أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطالب برقابة علي سوق الحديد لمنع الممارسات الاحتكارية


محمود إدريس ـ الصاوي أحمد
  
عانت سوق الحديد طوال العصر البائد ممارسات احتكار، أدت إلي رفع أسعاره دون الاستناد إلي المدخلات المنطقية، وهو ما دفع البعض لمطالبة الدولة بالتحرك في الوقت الحالي لمنع ظهور »عز« آخر مستقبلاً.
 
واتفق المتعاملون بقطاع الحديد علي أهمية دور الدولة في الإشراف علي الصناعة ككل دون الدخول أو المساس بآليات السوق الحرة إلا في حالات الاحتكار، واقترح بعضهم إنشاء لجنة متخصصة تعني بالرقابة علي السوق وتقييم مدخلات البناء للوصول إلي السعر المنطقي الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف.
 
قال سمير النعمان، رئيس القطاع التجاري بشركة عز الدخيلة، إن الدولة لا تتدخل حالياً في تسعير الحديد، وأن الأسعار الخاصة بالحديد تشهد استقراراً منذ 3 شهور تقريباً، وأن دور الدولة لا يتعدي كونه جهازاً إدارياً مراقباً علي الأسواق، ويتم إخطار وزارة التجارة والصناعة شهرياً بسعر البيع الخاص بالمستهلك.

 
وأضاف أنه في ظل عدم وجود متغيرات جوهرية في الأسواق حالياً، فإن الأجهزة الحكومية غير مطالبة بالتدخل في تحديد أسعار الحديد، سواء في البيع أو الشراء، لا سيما أن أسعار الحديد يحكمها السعر العالمي للمواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، بهدف ادخالها في عملية تصنيع منتج الحديد المصري.

 
وأشار إلي أن الفترة الماضية شهدت ركوداً في عمليات البيع، من خلال استمرار حالة الغياب الأمني في الشارع، وأيضاً انخفاض عمليات الطلب علي الحديد بعد تجميد العديد من المشروعات القومية والخاصة خلال الوقت الحالي.

 
وقال محمد سيد حنفي، إن دور الدولة يقتصر علي قاعدة توفير السلعة في السوق فقط، ولا يتعدي ذلك إلي وضع أسعار للحديد في السوق، وهي المبادئ الاقتصادية التي تسير عليها جميع الاقتصادات الرأسمالية في العالم، وأن الأسعار الخاصة بمنتج الحديد يتحكم فيها قانون المنافسة في السوق.

 
وأضاف أن دور الدولة يقتصر علي تشريع القوانين التي تمنع الاحتكارات في السوق أو التلاعب في الأسعار وتوقيع غرامات علي المخالفين، وأيضاً تشديد الرقابة علي سوق الحديد من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلي حماية المنافسة في السوق، وأن هناك 10 كيانات في السوق تتنافس فيما بينها للحصول علي أكبر الحصص في قطاع الحديد المصري.

 
وأشار إلي أن هناك العديد من الآليات التي تشجع صناعة الحديد الوطنية، ومنها الحد من الواردات واعطاء الأولوية للمنتج المحلي في مجال التشييد والبناء، ويمكن البدء بتطبيق ذلك علي القطاع العام، ثم الانتقال إلي القطاع الخاص، من أجل النهوض بصناعة الحديد الوطنية في مصر.

 
وأكد حسن عبدالفتاح، نائب رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغري، رئيس مجلس إدارة شركة العمارة الإسلامية، أن سوق الحديد لا تزال تعاني الاحتكار حتي الآن، بسبب عدم قيام الدولة بدورها لمواجهة الفساد، الذي ينتشر في قطاع الحديد المصري وضرورة إعادة تشغيل مصنع »التبين«، الذي يستطيع تلبية الطلب المحلي للحديد في مصر، وأيضاً نستطيع توفير الفائض منه للتصدير إلي الأسواق الخارجية.

 
وأوضح أنه يجب علي الدولة دعم الصناعة المحلية، مثل منح رخص جديدة للصناع مجاناً، وذلك لتشجيع الصناعة المصرية، وأن ثمن الرخصة الذي يصل إلي 600 مليون جنيه، يعتبر في غير استطاعة الكثير من المستثمرين لدفعها، وفي المقابل فإن هذه المصانع تقوم بتوفير فرص عمل للشباب، وأيضاً تعمل علي توفير سلعة استراتيجية مهمة مثل حديد التسليح.

 
ولفت إلي أن المصانع تواجه منافسة شرسة من المستوردين، الذين يقومون بإغلاق السوق بصناعة أجنبية، مثل الحديدين التركي والأوكراني وغيرهما، مما يؤكد أن مصر لا تزال محكومة بفكر النظام القديم وتحكم 20 عائلة مصرية فقط علي مقدرات الاقتصاد المصري من بينها عائلة عز، التي تستحوذ علي صناعة الحديد المصرية.

 
وأشار إلي أن الدول الأجنبية توقع غرامة مالية علي السلع التي يتعدي حجم الربح فيها %15، وذلك لتطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية فيها ومراعاة الطبقات الفقيرة والمهمشة وأن نسبة الربح في قطاع الحديد تتجاوز في مصر %40.

 
وأكد أن مصانع الأسمنت تقوم بتحويل الأموال إلي الخارج بنسبة كبيرة، لأن مصانع الأسمنت هي شركات أجنبية في الأساس لجنسيات مكسيكية وإيطالية وغيرهما، وبذلك فهي لا تعود علي الاقتصاد المصري بأي منفعة، مع ضرورة أن تهتم الحكومة بضبط الأسعار في السوق عموماً، وأن هناك إسرافاً في بعض القطاعات في مصر، مثل الإعلانات، التي يزداد معدلات تكرارها من وقت لآخر.

 
وطالب الدكتور أشرف خلاف، المدير العام لشركة دينامكس مهندسون استشاريون، عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، الدولة بإحكام قبضتها علي سوق الحديد المصرية دون المساس بآليات السوق الحرة، ما دام أن القطاع لا يعاني أي احتكارات.

 
واقترح إنشاء لجنة دائمة تكون ملمة بسوق الحديد كصناعة وكسلعة، وتضم مهندسين مدنيين وقانونيين ومحاسبين ورجال أعمال علي علم تام بمدخلات عملية تصنيع الحديد، وبعد دراسة سوق الحديد بجميع أبعادها، مثل الأسعار العالمية للحديد والبليت وتكلفة الإنتاج وغيرها من التكاليف للوقوف علي السعر المنطقي للحديد، الذي يضمن الربح للمستثمر دون تحوله إلي جشع.

 
وأوضح أن جميع دول العالم المتقدم بما فيها الدول الرأسمالية، تعتمد علي مبدأ الرقابة علي أسعار السلع، لا سيما القومية، مثل الحديد والأسمنت دون التدخل في التسعير، وهو ما يجب علي الدولة القيام به في الفترة الحالية.

 
ورفض إصدار تشريع في الوقت الحالي لمنع المنافسة الاحتكارية، لما تمر به البلاد من مرحلة انتقالية، معالمها المستقبلية غير واضحة، وهو الأمر نفسه الذي يزيد من خطورة طرح رخص حديد إضافية في السوق في الوقت الحالي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة