تقديم طلب الي النقيب من 500 محام لعقد اجتماع جمعية عمومية لسحب الثقة ـ واذا لم يتم تحديد موعدها تعقد بقوة القانون خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ـ كما استطاعت الجبهة جمع 800 طلب لسحب الثقة حتي مثول هذا العدد من »المال« للطبع.


وكانت الجبهة قد اعلنت انها تسعي الي معاقبة المخطئين في حق مهنة المحاماة، ولذلك تقوم الجبهة بحشد اكبر عدد من المحامين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، حيث يشترط قانون المحاماة حضور 1500 محام اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة طلب سحب الثقة، وعلي الجانب الآخر يستعد اعضاء المجلس المؤيدون للنقيب حمدي خليفة للتصدي لتلك المحاولات، من خلال حشد انصارهم للحصول علي الاغلبية، عندما يجري التصويت علي سحب الثقة من المجلس والنقيب..

فقد اعلن طارق العوضي، منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة تمكن الحملة من جمع اكثر من 800 توقيع من المحامين المسددين للاشتراكات بحد ادني سداد اشتراك عام 2009 لسحب الثقة من المجلس والنقيب. وقال إن عدد الموقعين علي طلب سحب الثقة في ارتفاع متزايد. واكد العوضي ان مشروع سحب الثقة كان سابقا علي اعتصام الجبهة داخل نقابة المحامين، حيث جاء الاعتصام كرد فعل لمشروع القانون الذي قدمه حمدي خليفة نقيب المحامين لمجلس الشعب. ولفت الي ان جبهة الدفاع عن استقال النقابة تشكلت عقب الحوار الذي اجراه نقيب المحامين، وتم نشره في جريدة الاهرام، وحمل اتهامات الي العديد من المحامين بأنهم مجموعة موجهة ولا يعبرون عن ارادة المحامين.

وقال العوضي إنه تم البدء في اجراءات سحب الثقة منذ عدة اشهر، وذلك من خلال اجراء استطلاع رأي وتم طبع ستة آلاف نسخة من الاستطلاع للاجابة عن اربعة اسئلة هي: هل انت راض عن مستوي اداء المجلس خلال العام؟ وهل توافق علي سحب الثقة من المجلس؟ وهل توافق علي سحب الثقة من النقيب؟ وهل تحضر اجتماع الجمعية العمومية لسحب الثقة؟ حيث وافق علي سحب الثقة مما يقرب من %70 من المحامين الذين تم توزيع الاستمارات عليهم، بينما اكد %91 من عينة استطلاع الرأي انهم غير راضين عن اداء المجلس.

ومن جانبه.. اعرب احمد قناوي، مدير منتدي السنهوري، عن سعادته البالغة بسحب مشروع قانون النقيب، مؤكدا انه لا حل سوي سحب الثقة من المجلس والنقيب الحاليين، وذلك للحفاظ علي نقابة المحامين دون اقحامها في ازمات جديدة. واشار الي وجود رغبة عارمة لدي المحامين، لطلب سحب الثقة من المجلس والنقيب واجراء انتخابات نزيهة. وقال قناوي إن من المفارقات التي شهدتها نقابة المحامين ان %80 من المحامين الذين قاموا بالاعتصام داخل النقابة معبرين عن رفضهم مشروع القانون يعتبرون من مؤيدي حمدي خليفة.

واوضح قناوي ان قانون المحاماة ينص علي ان اجراءات سحب الثقة تتم من خلال تقديم طلب موقع من 500 محام الي نقيب المحامين، وهو الذي يتخذ قرارا بشأن عقد الجمعية العمومية، واذا لم يعلن موعد انعقادها تعقد خلال 30 يوما بقوة القانون برئاسة اكبر الاعضاء سنا. علي الجانب الاخر، اعرب المحامي ايهاب راضي، عن تخوفه من اجراء سحب الثقة في الوقت الحالي، في ظل سيطرة الحزب الوطني علي النقابة، واحتمال تنازع العديد من الاطراف علي رئاسة نقابة المحامين. وطالب بوضع خطة عمل للفترة المقبلة، وعقد مؤتمر قومي للمحامين كمقترض جاد لانقاذ النقابة وتوضيح اراء المحامين في سياسة اداء المجلس، واذا لم تتم الاستجابة لتلك الاراء يصبح اللجوء الي سحب الثقة واجبا.

بينما قال عبدالسلام كشك، عضو مجلس النقابة، إن ما تقوم به جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين لسحب الثقة، يوجد في مواجهته حشد من المحامين واعضاء المجلس والنقيب، موضحا ان نتيجة التصويت في اجتماع الجمعية العمومية هي التي سوف تحسم امر سحب الثقة، كما سوف تحسم القضية لصالح الفريق الذي يستطيع ان يحشد الاغلبية. واكد ان المجلس والنقيب متيقظان تماما لتلك التحركات، لاسيما ان اجراء سحب الثقة لم يحدث سوي في عهد النقيب الاسبق احمد الخواجة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة