أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

التجاوزات الانتخابية تتواصل‮.. ‬والحزب الوطني يدافع


فيولا فهمي
 
بعد مرور الأسبوع الأول علي بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الشوري رسميا اعتبارا من 16 مايو الحالي التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات رسمياً، توالت وقائع الانتهاكات والمخالفات للاطار القانوني المنظم لمرحلة الدعاية الانتخابية، التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية. فقد رصدت تقارير بعض المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة انتخابات التجديد النصفي للشوري العديد من الوقائع والتجاوزات التي صدر معظمها من مرشحي الحزب الوطني.

 
l
 
نبيل لوقا بباوى 
فقد شهت عدة محافظات تكثيفا للدعاية الانتخابية قبل موعد فتح باب الترشيح، وهو ما يخالف قرارات اللجنة العليا للانتخابات، الي جانب كثافة استخدام الرموز والشعارات الدينية.. الامر الذي يفجر التساؤلات حول امكانية تنفيذ الضوابط والآليات التي يحددها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري المقرر اجراؤها اول يونيو المقبل.

 
بداية ارجع ايمن عقيل، مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، اسباب زيادة التجاوزات والانتهاكات في مرحلة الدعاية الانتخابية الي الاطار التشريعي الفضفاض المنظم لتلك المرحلة، حيث يجرم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 العديد من التجاوزات الانتخابية، ولكن دون وجود آليات لاثبات تلك الانتهاكات!! وشجع ذلك علي ارتكابها مراراً وتكراراً، نظرا لعدم فرض العقوبات الرادعة.
 
ووصف عقيل قرار اللجنة العليا للانتخابات، رفع سقف الانفاق المالي للمرشحين الي 200 الف جنيه بأنه »حبر علي ورق« نظرا لعدم تحديد الضوابط والآليات التي يمكن من خلالها اثبات التجاوزات وفرض العقوبات عليها، خاصة ان معظم المرشحين يضربون عرض الحائط بتلك القرارات، وطالب جميع المرشحين بتقديم مستندات رسمية بحجم الانفاق المالي خلال مرحلة الدعاية الانتخابية.
 
من جانبه، اوضح محمد محيي، مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، ان اللجنة العليا للانتخابات لا تملك الآليات المحددة لتحجيم التجاوزات الانتخابية، حيث تكتفي بتحديد قائمة التجاوزات والانتهاكات دون ان تفرض سبل الحد منها.. الامر الذي يشجع جميع المرشحين علي ارتكابها، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الرشاوي الانتخابية والانفاقات المالية علي الدعاية الانتخابية والبدء في الدعاية قبل فتح باب الترشيح واستخدام الشعارات والرموز الدينية.. وغيرها.
 
واعتبر عماد رمضان، مدير المعهد الديمقراطي المصري، ان الأزمة لا تكمن في النصوص القانونية الفضفاضة فقط.. فتفعيل او تجميد النصوص التشريعية يتم بناء علي الارادة السياسية.. وبالتالي فان بيت القصيد يكمن في رغبة الحكومة في اجراء »انتخابات مهلهلة« لا يسلم من ارتكاب تجاوزاتها اي من المرشحين - علي اختلاف انتماءاتهم السياسية - وذلك بهدف اسقاط ورقة التوت عن الجميع، واجراء انتخابات تتسم بالهدوء لصناعة مجلس شوري يخدم مصالح واغراض السلطة الحاكمة.
 
وتوقع رمضان ان يتم التغاضي عن جميع التجاوزات التي يرتكبها المرشحون في مرحلة الدعاية الانتخابية للتجديد النصفي للشوري، لأن الحكومة من مصلحتها ان يرتكب جميع المرشحين التجاوزات الانتخابية حتي لا يطعنوا علي شرعية الانتخابات او الانتهاكات التي سيرتكبها مرشحو الحزب الوطني.
 
وعلي الجانب المقابل، دافع اللواء نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشوري، عضو المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني، عن البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، مؤكداً ان اللجنة العليا للانتخابات لن تتباطأ في الكشف عن ارتكاب التجاوزات او الانتهاكات الانتخابية في مرحلة ما قبل اجراء عملية الاقتراع دون النظر للانتماءات الحزبية او السياسية للمرشحين. واضاف بباوي ان باب اللجوء الي القضاء مفتوح علي مصراعيه امام الطعون والشكاوي ضد المرشحين والذين يتم اثبات ارتكابهم التجاوزات، وذلك وفقا لما يحدده قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة